وخرج المتظاهرون إلى شوارع الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني في البلاد، وفق ما أوردت وكالة “فرانس برس”.
ويتظاهر المئات من السودانيين في وسط العاصمة وأحيائها بشكل شبه يومي، احتجاجا على الاتفاق الأخير الذي أبرم بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك، إثر إجراءات الجيش الأخيرة.
وحمل المحتجون أعلام السودان وكانوا يهتفون “الشعب أقوى والردة مستحيلة”، كذلك حمل آخرون لافتات كتب عليها “لا للتفاوض” وهتفوا “مدنية خيار الشعب”.
وأفاد شهود عيان بأن مئات المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع في ولايتي القضارف وكسلا شرق البلاد.
ومن القضارف قالت أمل حسين “تجمع حوالي 600 شخص في وسط المدينة يحملون الاعلام ويهتفون: السلطة .. الشعب”.
أخبار أخري..
السودان: دعوات لمسيرة مليونية إلى القصر الجمهوري
أعلنت تنسيقية لجان مقاومة السودان بالخرطوم جنوب الحزام، أن “مواكب المليونية المقرّرة اليوم ستتجه نحو القصر الجمهوري”.
وأضافت في بيانٍ أن “إسقاط نظام الانقلابيين وشركائهم أولوية يجب العمل عليها، وأنها تحقّق الحرية والسلام والعدالة، وهي تحتاج إلى التضحيات”.
ورأت التنسيقية أنّ “ما يحدث في غرب البلاد هو نزاع حول ثرْوات يذهب ضحيته أصحاب الارض والثروة”، مُضيفة أن “اتفاقيةَ “جوبا للسلام” كانت اتفاقاً لتبادل المصالح، ولم تجلب السلام للإقليم الذي تقع فيه المجازر والانتهاكات”.
ودعا تجمع المهنيين في وقت سابق، في بيان، المواطنين إلى التجمع اليوم الاثنين، والتوجه صوب القصر الجمهوري.
وقال التجمّع في بيان أمس الأحد: “ندعو كافة الثائرات والثوار للمشاركة الفاعلة في مواكب الغد، والصمود في وجه القمع وترديد الشعارات المعبرة عن وحدة الصف الوطني خلف قضية إسقاط هذه السلطة الغاشمة”.
وكان لافتاً إصدار بيان السفارة الأميركية على مواقع التواصل الاجتماعي : “نقف مع الشعب في سعيه للحرية، والسلام، والعدالة في مظاهرات اليوم، ونرحب بالتزام حكومتهم بحماية المتظاهرين السلميين”.
وكتب أحد المغردين رداً على السفارة الأميركية، قائلاً “شكراً، ولكن البيان بالعمل، والحكومة الحالية والتي قبلها في رقبتهم دماء شهداء، حقهم لن يرجع وانتم جل ماتعملوا معاقبة الحكومة بايقاف المعونات وفي النهاية يرجع الضرر على المواطن في المقام الأول”.
أخبار أخرى..
حمدوك يستبدل القائمين بأعمال حكام ولايات السودان
أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أمرا باستبدال كل القائمين بأعمال حكام الولايات الذين عينه قائد الجيش، عبد الرحمن البرهان، بعد الانقلاب العسكري على السلطة في أكتوبر.
وكان قد أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، الأسبوع الماضي، قرارًا بتكليف وكلاء جدد بتسيير مهام الوزارات.
وشمل القرار 20 وزارة بينها الخارجية حيث كُلف بها عبد الله عمر بشير، والعدل كُلف بها غانم الطيب، والري والموارد المائية كُلف بها ضو البيت عبد الرحمن منصور، والصحة كُلف بها الدكتور هيثم محمد إبراهيم.
ونص القرار على إنهاء تكليف من سبق تكليفهم بتسير مهام وكلاء الوزارات، ووجه القرار كافة الوزارات والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذه.
يذكرأن، أكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، عدم وجود مصلحة شخصية له من التوقيع على الاتفاق السياسي وإنما مصلحة الوطن، موضحًا أن المضي في الاتفاق بجدية وصرامة يفتح الطريق للتحول الديمقراطي.
وحث حمدوك، لدى لقائه مع عدد من أعضاء لجان المقاومة على مستوي الخرطوم والولايات، جميع الشباب على الاستمرار في قضايا البناء القاعدي لوضع اللبنات الأساسية للتحول الديمقراطي الحقيقي والمستدام، والشروع في انتخابات المحليات لتصبح مختبرات للديمقراطية، موضحًا أن ما دعاه للتوقيع على الاتفاق السياسي عدة أسباب أساسية تتمثل في حقن الدم السوداني، وأهمية المحافظة على المكتسبات الكثيرة التي تمت خلال العامين الماضيين، بجانب ما تم تحقيقه في مجالي السلام والاقتصاد الذى حدثت فيه اختراقات وإنجازات، فضلًا عن استئناف مسار التحول المدني الديمقراطي باعتباره أهم غايات ثورة ديسمبر المجيدة.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن حماية وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام الباد تُعتبر مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة الجميع بمن فيهم الأطراف الموقعة ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة، داعيًا إلى تضافر الجهود المشتركة لمسألة بناء السلام وتحقيقه بصورة شاملة، واستكماله بالحوار مع الحركة الشعبية لتحرير البلاد شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة جيش تحرير البلاد بقيادة عبد الواحد نور.
وأضاف أن الأزمة الحالية ليست وليدة اللحظة مستدلا في ذلك بمبادرته (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام) التي تضمنت عدة محاور رئيسية، وأضاف “نحن استمرينا لأكثر من عامين في تشاكس ولم يكُن هناك توافق على مسألة السلام”، مؤكدًا أن الحكومة القادمة تمثل حكومة كفاءات، معربًا عن تمنياته بأن يحرص الشباب على المشاركة فيها.
