عمان.. الحكومة تُشدد على إجراءات حماية المال العام

شددت الحكومة العمانية، إجراءاتها لحماية المال العام، في وقت أعلن وزير المالية أن الضريبة المقترحة على أصحاب الدخل المرتفع لن تطبق خلال العام المقبل 2022، موضحا أن العجز في الميزانية للعام المقبل سيبلغ نحو 3.9 مليار دولار.
وأقر مجلس الوزراء العماني، دراسة تعديل قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن هذا التعديل جاء بهدف تعزيز الشفافية والإجراءات الحكومية المتخذة لمكافحة الفساد.
وبناء على هذا التعديل سيقوم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة حول مشروع التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون الساري تحقيقا للمزيد من الحماية للمال العام.

وخلال لقاء إعلامي للميزانية العامة لسلطنة عمان لعام 2022، قال سلطان الحبسي وزير المالية إن الضريبة المقترحة على أصحاب الدخل المرتفع لن تطبق في العام 2022.

عمان والعجز في الميزانية

ومن المقرر أن يبلغ العجز في الميزانية المقترحة نسبة 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أي داخل النطاق المقدر في الخطة المالية متوسطة الأجل التي أطلقتها السلطنة العام الماضي لإصلاح ماليتها.
وقال وزير المالية، إن العجز المقدر لعام 2022 على أساس سعر 50 دولارا سعر النفط، سيبلغ نحو 1.5 مليار ريال عُماني (3.9 مليار دولار) ويمثل نسبة 15 في المائة من جملة الإيرادات ونسبة 5 في المائة مـن الناتج المحلي، مضيفاً أن هذا العجز هو في حدود العجز المقدر في الخطة المالية متوسطة المدى.

وأكد أن أي ارتفاع لأسعار النفط سيتم استغلاله لتقليل العجز وسداد الديوان، كما أشار إلى أن العلاوة الدورية ستكون مدرجة في ميزانية 2022.
وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن السلطنة تعتزم إنفاق 12.1 مليار ريال، في العام المقبل، وأوضح وزير المالية أن من المتوقع أن يمثل النفط 68 في المائة من إيرادات الدولة العام المقبل.

وتستهدف السلطنة، في الخطة المالية متوسطة الأجل خفض عجز الموازنة ما يقدر بنحو 11.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 8.8 في المائة العام المقبل.
وقالت الوكالة، إن السلطنة تتوقع أن تبلغ نسبة الدين العام 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، أي أقل من تقديرات سابقة بأن تبلغ النسبة 86 في المائة، وذلك بفضل الإصلاح المالي الذي شمل فرض ضريبة قيمة مضافة.