الإمارات وبلجيكا يوقعان اتفاقًا يسمح لبروكسل باسترداد تجار مخدرات

وقعت الإمارات العربية المتحدة وبلجيكا اتفاقاً لاسترداد المجرمين، بينما تأمل بروكسل في أن يتم تسليمها تجار مخدرات يبحث عنهم القضاء بجد، كما أعلن مصدر رسمي في بروكسل.

وقالت وزارة العدل البلجيكية إنه تم توقيع اتفاقيتين ثنائيتين تتعلق إحداهما باسترداد المجرمين والثانية بالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، أمس الخميس في أبوظبي.

جاء ذلك برئاسة وزير العدل البلجيكي، فنسنت فان كويكنبورن ورئيس النيابة الفدرالية فريديريك فان ليو المسؤول عن الإرهاب والجريمة المنظمة.

وكشف المصدر نفسه إن الاتفاقيتين نجحتا “بعد مفاوضات مكثفة استمرت أكثر من عام”.

وكانت قد سعت السلطات البلجيكية إلى إبرام الاتفاقيتين لقناعتها بأن الإمارات تشكل وجهة لجوء لكبار مهربي المخدرات في غياب اتفاق لاسترداد المجرمين حتى الآن.

وقال رئيسا الوفد البلجيكي، في بيان إن “التحقيقات في بلجيكا بشأن الجريمة المنظمة “تفضي باستمرار إلى مشتبه بهم مختبئين في الإمارات، وهذا ينطبق خصوصاً على قضايا تهريب المخدرات”.

وأوضح مكتب وزير العدل أن القضاء البلجيكي أصدر مذكرات توقيف دولية بحق “سبعة أشخاص” تدل “مؤشرات على إقامتهم في الإمارات”.

كما ذكر مكتب الوزير في رسالة وزعت على وسائل الإعلام “لا شك في أنه إذا تم التعاون الآن فستصدر مذكرات توقيف دولية بحق عشرة أشخاص آخرين”؛ لم يتم تحديد أماكن إقامتهم بدقة. لكن وسائل الإعلام البلجيكية ذكرت أن بعض “الشخصيات الرئيسية” لتهريب المخدرات تقيم في دبي كما كشف فك تشفير كمية من الاتصالات المشفرة عبر شبكة “سكاي آي سي سي”.

ومن جانبها، نفذت عدة دول أوروبية بينها بلجيكا عملية أمنية واسعة مطلع 2021 ضد هذا النظام للاتصالات الهاتفية الذي يستخدم على نطاق واسع، لا سيما في تهريب الكوكايين بين أميركا الجنوبية وأوروبا.

وأدت عمليات اعتراض الاتصالات إلى سلسلة من التحقيقات الجديدة في بلجيكا جرت في إطارها “ما مجموعه 558 عملية اعتقال”، حسب فان كويكنبورن الذي أضاف أنه “من غير المقبول أن يحاول الجناة الرئيسيون الهرب من الملاحقة القضائية بالاختباء في الخارج”.

وكشفت السلطات البلجيكية أيضاً أن التحقيقات في هولندا بعد تفكيك نظام “اينكروتشات” المشفر الآخر الذي تستخدمه مافيات المخدرات، تفضي دائماً إلى وجود المهربين في الإمارات.

وتنص اتفاقية المساعدة القانونية البلجيكية الإماراتية خصوصا على صلاحية مصادرة ممتلكات المهربين والدخل الناتج عن أنشطتهم الإجرامية.

أخبار أخرى

الإمارات واليونسكو يوقعان اتفاقية لإنشاء المركز الدولي لبناء القدرات

وقعت الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، اتفاقية لإنشاء المركز الدولي لبناء القدرات في مجال التراث الثقافي غير المادي بالدول العربية في إمارة الشارقة.

ومن المقرر، أن يتخذ المركز الدولي من معهد الشارقة للتراث مقراً له بما يسهم في تعزيز الجهود التي تبذلها دولة الإمارات وإمارة الشارقة لحماية التراث الثقافي غير المادي وتعزيز الوعي به.

وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة الثقافة والشباب- رئيسة اللجنة الوطنية لدولة الإمارات للتربية والثقافة والعلوم- نورة بنت محمد الكعبي، التي وقعت على الاتفاقية مع أودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، اليوم الخميس ، على الدور الرائد الذي تلعبه بلادها في حفظ وحماية التراث الثقافي غير المادي بإعتباره إرثاً حضارياً تستفيد منه الإنسانية بأسرها وهو ما يتطلب تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية الفاعلة في هذا المجال من أجل تحقيق مزيد من التعاون لصون هذا الإرث للأجيال القادمة وإنشاء المؤسسات القادرة على الوصول إلى هذا الهدف.

وأوضحت الوزيرة، أن إنشاء المركز الدولي لبناء القدرات في مجال التراث الثقافي غير المادي بالدول العربية في إمارة الشارقة يؤكد على ثقة منظمة “اليونسكو” بقدرة دولة الإمارات على تفعيل هذا المركز وتوفير كل الإمكانيات اللازمة له لتحقيق أهدافه وفي الوقت نفسه يعكس المكانة المتميّزة للإمارة في مجال الثقافة والتراث وحرصها على المساهمة في كل ما شأنه أن يحافظ على التراث الثقافي المحلي والعربي والعالمي.

وجدير بالذكر، أنه بموجب هذه الاتفاقية يختص المركز في بناء القدرات للمحافظة على التراث الثقافي غير المادي وذلك بهدف تعزيز اتفاقية عام 2003 لحماية التراث الثقافي غير المادي والمساهمة في تنفيذها بالدول العربية وتعزيز القدرات المؤسسية لحماية التراث الثقافي غير المادي في الدول العربية مع تعزيز مقاصد وأهداف اتفاقية عام 2003 في المنطقة ورفع مستوى مشاركة المجتمعات والمجموعات والأفراد في حماية التراث الثقافي غير المادي إضافة إلى رفع مستوى الوعي بالتراث الثقافي غير المادي وضمان احترامه في الدول العربية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية التراث الثقافي غير المادي.