رئيس الجزائر يزور تونس خلال أيام

كشفت مصادر دبلوماسية، عن أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، سيقوم بزيارة دولة إلى تونس في الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت المصادر، اليوم الأحد، أن الزيارة المرتقبة لتبون إلى تونس، تهدف إلى مواصلة التشاور السياسي وتعميق التعاون الاستراتيجي بين البلدين في جميع المجالات.

وذكرت المصادر أن زيارة رئيس الوزراء الجزائري، تحضيرية لزيارة تبون، الذي كان كشف نهاية الشهر الماضي عن عزمه القيام بزيارة دولة تونس.

وفيما سبق، زار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تونس العاصمة، بعد أن وجَّه إليه الرئيس التونسي قيس سعيد دعوة رسمية لزيارة تونس.

وكشفت مصادر إعلامية جزائرية، أن زيارة تبون إلى تونس ستستمر يومين، وسيرافقه فيها عدد من الوزراء في الحكومة للتوقيع على اتفاقيات تعاون بين البلدين، والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة العليا التي يرأسها رئيسا الحكومة في البلدين، بهدف حلحلة معوقات تنفيذ بعض الاتفاقيات؛ خصوصاً تلك المتعلقة بمناطق التبادل الحر الثلاث، الموقع عليها منذ عام 2008، وتنمية المناطق الحدودية.

وأوضحت المصادر الصحفية، أن الرئاسة التونسية تجري استعدادات  لإنجاح زيارة الرئيس الجزائري؛ حيث تراهن تونس على أن تكون هذه الزيارة نقلة نوعية للعلاقات الثنائية، وفتح آفاق تعاون اقتصادي ظلت معطلة خلال العقود السابقة، إضافة إلى تعزيز التنسيق الأمني على صعيد مكافحة الإرهاب، والسياسي على صعيد توحيد المواقف والمبادرات إزاء بعض الأزمات.

وكان الرئيس التونسي قد زار الجزائر في الرابع من فبراير الماضي، ومنحت الجزائر حينها الحكومة التونسية وديعة بـ150 مليون دولار أميركي، لصالح البنك المركزي التونسي، وتأجيل سداد قروض وهبات كانت منحتها الجزائر لتونس.

وتعد الزيارة التي سيقوم بها الرئيس تبون إلى تونس أول زيارة رسمية من نوعها لرئيس جزائري إلى تونس، منذ 11 سنة، أي منذ آخر زيارة خاطفة قام بها الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في أكتوبر 2009، لكنها ستكون أول زيارة دولة تدوم يومين إلى تونس منذ 34 سنة، حيث كان الرئيس الشاذلي بن جديد قد قام بزيارة مماثلة عام 1986.

من جهة ثانية، أفضى الاجتماع التنسيقي الأول الذي عقد بين إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسية، وراشد الغنوشي رئيس البرلمان ورئيس حزب حركة «النهضة»، إلى تشكيل فريق عمل مشترك، مهمته إعادة ترتيب القوانين الواردة على البرلمان حسب الأولويات، وتحيين مشروعات القوانين الموجهة إليه منذ سنوات، والتعجيل بالمصادقة عليها حتى تجد طريقها نحو التنفيذ.

ويأتي هذا التقارب بعد تأكيد الطرف الحكومي أن نحو 60 مشروع قانون ذات طابع اجتماعي واقتصادي لا تزال في رفوف البرلمان، علاوة على اتفاقيات تمويل للاقتصاد المحلي، على غرار قانون الطوارئ الاقتصادية وقانون الصرف.

ويرى مراقبون أن لجوء الفخفاخ إلى تحسين علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية، قد يكسبه عدة فوائد خلال الفترة المقبلة، أهمها الإسراع في سن القوانين، والإعلان عن استعداده لرقابة البرلمان، شرط وجود تعاون وثيق بين الطرفين.