المغرب.. استمرار تعليق الرحلات الجوية بسبب أوميكرون

قررت السلطات المغربية تمديد تعليق الرحلات الجوية المباشرة للمسافرين، من وإلى المغرب، الذى دخل حيز التنفيذ يوم 29 نوفمبر الماضى لمدة أسبوعين، إلى تاريخ لاحق.

وأضافت وكالة الأنباء، أن مصادر مقربة من سلطة النقل الجوى أفادت بأن تعليق الرحلات الجوية سيستمر إلى تاريخ لاحق.

تعليق الرحلات المباشرة للمسافرين

وكانت السلطات، قد قررت تعليق الرحلات المباشرة للمسافرين من وإلى المغرب لمدة أسبوعين، ابتداء من الإثنين 29 نوفمبر الماضى الساعة الحادية عشرة ليلا و59 دقيقة، بسبب الانتشار السريع للمتحور الجديد لكوفيد-19 أوميكرون، خصوصا بأوروبا وإفريقيا.

وأشارت إلى أن هذا القرار، أيضا، فى إطار الإجراءات المتخذة الرامية للحفاظ على المكاسب التى حققها المغرب فى مجال ادارة جائحة “كوفيد-19” وحماية صحة المواطنين.

المغرب يجري تعديل على مدونة “الجمارك والضرائب غير المباشرة”

أجرى المغرب تعديل على “مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة“، تخضع بموجبه “الأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية” عند الدخول والخروج من البلاد لتصريح إجباري.

ويأتي هذا التعديل الجديد في إطار مشروع قانون مالية 2022، ويسري على “النقد والأموال في الحسابات البنكية، وكل الأدوات المالية الأخرى، ووفق الفصل 66 مكرر من المدونة فإن هذه الأوراق، ووسائل الأداء والأدوات المالية، ستخضع لتصريح عندما تساوي أو تتعدى قيمتها 100 ألف درهم”.

وقالت وسائل إعلام إن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ من الأول من يناير من العام المقبل، على أن تصدر لائحة تنظيمية توضح تفاصيله.

وكانت الحكومة المغربية قد اقترحت التعديل الجديد “خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2022 بمجلس المستشارين، وتمت المصادقة عليه في إطار قراءة ثانية بمجلس النواب”.

وأرجعت الحكومة الإجراء الجديد إلى سعيها “لتعزيز الجهود الرامية إلى محاربة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب، تماشيا مع التوصيات التي تم تضمينها في التقييم المشترك لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وتطمح الحكومة بهذه الخطوة “إلى تحسين ترتيب المغرب ضمن قائمة الدول التي تحارب تبييض الأموال، وذلك بالتنصيص على إجبارية التصريح عند الحدود بالأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية”.

وكان عدد من البرلمانيين قد أثار خلال مناقشة التعديل الجديد تساؤلات حول “إمكانية تأثيره على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وصعوبة تطبيقه في ظل استمرار جائحة كورونا وما تخلفه من ركود اقتصادي قد يستفحل بسبب المقتضى الجديد”.

هذه التساؤلات، أجاب عليها فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لافتا إلى أن “المقتضيات الجديدة التي أدخلت على مدونة الجمارك لم تأت اعتباطًا، وإنما بناء على قناعات ومؤشرات صادرة عن مؤسسات رسمية ستعطي نفسا جديدا للاستثمار”.