الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.. 15 تكتلًا يتوجهون بمطالبهم إلى رئيس البرلمان الليبي

رحب رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، بالبيان الختامي الصادر في بنغازي والذي قدمه له الدكتور عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، نيابة عن زملائه في التكتلات والتيارات والاتحادات الخمسة عشر المشاركة في الملتقى، مع حزمة من المقترحات القانونية المقدمة من الملتقى.

 الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية

وأكد المستشار عقيلة صالح، أنه داعم لإقامة الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل، وأن البرلمان لديه القاعدة الدّستوريّة والقوانين اللّازمة لإجراء الانتخابات في موعدها.

كما أكد على دعمه لطلب الملتقى بعدم العبث بمفوضيّة الانتخابات أو برئاستها خاصة في هذا الوقت الحرج.

الحلول لأزمة ليبيا

وبعد وليمة غذاء على شرف المشاركين في ملتقى التكتلات والتيارات السياسية، قام المستشار عقيلة صالح بالاستماع إلى مطالب ومقترحات الأصوات الوطنية المشاركة من كل مناطق ليبيا.

كما كرر بأن الحلول لأزمة ليبيا، ستكون على يد رئيس منتخب مباشرة من الشعب الليبي، وبرلمان جديد منتخب على أسس الوطنية والكفاءة وتحمل مسؤوليّة الخدمة العامة.

تداعيات المشهد الراهن

وكانت الأحزاب والتكتلات الوطنية الليبية، قد أكدت متابعتها لتداعيات المشهد الراهن من استباحة للسيادة الليبية والتدخلات العسكرية الأجنبية، مؤكدين أن الخلاص لأزمة ليبيا يتمثل في العبور إلى الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية التي اتفقت عليها جميع الأطراف الليبية، وأيدها بقوة المجتمع الدولي من خلال بيانات مجلس الأمن.

كما شددت على رفضها لأى محاولة للتعطيل كالزج بفكرة الاستفتاء على مقترح الدستور المختلف عليه، أو الاصرار على استخدامه كقاعدة دستورية كوسيلة لخلق الخلاف بغرض التأجيل أو الإلغاء.

مهام حددها ملتقى الحوار الليبي

وشدد 15 تكتل وحزب ليبي في بيان مشترك، على أن قناعتهم بأن المهام التي حددها ملتقى الحوار الليبي للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، تتمثل حصراً وأساساً في القيام بكل ما يلزم وينبغي عمله لتمهيد الأرض الليبية لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني التاريخي، بتنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

وفي مقدمة ذلك إنجاز أحد أهم ما ينبغي عمله وهو خروج كافة القوى الأجنبية الموجودة على الأرض الليبية، ليتمكن أبناء ليبيا من التعبير عن إرادتهم الحرة في اختيار مؤسسات الحكم وبدون إقصاء لأحد، لقيادة البلاد إلى المرحلة الدائمة، من خلال إنجاز مشروع الدستور الدائم.

 القاعدة الانتخابية اللازمة

وشدد البيان، على أن التاريخ المحدد لإجراء هذه الانتخابات هو تاريخ معتمد لدى غالبية أفراد الشعب الليبي، الذين لا يمكن أن يسمحوا بتجاوزه بأي شكل من الأشكال.

كما أنه معتمد من المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسه الدول دائمة العضوية فيه، مؤكدين وجود القاعدة الانتخابية اللازمة لإجراء الانتخابات، المتمثلة في مقترح لجنة فبراير كاملاً والمضمنة في التعديل السابع للإعلان الدستوري، وقرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014 بشأن الانتخاب المباشر لرئيس الدولة، ومن ثم فلا يلزم سوى قيام مجلس النواب الليبى بمخاطبة المفوضية العليا للانتخابات، وإحالة كل الوثائق اللازمة إليها، لتشرع فورا في اتخاذ التدابير اللازمة لإجراء الانتخابات.