صندوق الاستثمارات السعودي يضخ 266 مليار دولار في الاقتصاد

أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، عن استثمار نحو تريليون ريال (266.57 مليار دولار) في الاقتصاد المحلي بحلول عام 2025.

يأتي ذلك وفقا لما قاله ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية السعودي، اليوم الإثنين، في منتدى في الرياض في أعقاب إعلان السعودية عن ميزانيتها لعام 2022.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2022، الذي تنظمه وزارة المالية السعودية، بدأت اليوم في الرياض.

وشارك في الجلسة الأولى التي تحمل عنوان “الاستدامة المالية وتنمية الاقتصاد الوطني” وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري.

واستثمر الصندوق محلياً خلال العام الحالي ما يزيد عن 84 مليار ريال ويخطط لاستثمارات محلية إضافية تزيد عن 150 مليار ريال للعام 2022 ويصل إجمالي استثمارات الصندوق المحلية إلى 3 تريليونات ريال حتى العام 2030، مقارنة باستثمار محلي في عام 2016 يبلغ 11.2مليار ريال.

ويخطط صندوق الاستثمارات العامة السعودي – السيادي- لإصدار أول سندات خضراء في الربع الرابع من 2021.

وفي سياق متصل قال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، إن رحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة في تحقيق المنجزات والمستهدفات

وأضاف ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمناسبة إقرار ميزانية العام 2022، جاءت الميزانية تأكيداً للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية معاً نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

وأوضح أن الحكومة تلتزم في ميزانية 2022 بحجم الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط والذي سبق إعلانه خلال العام الماضي.

كما أننا نتوقع تحقيق فوائض في الميزانية للعام المالي 2022، وذلك باستكمال العمل على تطوير عملية التخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق بالإضافة إلى تطوير مصادر متنوعة وأكثر استقراراً للإيرادات الحكومية ، مما يدعم مستهدفات برنامج الاستدامة المالية الذي يسعى إلى استكمال المسيرة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة على المدى المتوسط والطويل.

وقال في تصريح صحفي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022: “إن النتائج والمؤشرات المالية والاقتصادية تؤكد أننا نتقدم بشكل إيجابي، حيث تأتي ميزانية العام القادم وسط مناخ عالمي يتسم بالتحديات الكبيرة في ظل تداعيات جائحة ( كوفيد 19 )، والطموحات الكبيرة محلياً ، ولكن في إطار منضبط مالياً يركز على كفاءة وفاعلية توجيه الإنفاق الحكومي واستخدام الموارد المتاحة بما يحقق أفضل عائد منها، مع الحفاظ على الاستقرار المالي كركيزة أساسية للنمو المستدام.