الرئيس التونسي: الإعلان عن جملة من التدابير للرجوع إلى سيادة الشعب

أعلن الرئيس التونسي، قيس بن سعيد، عن أنه سيتم الإعلان اليوم أو غدا عن جملة من التدابير للرجوع إلى سيادة الشعب.

وشدد الرئيس التونسي فى تصريحات اليوم الاثنين، على أن الأطراف التي تلقت تمويلات خارجية لا مكان لها في البرلمان.

وأضاف قيس: سنقوم بالمحاسبة طبقاً للقانون دون أن نظلم أحداً وعلى القضاء أن يكون على موعد مع التاريخ حتى يطهر البلاد، فالحريات مضمونة ومن يعتقد أنه لن يتلقي أي محاسبة فهو مخطئ.

وكان قد أكد الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت سابق من اليوم أن من تلقى أموالاً من الخارج فليس له مكان في البرلمان القادم ولا أي برلمان وطني تونسي.

وتابع خلال الاجتماع “الدساتير توضع ليست أبدية وأذكرهم ببعض التجارب حول الدساتير التي توضع كبرنامج لمدة معينة وهؤلاء وضعوا البرنامج الذي سيستفيدون منه”، في إشارة إلى الأحزاب التي أشرفت على كتابة الدستور وأبرزها حزب النهضة صاحب المرجعية الإسلامية الذي حظي بأغلبية في المجلس التأسيسي.

وأعلن قيس سعيّد في 25 يوليو، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي في البلاد، اللجوء إلى فصل دستوري يخوله اتخاذ “تدابير استثنائية” في حال وجود “خطر داهم” على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان

وبعد ذلك، أصدر الرئيس التونسي في 22 سبتمبر أمرآ رئاسيا قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الاجراءات التي اتخذها “حتى إشعار آخر”..

كما ورد الأمر الرئاسي أن سعيّد سيعمل على إعداد مشاريع متعلقة “بالإصلاحات السياسية”، في إشارة إلى تعديل دستور 2014 أو تغييره.

ونددت مذاك منظمات تونسية ودولية عدة بـ”استيلاء” الرئيس على السلطة، وأعربت عن خوفها على الحقوق والحريات العامة.