وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة أمامها بشأن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، والمقدمة من قبل رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، إلى يوم الأربعاء 22 ديسمبر الحالي”.

يذكر أن المحكمة الاتحادية، أجلت البت في الطعون على نتائج الانتخابات إلى الاثنين المصادف 13 من ديسمبر.

وتنظر المحكمة الاتحادية العليا في العراق؛ وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، في شكاوى طعون قدمتها قوى سياسية مُنيت بالهزيمة فشككت في نتائج انتخابات البرلمان التي جرت في أكتوبر الماضي.

ومن أبرز القوى المعترضة على نتائج الانتخابات؛ “تحالف الفتح” بزعامة هادي العامري، الذي دعا إلى إلغاء النتائج، فيما أعلنت المحكمة أنها ستنظر الأمر في 13 من ديسمبر الجاري، قبل أن تؤجل الأمر إلى يوم 22 ديسمبر.

ويرجح متابعون أن ترد المحكمة الاتحادية العليا في العراق هذه الدعوى، وهو ما يعني إخفاق القوى التي خسرت انتخابات أكتوبر الماضي، والتي تمثل الواجهة السياسية للفصائل المسلحة الموالية لإيران، في سعيها لرفض ما أفرزته صناديق الاقتراع.

 

أخبار أخرى..

العراق.. بدء جلسة المحكمة الاتحادية للنظر في الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات

أفاد مصدر سياسي، اليوم الأثنين، ببدء جلسة المحكمة الاتحادية بالعراق، النظر بالطعون المقدمة على نتائج الانتخابات العراقية.

وقال المصدر، إن “القضاة وصلوا إلى قاعة الجلسة استعدادا للبت بقرارها في الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات.

المحكمة الاتحادية العليا هي أعلى محكمة في العراق، تختص في الفصل في النزاعات الدستورية. وأُنشأت بالقانون رقم لعام 2005 وفق المادة من الدستور. قراراتها باتّة وملزمة للسلطات كافة. وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العادي ولا يوجد أي ارتباط بينهما، مقرها في بغداد، وتتكوّن من رئيس وثمانية أعضاء.

 

أخبار متعلقة

العراق.. المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بدعوي العامري بإلغاء الانتخابات

كشف مصدر قضائي، اليوم الأحد، أن المحكمة الاتحادية قررت تأجيل النظر بالدعوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح هادي العامري بإلغاء نتائج الانتخابات.

وقال المصدر “المحكمة الاتحادية قررت اليوم تأجيل النظر بالدعوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح هادي العامري بإلغاء نتائج الانتخابات الى 13 من الشهر الجاري”.

وأكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، أمس السبت، أن تحالف الفتح مستمر بالطعن بالانتخابات لدى المحكمة الاتحادية، مشيرا إلى أن المفوضية لم تلتزم بإجراءاتها وارتكبت مجموعة مخالفات أولها مخالفة قانونها.

وفى وقت سابق قال زعيم تحالف الفتح في العراق هادي العامري امس السبت، إنه كان يأمل أن تجرى الانتخابات “بنزاهة بعيداً عن التزوير”، مؤكدا أن التحالف مستمر بالطعن على الانتخابات أمام المحكمة الاتحادية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن العامري قوله “لدينا شك من البداية بأجهزة المفوضية”، مضيفا “المفوضية ارتكبت الكثير من الأخطاء وتجاوزت على صلاحيات”.

وقال زعيم تحالف الفتح إلى أن “المفوضية خالفت قانونها في إعلان نتائج الانتخابات، ولم تلتزم بتسليم أشرطة النتائج إلى ممثلي الكيانات السياسية قبل إرسالها عبر الوسط الناقل”.

وأكد العامري أنهم “مستمرون بالطعن بالانتخابات لدى المحكمة الاتحادية”.

حديث العامري يأتي بعد يومين من لقائه مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، وهو اللقاء الذي نتج عنه اتفاق على عدة نقاط، إلا أن العامري عاد وشكك في النتائج مجددًا.

وشهد منزل العامري في بغداد اجتماعاً جمع بين مقتدى الصدر وبين قيادات الإطار التنسيقي الشيعي.

وكشف رئيس الكتلة الصدرية في العراق حسن العذاري عن ست نقاط تناولها اجتماع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع الإطار التنسيقي العراقي، من بينها أنه “لا بد من حكومة أغلبية وطنية.. لا توافقية محاصصاتية على الإطلاق”.

وذكر بيان لمكتب العامري أن الاجتماع حضره أيضا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي، والأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس العقد الوطني فالح الفياض، ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم.

ونقلت قناة النجباء العراقية نقلت عن تيار الحكمة القول، إن الصدر وقيادات الإطار التنسيقي قرروا أن يكون رئيس الوزراء القادم “توافقيا”.

وأضافت القناة أن تيار الحكمة أوضح أن الاجتماع تضمن الحديث عن الخروج برؤية موحدة لمعالجة “الانسداد السياسي”، وأن تتبعه لقاءات أخرى، مشيرا إلى أن الاجتماع سيمهد لتشكيل لجان تنسيقية لمناقشة تفاصيل تشكيل الكتلة الأكبر.

 

مفوضية الانتخابات العراقية ترسل أسماء النواب الفائزين إلى المحكمة الاتحادية

أرسلت مفوضية الانتخابات العراقية، الأربعاء، أسماء النواب الفائزين إلى المحكمة الاتحادية.

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الثلاثاء، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا في البلاد.

وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، في مؤتمر صحفي، “بعد أن أكملت الهيئة القضائية جميع الطعون احدثت تغييرًا بالنتائج الاولية وكانت مقعدًا واحدًا في كل من: بغداد، ونينوى، وأربيل، وكركوك، والبصرة” ليشمل المجموع خمسة مقاعد تم تغييرها.

وتابع أن عدد الناخبين الكلي بلغ أكثر من 22 مليوناً، مردفًا بالقول إن عدد المصوتين بلغ أكثر من تسعة ملايين ناخب.

وأوضح خلف أن أعداد المصوتين بالانتخابات بلغ 44 بالمئة من عدد الناخبين الكلي.

وأعلن أعضاء مجلس المفوضية أسماء الفائزين بالانتخابات والبالغ عددهم 320 مرشحًا في محافظات العراق كافة بما فيها إقليم كوردستان.

وتصدرت الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات النهائية بالحصول على 73 مقعدًا بينما حصل تحالف “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي على 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 33 مقعداً.

وجاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني رابعًا بالحصول على 31 مقعدًا فيما حل تحالف الفتح بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري خامسا حيث حصل على 17 مقعداً، وجاء بالمرتبة السادسة التحالف الكوردستاني بـ17 مقعدًا بفارق عدد الأصوات بينه وبين تحالف الفتح.