ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب بالمغرب

شهدت أسعار الذهب في المغرب اليوم الخميس 9 ديسمبر/كانون الأول 2021، متأثرة بالصعود العالمي للمعدن النفيس جراء تراجع الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب في المغرب اليوم
ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في المغرب خلال التعاملات المسائية من اليوم الخميس، ليسجل نحو 536.15 درهم (57.99 دولار)، مقابل 530.92 درهم (57.43 دولار) في ختام تعاملات أمس.

المغرب يعتمد مشروعات استثمار جديدة لزيادة فرص العمل
وقفز سعر جرام الذهب عيار 18 في المغرب، الخميس، ليسجل نحو 402.10 درهم (43.49 دولار)، مقابل 398.20 درهم (43.08 دولار) بنهاية تعاملات أمس الأربعاء.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في المغرب، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 309.71 درهم (33.51 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 265.46 درهم (28.72 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في المغرب
صعد سعر جرام الذهب عيار 21 في المغرب (الأكثر تداولا بالأسواق) خلال تعاملات اليوم الخميس، ليسجل نحو 469.10 درهم (50.74 دولار)، مقابل 464.57 درهم (50.26 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في المغرب اليوم الخميس نحو 16676 درهما (1803.77 دولار)، مقابل 16512 درهما (1787 دولارا) في ختام تعاملات أمس الأربعاء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب في المغرب (8 جرامات من عيار 21) اليوم الخميس، ليسجل نحو 3752.8 درهم (405.92 دولار)، مقابل 3717 درهما (402.05 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم
تلقت أسعار الذهب دعما من تراجع الدولار لتصعد اليوم الخميس، لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وترقب بيانات التضخم الأمريكية واجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي حد من ارتفاع المعدن الذي لا يدر عائدا.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1785.78دولار بحلول الساعة 0516 بتوقيت جرينتش، في حين استقرت العقود الأمريكية عند 1786.30 دولار.

ميزانية المغرب تحصد موافقة “المستشارين” بعد تعديلها
حوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته منذ الثاني من ديسمبر الذي سجله في الجلسة السابقة مما جعل حيازة الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.

يتحرك سعر الذهب في نطاق بين 1760 و1790 دولارا للأوقية منذ انخفاضه الشهر الماضي دون مستوى الدعم البالغ 1800 دولار، في حين يقيم المستثمرون بحذر متى سيسرع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تقليص إجراءات التحفيز.

ويتحول انتباه المستثمرين الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المنتظرة غدا الجمعة وهو ما قد يؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماعه يومي 14 و15 ديسمبر كانون الأول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 22.43 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.1% إلى 955.98 دولار وارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1862.90 دولار.

ميزانية المغرب 2022
حصل مشروع الميزانية الأول لحكومة عزيز أخنوش على ثقة أغلبية أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان).

وصادق مجلس المستشارين بالأغلبية على (مشروع قانون المالية) لعام 2022، بعد أن حظي بموافقة 64 مستشارا برلمانيا، مقابل معارضة 18 مستشارا، وامتناع 7 مستشارين ينتمون إلى نقابة الاتحاد المغربي للشغل.

ووفقاً للنص الدستوري، فإن مشروع قانون المالية، سيُعاد إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في إطار قراءة ثانية قبل المصادقة النهائية عليه.

وقبلت الحكومة مجموعة من التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين.

أبرز التعديلات
ومن بين أبرز التعديلات، خفض المبلغ المحدد للبرنامج الاستثماري الذي يمكن أن تستفيد السلع والتجهيزات المستوردة بموجبه من رسم الاستيراد.

وسيتم خفضه من 100 مليون درهم إلى 50 مليون درهم (1 دولار = 9.27 درهم).

كما تم توسيع المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح لتشمل الشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي، وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليه لفائدة القطب المالي للدار البيضاء.

ميزانية إنعاش
وميزانية العام 2022 تطمح لإنعاش الاقتصاد المتضرر من جائحة كوفيد-19، وأعطى أولوية للصحة والتعليم.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي أثناء مناقشة المشروع، الذي صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية في وقت سابق أنه “يرتكز على ثلاث أولويات هي التشغيل والصحة والتعليم”.

وأشارت خصوصا إلى برنامج لتشغيل 250 ألف شاب فقدوا عملهم بسبب الأزمة في مشاريع أشغال عمومية على مدى عامين، ودعم 50 ألف شاب لإنشاء مقاولات.

وحظي مشروع القانون بموافقة 206 من أصوات نواب الأغلبية، مقابل تصويت أحزاب المعارضة ضده بإجمالي 67 صوتا، فيما لم يسجل امتناع أي نائب عن التصويت على المشروع.

ويراهن المغرب عموما على استثمارات حكومية خصصت لها ميزانية العام المقبل 245 مليار درهم (قرابة 27 مليار دولار) لتحريك عجلة الاقتصاد.

وتأمل الحكومة المغربية في تعافي الاقتصاد متوقعة نموا بمعدل 5.2% هذا العام و3.2% العام المقبل، بعدما عانت العام الماضي من انكماش غير مسبوق منذ 24 عاما بلغ 7%، بسبب تداعيات الجائحة.

كما يطمح قانون مالية العام 2022 إلى خفض عجز الميزانية العامة من 6.2% من الناتج الداخلي الخام هذا العام إلى 5.9% العام المقبل.

وهذه هي أول ميزانية تعدها حكومة عزيز أخنوش التي عينها الملك محمد السادس في أكتوبر تشرين الأول بعد انتخابات عامة.

وينتظر منها أيضا البدء في تفعيل “نموذج تنموي جديد” أعلنته لجنة ملكية في مايو أيار ، وتراهن عليه المملكة لرفع مستوى النمو في أفق العام 2035 وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الحادة.