صحيفة إسبانية تكشف كواليس العقوبات الأوروبية على فاجنر
كشفت صحيفة “البايس” الإسبانية، أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بتفعيل ما يصل إلى أربعة أنظمة عقابية يوم الاثنين ضد شبكة المرتزقة الروسية المعروفة باسم فاجنر.
وأكدت الصحيفة، أنه يأتي رد فعل بروكسل بعد وصول تلك المجموعة شبه العسكرية والتي يُزعم أنها مرتبطة بالكرملين في البلدان الأفريقية في منطقة الساحل حيث يحتفظ الاتحاد الأوروبي بمهام تدريبية عسكرية.
وأضافت الصحيفة، أن بروكسل تتهم أباطرة مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتمويل قوة مسلحة قوامها نحو 10 آلاف جندي، وهم موجودون في أعنف الصراعات في أوروبا ، من أوكرانيا وسوريا إلى ليبيا والعديد من الدول الأفريقية.
وأردفت الصحيفة أن مصادر دبلوماسية تشير إلى أن مجموعة العقوبات ستشير مباشرة إلى فاغنر، على الرغم من وجود شكوك حول الوجود القانوني لتلك المنظمة، إلى ثلاث شركات أو منظمات أخرى معنية بتنظيم شبكة المرتزقة.
وبينت الصحيفة أن العقوبات التي سيقرها مجلس وزراء الخارجية، الاثنين المقبل، ستطال ثمانية مسؤولين أو متواطئين في المؤامرة. تستتبع العقوبة تجميد الأصول في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحظر دخول أراضي المجتمع الأوروبي.
جدير بالذكر، أن مجموعة فاجنر الميليشيات شبه العسكرية الروسية التابعة لمجموعة الأمنية والتي تضم في صفوفها ما بين 2500 إلى 5000 مرتزق بصدد التوقيع على عقد أمني مع المجلس العسكري الحاكم في مالي، حسب وكالة رويترز للأنباء.
وظهرت مجموعة “فاغنر” شبه العسكرية للمرة الأولى بجانب انفصاليين من إقليم دونباس شرق أوكرانيا في 2014.
ورغم أن المجموعة لا تملك أي “وجود شرعي” في روسيا، حيث الشركات شبه العسكرية محظورة، إلا أن هذا لم يمنع من توثيق تواجدها في سوريا حيث تقدم الدعم لقوات الرئيس بشار الأسد وفي ليبيا مع مقاتلي المشير خليفة حفتر وكذلك في جمهورية أفريقيا الوسطى حيث يقوم بعض عناصرها بمهمات “تدريبية” هناك.
يتزامن هذا مع إعلان وزير الدفاع المالي الثلاثاء حسب وكالة الأنباء الفرنسية إجراء محادثات مع شركة “فاجنر” العسكرية الخاصة، مع التأكيد على أنه “لم يوقّع” أي اتفاق لحد الآن.
وفي حال التوصل لاتفاق بين الطرفين، فهذا يعني نشر ألف مقاتل روسي من المرتزقة لتشكيل القوات المسلحة المالية حسب مصدر فرنسي قريب من الملف نقلت عنه وكالة الأنباء الفرنسية. الأمر الذي قد يدفع بفرنسا إلى إعادة النظر في تواجدها العسكري في هذا البلد الذي تحارب فيه الجهاديين في إطار ما يسمى بقوة “برخان” حيث قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي “إن أي اتفاق بين باماكو ومجموعة فاغنر سيكون مصدر “قلق بالغ” و”مناقضا” لمواصلة الانخراط العسكري لفرنسا في منطقة الساحل المستمر منذ ثماني سنوات”.
