بينهم رؤساء وزراء أوروبيين.. مسئولون ينضمون لعريضة تطالب بملاحقة النظام الإيراني قضائيًا

كشف تقرير أعدته “المقاومة الإيرانية”، أنه وقعت العديد من الشخصيات الأوروبية داخل البرلمان الأوروبي على بيان يطالب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى تبني سياسة حاسمة ضد النظام الإيراني، واحترام حقوق الإنسان وإلغاء عقوبة الإعدام شرطان أساسيان لأي علاقة مع النظام الإيراني، والاعتراف رسميا بمجزرة الإبادة الجماعية سنة 1988 التي ارتكبها النظام الإيراني كجريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية.

وأكد التقرير أنه جاء في البيان دعوة مجلس الأمن الدولي للتصدي للانتهاكات الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان في إيران وبذل كل ما في وسعه لتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة.

وأوضح التقرير، أن أبرز  الموقعين على بيان مبادرة لجنة “أصدقاء إيران حرة” بالبرلمان الأوروبي وهم أندرياس كوبيليوس، رئيس وزراء ليتوانيا (2008-2012) وعضو لجنة الشؤون الخارجية وعضو مؤتمر رؤساء الهيئات البرلمانية الأوروبية،

كما وقع على البيان المندد بجريمة النظام الإيراني خافيير زارزالخوس نائب اللجنة الخاصة المعنية بالتدخل الخارجي في جميع العمليات الديمقراطية للاتحاد الأوروبي، والأمين العام لمكتب رئيس وزراء إسبانيا 1996-2004 والرئيس المشترك للمجموعة البرلمانية لإيران حرة بالبرلمان الأوروبي.

وأنضم للمجموعة السابقة ميلان زوفر ـــ نائب رئيس لجنة الثقافة والتعليم بالبرلمان الأوروبي، ووزير التعليم والرياضة في سلوفينيا 2004-2008، والذي يشغل أيضًا الرئيس المشترك للمجموعة البرلمانية لإيران حرة بالبرلمان الأوروبي.

وكانت من ضمن الأسماء اللامعة بالقائمة آنا فوتيجا وزيرة الخارجية البولندية (2007-2009) ، عضو البرلمان الأوروبي، وراسا يوكنه فيغينه وزير الدفاع الليتواني 2008 إلى 2012، رئيس التجمع البرلماني لحلف الناتو 2018، نائب رئيس مجموعة الأحزاب الشعبية الأوروبية بالبرلمان الأوروبي.

وشملت القائمة ديفيد كاسا عضو هيئة رئاسة البرلمان الأوروبي عن مالطا، و لودميلا نوفاك ـــ نائب رئيس وزراء سلوفينيا (2012-2013) في حكومة يانس جانشا، وعضو البرلمان الأوروبي، شرت بورجوا رئيس الحكومة الفلمنكية في بلجيكا من 2014 إلى 2019، وعضو البرلمان الأوروبي.

كما ضمت القائمة المنددة بجرائم النظام الإيراني جوزاس أولكاس وزير دفاع ليتوانيا 2012-2016 ، وعضو لجنة الشؤون الخارجية واللجنة الفرعية للدفاع والأمن بالبرلمان الأوروبي، وفرانس بوغوفيتش وزير البيئة والزراعة السابق في سلوفينيا، وجيري بوسبيتشيل وزير العدل السابق في جمهورية التشيك وعضو البرلمان الأوروبي.

ولم تستثني القائمة خوان فرناندو لبيز أغويلار وزير العدل السابق في إسبانيا، ورئيس لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي، وريتشارد جارنسكي الوزير البولندي السابق للشؤون الأوروبية.