إثيوبيا تبدأ العملية الانتخابية وسط صراعات داخلية وإقليمية

يدلي الناخبون في إثيوبيا بأصواتهم، اليوم  الاثنين في الانتخابات العامة والإقليمية التي وصفها رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، بأنها دليل على التزامه بالديمقراطية، وسط مقاطعة بعض الأحزاب المعارضة، وفي وقت يواجه فيه انتقادات دولية عدة، وعدداً من الملفات الشائكة داخليًا وإقليميًا أبرزها أزمة سد النهضة وإقليم تيغراي ما يضعه أمام اختبار صعب.

وقال أبي أحمد في الأسبوع الماضي إن التصويت سيكون “أول محاولة لانتخابات حرة ونزيهة” في إثيوبيا التي تضرر اقتصادها جراء وباء فيروس كورونا والصراع في تيغراي بعدما سجل نموا سريعا في السابق.

ويتقدم حزب الرفاهية المؤسس حديثا برئاسة أبي أحمد السباق في ساحة مزدحمة بالناخبين معظمهم من أحزاب أصغر تقوم على أسس عرقية.

وعلى رأس الأحزاب المتنافسة في أديس أبابا حزبي (بلدراس من أجل ديمقراطية حقيقية – المواطنين الإثيوبين من أجل العدالة الاجتماعية المعروف بـ(ايزيما)، الذين قررا أن يستميتان في الفوز بأديس أبابا لقاعدتمها الجماهيرية وتأمين مقاعد مقدرة في إقليم أمهرة.

ولن تشارك كل الأحزاب في التصويت، ففي أوروميا، أكبر أقاليم إثيوبيا تعدادا للسكان، تقاطع أحزاب المعارضة الرئيسية التصويت متهمة قوات الأمن الإقليمية بترهيبها، ولم يرد مسؤولون على اتصالات للتعقيب.

وأدت مشكلات في تسجيل الناخبين واضطرابات عرقية إلى إرجاء التصويت في خمس الدوائر الانتخابية، وتُجرى جولة انتخابات ثانية في سبتمبر.

ولم تحدد السلطات موعدا للانتخابات في تيغراي حيث تقاتل الحكومة الحزب الحاكم السابق للإقليم منذ نوفمبر، وتقول الأمم المتحدة إن الجوع يهدد زهاء 350 ألف فرد بالمنطقة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، حث امس السلطات والزعماء الإثيوبيين على ضمان أن يتمكن جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بحرية وسلام.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن هذه الانتخابات تجري “في بيئة سياسية وأمنية معقدة”، ودعا جميع أصحاب المصلحة “إلى الامتناع عن أي أعمال عنف أو تحريض”.