رئيس مجلس السيادة السوداني يهدد بعثات دبلوماسية بإجراءات حاسمة

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، إن “القوات المسلحة هي الجهة المسؤولة عن حماية السودان، كما نسعى لتوفير بيئة ملائمة لأفراد القوات المسلحة لإنجاز مهامهم”، مؤكداً أن القوات المسلحة تحتاج لدعم الشعب السوداني.

وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني، في كلمة له اليوم: “سنعمل على أن يبقى الجيش صامداً لحماية السودان”، متابعاً: “لا نوايا لأن نستهدف أي جهة داخل البلاد أو خارجها”، مؤكداً أن التدريبات العسكرية الحالية لا تستهدف أي جهة.

وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني على “أن القوات المسلحة مصممة على استكمال المرحلة الانتقالية في السودان وتنظيم الانتخابات”، مضيفاً: “يجب تحضير البلاد كي نجري الانتخابات في أجواء حرة”.
وأرسل رئيس مجلس السيادة السوداني، تهديداً مبطناً بشأن التدخلات السافرة في الشان السوداني، مضيفاً “نحذر من تحركات البعثات الدبلوماسية وقادرون على اتخاذ إجراءات”.

وتابع “لن نسمح لأي شخص أو جهة بالعبث بأمن السودان”، مؤكداً أن القوات المسلحة في السودان لا تخشى من أي شخص أو جهة.

وقال رئيس مجلس السيادة: “بعض الوفود الدبلوماسية الأجنبية تعمل على تحريض أطراف سياسية سودانية”، مؤكداً: “بدأنا مرحلة سياسية جديدة سعياً لإنجاز المرحلة الانتقالية”. واستطرد: “لن نتردد في اتخاذ إجراءات ضد كل من يمس أمن السودان”، مشدداً على أن الظروف المحيطة بالسودان تتطلب اليقظة لحماية البلاد.

كما شدد البرهان، في كلمته، على “أن القوات المسلحة ستكون سنداً لحمدوك حتى استكمال المرحلة الانتقالية”، متابعاً: “لدينا بداية حقيقية من أجل مصلحة السودان”، وأوضح “فقدنا أكثر من 16 شهيداً في حدودنا الشرقية خلال الأيام الماضية”.

وفي سياق آخر، كشفت وسائل إعلام محلية، أن المجلس الأعلى للترتيبات الأمنية في السودان، برئاسة عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، تشكيل قوة مشتركة جديدة، بغرض جمع السلاح وضبط الانفلات الأمني في مدينة الفاشر.

وقرر المجلس برئاسة عبد الفتاح البرهان، تشكيل قوة مشتركة رادعة ذات مهام خاصة تتشكل من القوات المسلحة والدعم السريع وقوات الكفاح المسلح والأمن والمخابرات العامة والشرطة على أن يكون لديها قيادة مشتركة متقدمة مقرها الفاشر»، وكانت مدينة «الفاشر» الواقعة غربي البلاد قد شهدت مؤخرًا اقتتالًا قبليًا خلَّف عددًا من الضحايا.

وأوضح البرهان أن هذه القوة ستكون «لديها سلطات واسعة في ضبط واحتواء وحسم كل التفلتات وجمع السلاح، وتقديم كل المتفلتين والمتهمين لمحاكم تنشأ لهذا الغرض وتساعد في فرض سيادة وحكم القانون، والمساهمة الجادة الفاعلة في حماية المدنيين وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان».

وبين رئيس مجلس السيادة السوداني، أن هذه القوة ستكون «لديها سلطات واسعة في ضبط واحتواء وحسم كل التفلتات وجمع السلاح في السودان، وتقديم كل المتفلتين والمتهمين لمحاكم تنشأ لهذا الغرض وتساعد في فرض سيادة وحكم القانون، والمساهمة الجادة الفاعلة في حماية المدنيين وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان».

وينص الاتفاق السياسي على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية في السودان مع المراعاة للوضعية الخاصة لشرق السودان، والعمل سويا على معالجتها في إطار قومي يضمن الاستقرار بصورة ترضى أهل شرق البلاد الذين يرفضون مسار المنطقة المضمن في اتفاق السلام السوداني الموقع في جوبا في أكتوبر 2020.

وأشار الاتفاق على أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان، بناء على ذلك اتفقا بإنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية.

ونص الاتفاق على أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة 8 من الوثيقة دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي، وضمان إنتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد لحكومة مدنية.