خرج المئات من أصحاب الهمم في شوارع الخرطوم، الخميس، ليس للمطالبة بحقوقهم الشخصية بل لتوفير الحقوق المدنية ووقف النزاعات التي تشهدها البلاد منذ عقود وأدت إلى زيادة معدلات الإعاقة بشكل كبير.

ورفع هؤلاء الأعلام السودانية ورددوا شعارات سياسية كان من بينها المطالبة بـ”مدنية الدولة”، ورفع البعض لافتات جاء في بعضها “حقوقنا وين؟”.

وقالوا إن تأمين الحقوق المدنية الكاملة هو الضمان للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويشكل ذوي الإعاقة نحو 5 في المئة من مجمل سكان السودان البالغ تعدادهم نحو 40 مليون نسمة.

ويطالب حقوقيون بتمكين هذه الشريحة من المجتمع السوداني، سواء تعلق الأمر بمجالي الدراسة والعمل أو بالتمثيل في المؤسسات السياسية.

وفاقمت الحروب التي شهدها البلاد، خلال الفترة الماضية، أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى الفقر وتدهور الرعاية الصحية وانتشار ظاهرة زواج الأقارب وارتفاع إصابات حوادث السير بسبب تدهور البنية التحتية في البلاد.

وتأتي المسيرة في ظل احتجاجات بالشارع السوداني تطالب بـ”مدنية الدولة”، وترفض الاتفاق الأخير بين الجيش ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك.

أخبار أخرى..

رئيس حزب الأمة السوداني: نسعى لتكوين قاعدة عريضة لدعم حمدوك بالفترة الإنتقالية

كشف  رئيس حزب الأمة القومي فضل الله ناصر، أنه لم يرفض إتفاق البرهان- حمدوك في السودان  ولكنه طالب بتعديله، مشيرًا إلى أن اتفاق حمدوك _ البرهان حقق إيجابيات كبيرة وسلبيته أنه ثنائي.

وأكد رئيس حزب الأمة السوداني، أنه يسعى لتكوين قاعدة عريضة لدعم حمدوك بالفترة الانتقالية، ولتكوين قاعدة عريضة لدعم حمدوك بالفترة الانتقالية، والقوى السياسية السودانية تتشاور لتطوير الاتفاق السياسي

جدير بالذكر، أن رئيس حزب الأمة اللواء معاش فضل الله برمة ناصر مواليد العام 1939 بمنطقة لقاوه بجنوب كردفان، نشأ وترعرع فى كردفان الكبرى وتلقى تعليمه الاولى فيها، درس الثانوي فى مدرسة خور طقت الثانوية الشهيرة، والتحق بالكلية الحربية السودانية فى العام 1959 وتخرج فيها فى العام 1962

وأنتقل رئيس حزب الأمة بعد التخرج إلى ملكال ومن ثم إلى القيادة العامة للقوات المسلحة ثم ابتعث الى ألمانيا لدراسة كورس  الاستخبارات ، وبعد عودته نقل إلى كلية القادة والأركان معلما ثم بعث مرة أخرى إلى مصر حيث نال شهادة اكاديمية ناصر العسكرية، كما عمل فى كل أنحاء السودان شمالا وجنوبا,شرقا وغربا وفى وسطه، وعمل ملحقا عسكريا بسفارة السودان فى الهند 1979-1982.

كان رئيس حزب الأمة عضوا فى المجلس العسكري الانتقالى بعد انتفاضة أبريل 1985 م المجيدة والتى أطاحت بالرئيس جعفر النميرى وكان هذا آخر عهد له بالقوات المسلحة، وتم اختياره وزيرا للدولة بالدفاع في حكومة الصادق المهدي.

توجه رئيس حزب الأمة للعمل السياسى والتحق بحزب الأمة وتدرج في مراتب الحزب الى أن وصل نائباً اول لرئيس حزب الامة الإمام الصادق المهدي رحمة الله عليه، رغم عسكريته كان مناضلا قويا  وعرف بموقفه في عام ٢٠١٨ رافضاً الزيادات في أسعار المحروقات والخبز  التي حدثت وقتها واعتقل على اثرها وهذه ليست المرة الأولى التي يعتقل فيها في النظام السابق، واخيرا بعد وفاة الإمام الصادق المهدي اختير رئيسا لحزب الأمة حتى قيام المؤتمر لإختيار قيادة جديدة.