مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

اعتصام لأهالي شهداء مرفأ بيروت في محيط الأونيسكو تزامنًا مع الجلسة العامة

نشر
الأمصار

نفذ أهالي شهداء مرفأ بيروت اعتصامًا في محيط الأونيسكو قبل ظهر اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة من الجيش والأجهزة الأمنية في محيط المكان الذي استتبع بقطع الطرق أمام الاونيسكو.

 

وقام أهالي الشهداء باعتصام اليوم توافقا مع جلسة مجلس النواب وتعبيرا عن رفضهم لأي تمييع وخزعبلات قانونية من قبل مجلس النواب للمس بسير التحقيق العدلي للقاضي طارق بيطار وأيضا لعدم تحجيم صلاحية المجلس العدلي.

وأعربت الوقفة الاحتجاجية عن مطالبات تحذيرية وتصعيدية من قبل الأهالي الذين رفعوا الأعلام اللبنانية وصور أبنائهم الشهداء ولافتات ترفض “التدخل السافر والفاضح والمستمر من قبل أحزاب وبعض من في السلطة الفاسدة التي باتت لا تؤتمن في كشف الحقائق ومعاقبة المرتكبين المجرمين في أكبر كارثة والتي تفوق الوصف بسقوط مئات الضحايا والاف الجرحى الأبرياء وتدمير ثلث العاصمة بيروت”.

 

واستنكر الأهالي “التهديدات والتحذيرات الخبيثة للقاضي بيطار الذي يعمل بكل مناقبية وجدية ومسؤولية لكشف الحقيقة كل الحقيقة”، وطالبوا أيضا بـ “ضرورة رفع الحمايات والحصانات السياسية فورا من أي استدعاء يوجه لاي كان من قاضي التحقيق العدلي لاجل تحقيق العدالة التي طالما انتظرها اللبنانيين عامة وأهالي الشهداء والجرحى والمتضررين من انفجار مرفأ بيروت خصوصا”.

كما ندد عدد من المعتصمين بـ “الإجراءات المتخذة من الأجهزة الأمنية وتسكير المداخل المؤدية إلى الاونيسكو، وأبعادهم من التوجه لإيصال صوتهم لمجلس النواب ورفضهم آي قرار لاجل تمييع قضيتهم”، مشددين على “دعمهم المطلق لتحقيقات واستدعاءات القاضي العدلي طارق البيطار”.

أخبار أخرى

أهالي ضحايا مرفأ بيروت يتظاهرون لكشف قتلة أبنائهم

نظم أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت، الجمعة، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت، وقطعوا الطريق لبعض الوقت، للمطالبة برفع الحصانات، رافعين صور أبنائهم  مطالبين برفع الحصانات فورا عن أي شخص تم استدعاؤه من قبل المحقق العدلي القاضي طارق بيطار.

ونفذ الأهالي الوقفة قبل قرار النيابة العامة التميزية، غدا السبت، بشأن إعطاء الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وفي سياق متصل انتقل أهالي ضحايا انفجار المرفأ بعدها إلى أمام مدخل مجلس النواب في ساحة النجمة في بيروت ورددوا هتافات تطالب برفع الحصانات لمعرفة قتلة أبنائهم.

وفي وقت سابق رفض محمد فهمي وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، إعطاء الإذن لملاحقة اللواء عباس إبراهيم.

ومن جانبه هاجم المتحدث باسم أهالي الضحايا، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، لتراجعه عن قرار إذن الملاحقة بحق اللواء إبراهيم، وممارسته أشد أنواع القمع ضد عائلات الشهداء أمام منزله، فضلا عن تمييع ملف التحقيق من المدعي العام التمييزي غسان عويدات، ومطالبته بإعطاء إذن الملاحقة في حق المتهمين.

كان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، قد وجه في الثاني من يوليو الجاري، كتابا إلى مجلس النواب، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من الوزراء السابقون والنواب الحاليون، وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم في ملف انفجار المرفأ.

وقفة تضامنيّة مع القاضي بيطار أمام قصر العدل