العراق يعلن بدء استخدام الخزين المائي في السدود

أعلنت وزارة الموارد المائية بالعراق، اليوم السبت، عن البدء باستخدام الخزين المائي في السدود، فيما أكدت اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المتجاوزين على الحصص المائية ضمن الخطة الزراعية.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي راضي، إن “الوزارة ستلتزم بالإطلاقات المائية لتغطية الحاجة حسب الخطة الزراعية، إضافة الى الاطلاقات المائية لتأمن الاحتياجات الأخرى، منها محطات الإسالة “مياه الشرب” وكذلك الأهوار ولسان ملح البصرة، فضلا عن الاستخدامات الصحية والكهرومائية”.

وأكد أن “وزارة الموارد المائية وبتوجيه مركزي من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لكل قيادات العمليات والإدارات المحلية ومجلس القضاء الأعلى وجميع الجهات المسؤولة، لدعم جهد الوزارة بمنع التجاوزات ورفع المضخات المائية المتجاوزة على الأنهر، وكذلك منافذ بحيرات الأسماك غير الرسمية وغير المرخصة”.

وكشف راضي أن “منع التجاوز على الحصة المائية هو لضمان وصول المياه لكل المستفيدين ولكل المحافظات وخصوصا- محافظات البصرة وميسان وذي قار- التي تكون اكثر تضرراً بسبب التجاوز على الحصة المائية، إضافة إلى منع التجاوزات البيئية على نوعية المياه من رمي المخلفات والنواتج لمحطات المجاري إلخ ..التي تؤدي إلى تلويث المياه”.

كما شدد المتحدث باسم الوزارة على “ضرورة الالتزام بخطة الاطلاقات المائية لتغطية احتياجات الخطة الزراعية ولضمان وصولها لكل المستفيدين على مستوى المحافظات، فضلا عن ضمان وصول المياه إلى المحافظات الأكثر تضررا، بسبب التجاوزات التي تحصل على الحصة المائية”.

وأكد أن “الوزارة تسعى إلى هدف كبير وهو وصول الحصة المائية كما ونوعا لكل المستفيدين”، مشددا على أن “كوادرنا مستمرة برفع التجاوزات على الحصص المائية بإسناد من قيادة العمليات المشتركة والجهد الحكومي ومجلس القضاء الاعلى”.

ولفت إلى أن “هناك فرقاً ميدانية تابعة للوزارة تعمل على مدار 24 ساعة موجودة في المحافظات، وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء من خلال قطع التيار الكهربائي عن بعض المحطات الكهربائية المتجاوزة على فترة توزيعات المياه، فضلا عن وجود إجراءات صارمة وتوجيه مركزي للحكومات المحلية والمحافظين بعدم التدخل بعمل وزارة الموارد المائية، من حيث توزيعات المياه وعدم التجاوز على المساحات الزراعية المقررة وفق الخطة المدروسة”.

وأضاف أن “الوزارة اقامت دعاوى قضائية على المتجاوزين، وهناك دعم من مجلس القضاء الأعلى في هذا المجال، من خلال سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية”، مبيناً أن “الوزارة رفعت مئات الدعاوى القضائية على كل انواع التجاوزات”.

وكشف راضي” أن “الوزارة لا تعتمد فقط على رفع الدعاوى القضائية فقط، بل أن هناك إجراءات ميدانية عملية، منها عملية إزالة مباشرة لرفع التجاوزات، خصوصا على الحصص المائية بدعم من عمليات القيادات والجهد الأمني بالشكل العام وبالتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة، فضلا عن الإجراءات القانونية والقضائية”.

وعن الخطة الزراعية، قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية إن “الخطة الزراعية للموسمين الصيفي والشتوي تخضع لعدة محددات، إضافة إلى أن هناك تقارير ترد للوزارة من دوائر الزراعة والموارد المائية في المحافظات، فضلا عن عقد اجتماعات مشتركة على مستوى عال بين وزارتي الموارد المائية والزراعة للعمل وفق معطيات معينة من طبيعة السنة المائية، ومقدار الخزين المائي المتوفر، حيث إن كل هذه التوقعات والمعلومات توضع أمام اللجنة وتخرج اللجان المشتركة بقرار حسب الخطة الزراعية”.

وذكر أن “الخطة الشتوية لهذا العام أقرت بنسبة 50% عن الخطة للعام الماضي التي شملت خمسة ملايين دونم، لكن خلال خطة هذا العام شملت مليونين وخمسمئة ألف دونم، تتوزع على مستوى المحافظات حسب كل محافظة”.

واختتم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، مشيرا إلى أن “هناك ثقلاً بتنفيذ الخطة المائية، التي عادة ما تكون على المحافظات الواقعة على عامود دجلة خلال الخطة الشتوية لتغطية المحصول الأكثر فيها وهو محصول الحنطة التي بلغت 200 ألف دونم، بينما الخطة الصيفية ثقلها يكون على عامود الفرات وهو محصول الشلب والذرة الصفراء، إضافة إلى مجموعة من المحاصيل الأخرى، لهذا تختلف الحالات حسب ثقل الخطة الزراعية”، لافتا إلى أن “الوزارة لن تستطع إجراء أي تغيير في الخطة الزراعية، باعتبار أن المعطيات تشير إلى أن هذه السنة شحيحة، وكل الإيرادات المائية التي ترد إلى سدودنا وخزاناتنا غير كافية لتغطية حاجتنا، لذلك نحن نضطر إلى أن نأخذ من الخزين المتوفر في سدودنا وخزاناتنا، لكي نلبي الاحتياجات وفق هذه الخطة”.

أخبار متعلقة

الموارد العراقية: خطط مستقبلية لاستخراج مياه السهل الرسوبي وتحليته

أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم السبت، إعداد خطة لإدارة المياه في موسم الجفاف، فيما بينت أنها وضعت خططاً مستقبلية لاستخراج مياه السهل الرسوبي وتحليته.

وقال مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية حاتم حميد التميمي، إن”التغيرات المناخية التي طرأت بالعالم خلال السنوات العشرة الأخيرة، أدت الى حصول كوارث وتطرف مناخي كبير في بعض المناطق، حيث نجد هناك فيضانات عارمة في فصلي الصيف والشتاء في بعض المناطق في العالم، ونجد هناك شح في المياه قاس قد يدوم لسنتين أو ثلاث في مناطق أخرى، وبالتالي فإن العراق يقع ضمن المناطق الأكثر هشاشة في التغيرات المناخية باتجاه الجفاف”.

وأضاف التميمي أن “الوزارة أعدت خطة استراتيجية لموارد المياه والأراضي في العراق عام 2014، أخذت في مضمونها وضع خطة لادارة الجفاف، لتقسيم الخزين المائي على ضوء الخزين المتحقق في الخزانات، يضاف إلى توقعات الايرادات المائية خلال الموسم الشتوي الذي يليه، تأخذ بنظر الاعتبار تلبية الاحتياجات المائية بالدرجة الاولى لمياه الشرب لكافة محافظات العراق الواقعة على نهري دجلة والفرات، إضافة الى تلبية الاحتياج البيئي لمحافظة البصرة والجنوب”.

وعن مياه الشرب، أشار مدير عام المركز إلى أنها ليست فيها نقص، لكن يوجد نقص في مياه الزراعة التي تشكل 85% من استهلاك المياه، إضافة إلى الأهوار التي تشكل 10 % من استهلاك المياه في العراق.

وأضاف: “أننا نرى الخزين المائي المتوفر في الخزان، ثم نضع السيناريو لادارة الموارد المائية، وفقاً للايرادات، ونعرف كيف نخفض من الخطة الزراعية، بالنسبة للزراعة الصيفية والشتوية”.

وعن المياه الجوفية المتواجدة في السهل الرسوبي، أوضح التميمي، أن هذه المياة معروفة بأنها غير صالحة للشرب وغير صالحة للزراعة، أما المياه الجوفية الموجودة في محافظات ديالى وشمال بغداد وصلاح الدين والمحافظات الشمالية والانبار والبادية الغربية من السماوة والنجف وكربلاء، ففيها مياه بنوعية جيدة، ومن الممكن أن نستثمرها للزراعة”، لافتاً إلى أن “مياه السهل الرسوبي، مياه غير صالحة للزراعة، وتحتاج إلى الاستخراج ثم التحلية”، مؤكداً أن “هنالك خططاً مستقبلية بهذا الاتجاه”.

واختتم مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية: “إن توقعات الموسم القادم سواء الأمريكية أو الأوروبية أو حتى توقعات الأنواء الجوية العراقية، تشير إلى أنه موسم جفاف، لهذا تم إعداد سيناريو لادارة الموارد المائية، خلال الموسم الشتوي والصيفي القادم بناء على هذا الاساس”.