أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان رغبة بلاده في عودة العلاقات السياسية مع الجزائر مطلع العام الجديد بعيدا عن خلافات الماضي.
جاء ذلك خلال لقاءه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أثناء زيارته للجزائر، والتي تعتبر الأولى لمسؤول فرنسي رفيع المستوى منذ الأزمة الأخيرة بين البلدين.
ونقل التلفزيون الجزائري، عن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أنه “يأمل أن يسهم الحوار الذي أجراه في الجزائر في عودة العلاقات السياسية بين حكومتي البلدين مطلع العام الجديد بعيدا عن خلافات الماضي”.
وأضاف أن “زيارته تهدف إلى تعزيز الثقة بين بلدينا في ظل السيادة الكاملة لكل بلد، مشيرا إلى أنه نقل إلى الرئيس الجزائري رغبة بلاده في العمل من أجل إذابة الجليد وسوء التفاهم بين البلدين”.
من جهته قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور، علي ربييج، إن زيارة وزير الخارجية الفرنسي للجزائر في هذا التوقيت تكتسب أهمية كبيرة في ظل التوتر والتصعيد بين البلدين، معربا عن اعتقاده أن الزيارة قد تحمل عرضا سياسيا من قبل السلطات الفرنسية أو قد تكون بمثابة الاعتذار للجزائر ولشعبها.
وأوضح أنه يجب أن تكون هناك حركة فعالة من قبل فرنسا لمعالجة وحل العديد من القضايا، مثل الاعتذار عن جرائم الحرب والإبادة التي قام بها الجيش الفرنسي في الجزائر، وفتح ملف الهجرة غير الشرعية.
لكنه أعرب عن خشيته أن تكون هذه الزيارة الفرنسية والزيارات المقبلة عبارة عن وعود لحملات انتخابية لاسترضاء الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا حيث إن باريس تتحضر لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وفى سياق آخر دعا المجلس الأعلى للدولة الليبي، إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية في ليبيا حتى فبراير 2022، بدلا من موعدها المقرر في 24 ديسمر الحالي.
وقال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، إن “المجلس يقترح إجراء الانتخابات النيابية في فبراير القادم وفق قانون الانتخابات المعد من قبل المجلس الوطني الانتقالي، كما اقترح أن يكون موعد الانتخابات الرئاسية متزامنا مع الانتخابات النيابية”.
واقترح بوشاح أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية بنظام القوائم، على أن تضم كل قائمة رئيسا للبلاد، ونائبين له، ورئيسا للحكومة.
ودعا النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة إلى أن تكون الدورة الزمنية لمجلسي النواب والرئاسة 4 سنوات غير قابلة للتجديد.
في هذا الصدد، قال رئيس مجموعة العمل الوطني في ليبيا، د. خالد الترجمان، إن مقترحات المجلس الأعلى للدولة لتأجيل الانتخابات، لا تحمل أي حلول حقيقية بل من شأنها أن تُبقي المشهد على ما هو عليه، واستمرار سيطرة الميليشيات.
وانتقد الترجمان اقتحام المتطرفين والميليشيات لمبنى المفوضية العليا للانتخابات والاعتداء على مراكز انتخابية في طرابلس، وسرقة البطاقات الانتخابية منها و مهاجمة محكمة سبها، مؤكدا أن هذا يأتي في إطار محاولات التشويش على العملية الانتخابية والتي يقوم بها المجلس الأعلى.