هيئة الاتصالات العراقية تلغي ضريبة كارتات الهاتف النقال

أبلغت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، اليوم الجمعة، الجهة المسؤولة عن إلغاء ضريبة كارتات الهاتف النقال، فيما أعلنت عزمها منح تراخيص للجيل الرابع تختلف عن المعمول بها حاليًا.

وقال رئيس هيئة الإعلام والاتصال علي المؤيد في تصريح صحفي، إنه “سبق أن تم فرض ضريبة مبيعات على بطاقات الشحن ضمن قانون الموازنة الاتحادية ومنذ العام 2015″، لافتًا إلى أنها “تؤثر في إيرادات الشركات والنسبة المستحصلة من الهيئة بالإضافة الى أنه يؤثر فى الخزينة العامة للدولة”.

وأكد رئيس الهيئة أن “إلغاء الضريبة المفروضة مدار بحث ويتطلب الأمر قرارا برلمانيا بالإلغاء كونها سُنت بقانون”.

وحول أسباب اقتصار خدمة الـ 4G على شركات الهاتف النقال وعدم شمولها بخدمة الانترنت الخاصة بالأبراج علق المؤيد قائلاً: إن “التقنية المعتمدة في تقديم خدمات الانترنت عن طريق الشركات هي تقنية الWi Fi وهي تختلف عن التقنيات المعتمدة من قبل شركات الاتصالات المتنقلة (الهاتف النقال)”.

وكشف أن”الهيئة تعتزم منح تراخيص عن طريق آليات محددة للجيل الرابع والأجيال اللاحقة لخدمات الانترنت وهي تختلف اختلافا جذريا عن التقنية المعمول بها حاليًا وضمن نطاق عمل الخدمات الثابتة”.

أخبار أخرى

قوانين جديده لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية

أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية مجموعة من المُحددات الواجب توفرها في أي ضيف تستضيفه القنوات الفضائية العراقية، وإلا فإنها تُحمل تلك المؤسسات الإعلامية تبعات ما ينجم عما يتحدث به هؤلاء الضيوف.

وهددت الهيئة المعنيين بالأمر “بشكل ضمني” بالملاحقة القانونية والعقوبات المسلكية في حال عدم التزامهم بهذه المُحددات.

قرار الهيئة العراقية صدر في وقت تبدأ فيه العشرات من الفضائيات العراقية موسما ساخنا من المواجهة الإعلامية بين القوى السياسية المتنافسة في الانتخابات البرلمانية العامة التي ستجري بعد قرابة شهرين من الآن، حيث تستخدم كل الأدوات الممكنة من الإسقاط السياسي إلى الاتهامات بالفساد واستخدام الحساسيات القومية والطائفية والمناطقية.

وكانت هيئة الإعلام والاتصالات، والتي تعمل كهيئة وطنية مستقلة، كانت قد أصدرت قبل يومين من قرارها الأخير هذا طلبا لمجلس القضاء العراقي الأعلى، طالبته باتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق وسائل الإعلام العراقية غير الحاصلة على ترخيص وتفويض بالعمل من قِبل الهيئة.

ومن مضامين توجيهات الهيئة، هي دعوتها للمنابر الإعلامية بعدم استضافة الشخصيات التي يُمكن أن “تشكل تهديدًا للنظام الديمقراطي في العراق، أو تسهم في تعطيل الانتخابات أو غيرها من الممارسات الديمقراطية التي كفلها الدستور العراقي”، وهي النقطة التي اعتبرها المراقبون بمثابة تحييد وإخراج للمقاطعين والرافضين لشروط الانتخابات الحالية من الحضور في المشهد الإعلامي العراقي.

كذلك فإن الهيئة طالبت الفضائيات بـ”عدم طرح أي مواد تعرض السلم الأهلي والأمن الوطني في العراق إلى الخطر أو تؤدي إلى استهداف العملية السياسية الديمقراطية أو إثارة النزاع بين أطراف المجتمع العراقي أو مكوناته أو تخالف الدستور”. هذه المادة أحدثت أكبر شقاق بشأن القرارات الجديدة، بين من رآها ضبطا واضحا للخطاب الطائفي والعرقي المنفلت، وبين آخرين وجدوا فيها قمعا قانونيا للمعارضين الجذريين للعملية السياسية في البلاد.

أما أكثر بندين أثارا لغطا من 11 بندا تضمنها قرار الهيئة العراقية المستقلة للإعلام والاتصال، كانا البندان السابع والحادي عشر.

ونص البند السابع على “عدم تناول الوثائق السرية وغير المصرح بها من قِبل الجهات المعنية فضلاً عن القضايا المعروضة أمام القضاء منعاً للتشويش على سير العدالة، والتأكيد على اتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من صحة المعلومات قبل طرحها”. هذا البند اعتبره المتابعون بمثابة منع لأي دور للإعلام في كشف عمليات وشبكات الفساد المنتشرة في كل المناطق ومناح الحياة العامة في العراق، خصوصا أن التأكد من صحة الوثائق أمر خاص بالقضاء والجهات التحقيقية، وليس المؤسسات الإعلامية.

نيجيريا تطالب هيئة الاتصالات بإغلاق خطوط الهاتف المحمول بولاية زامفارا

طالبت هيئة تنظيم الاتصالات في نيجيريا بإغلاق خطوط الهاتف المحمول بولاية زامفارا لأسباب أمنية، بعد أيام من الإعلان عن قيود أخرى في المنطقة.

وكانت قد اختطفت عصابات معروفة محليًا باسم “قطاع الطرق” 73 طفلًا من مدرسة محلية الأربعاء الماضي في أحدث عملية خطف جماعي في شمال غرب البلاد.

وقالت هيئة الاتصالات النيجيرية، إن “الوضع الأمني السائد في ولاية زامفارا، استلزم إغلاقًا فوريًا لكلّ خدمات الاتصالات لمدة أسبوعين”.

وأوضحت في رسالة موجهة إلى مشغل اتصالات أن الإجراء اتخذت “لتمكين الأجهزة الأمنية ذات الصلة من تنفيذ الأنشطة المطلوبة لمواجهة التحدي الأمني”.

وأكد مسؤول صحة الوثيقة، أنه لم ترد هيئة الاتصالات على طلب للتعليق.

وجاء في رسالة أخرى من مكتب الحاكم إلى وزارة الاتصالات النيجيرية، أن ولاية زامفارا طلبت “إغلاقًا موقتًا لشبكات الهاتف المحمول”.

وأضافت الرسالة أن “إحدى أكبر العقبات التي تحول دون مكافحة الإجرام هي مشكلة المخبرين الذين يستخدمون شبكات الهاتف المحمول للتواصل مع قطاع الطرق بشأن تحركات القوات”.