ترحيل أكثر من 44 ألف بتجراي لمعسكرات اللجوء شرق السودان

كشف تقرير لجنة طوارئ الإثيوبيين بولاية القضارف، أن العدد الكلي المرحل من مراكز الاستقبال بشرق السودان إلى المعسكرات الدائمة بكل من أم راكوبة والطنيدبة من قبيلة التجراي حتى اليوم بلغ (44.309).

وأصدرت اللجنة التقرير اليومي لدخول اللاجئين الإثيوبيين، إلى مراكز الاستقبال بشرق السودان والدمازين والترحيل من مركز استقبال حمداييت إلى معسكر الطنيدبة، وأيضاً الترحيل من مركز استقبال باسندة إلى معسكر بابكري والتسجيل بالبصمة بواسطة معتمدية اللاجئين والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وأوضح التقرير أن مركز استقبال حمداييت سجل اليوم (12)، والعدد المسجل بالبصمة (4935)، والترحيل (632)، والعدد المتبقي (4,303)، أما مركز استقبال المدينة (8) فلا يوجد تسجيل اليوم، والعدد المسجل بالبصمة (3176). وذكر أن العدد الكلي المسجل بالبصمة حتى اليوم (7379) من قبيلة التقراي.

وسجل مركز استقبال باسندة اليوم (2)، والعدد المسجل بالبصمة (645)، والترحيل اليوم (65)، والعدد المتبقي (580) من قبيلة الكومنت. والعدد الكلي المرحل من مركز استقبال باسندة إلى معسكر بابكري حتى اليوم (1812) من قبيلة الكومنت.

وفي سياق آخر، كشفت وسائل إعلام محلية، أن المجلس الأعلى للترتيبات الأمنية في السودان، برئاسة عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، تشكيل قوة مشتركة جديدة، بغرض جمع السلاح وضبط الانفلات الأمني في مدينة الفاشر.

وقرر المجلس برئاسة عبد الفتاح البرهان، تشكيل قوة مشتركة رادعة ذات مهام خاصة تتشكل من القوات المسلحة والدعم السريع وقوات الكفاح المسلح والأمن والمخابرات العامة والشرطة على أن يكون لديها قيادة مشتركة متقدمة مقرها الفاشر»، وكانت مدينة «الفاشر» الواقعة غربي البلاد قد شهدت مؤخرًا اقتتالًا قبليًا خلَّف عددًا من الضحايا.

وأوضح البرهان أن هذه القوة ستكون «لديها سلطات واسعة في ضبط واحتواء وحسم كل التفلتات وجمع السلاح، وتقديم كل المتفلتين والمتهمين لمحاكم تنشأ لهذا الغرض وتساعد في فرض سيادة وحكم القانون، والمساهمة الجادة الفاعلة في حماية المدنيين وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان».

وبين البرهان، أن هذه القوة ستكون «لديها سلطات واسعة في ضبط واحتواء وحسم كل التفلتات وجمع السلاح في السودان، وتقديم كل المتفلتين والمتهمين لمحاكم تنشأ لهذا الغرض وتساعد في فرض سيادة وحكم القانون، والمساهمة الجادة الفاعلة في حماية المدنيين وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان».

وينص الاتفاق السياسي على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية في السودان مع المراعاة للوضعية الخاصة لشرق السودان، والعمل سويا على معالجتها في إطار قومي يضمن الاستقرار بصورة ترضى أهل شرق البلاد الذين يرفضون مسار المنطقة المضمن في اتفاق السلام السوداني الموقع في جوبا في أكتوبر 2020.

وأشار الاتفاق على أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان، بناء على ذلك اتفقا بإنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية.

ونص الاتفاق على أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة 8 من الوثيقة دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي، وضمان إنتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد لحكومة مدنية.