تونس.. تطعيم 32 ألفا و258 ضد كورونا خلال يوم
ذكرت وزارة الصحة التونسية، أنه تم تطعيم 32 ألفا و258 شخصا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة من بينهم 6 آلاف و225 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن 5 ملايين و357 ألفا و940 شخصا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 11 مليونا و12 ألفا و280 جرعة بينها 24 ألفا و633 جرعة للسفر.
ويبلغ عدد الأشخاص المسجلين في منظومة “إيفاكس” المخصصة للحصول على اللقاح 7 ملايين و181 ألفا و387 شخصا حتى الآن.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الإثنين 13 ديسمبر الجاري، عددًا من الإجراءات الجديدة، التي سيجري تنفيذها ابتداء من مطلع عام 2022 المقبل.
وقال سعيد في خطاب متلفز: “أول إجراء، يبقى المجلس النيابي معلقًا أو مجمدًا إلى تاريخ انتخابات جديدة”.
وأضاف: “سيتم تنظيم استشارة شعبية إلكترونية بداية من شهر يناير المقبل/ كانون الثاني، وقد تم بعض الإعداد للمنصات الإلكترونية كما بدأنا بلورة الأسئلة التي أردناها أن تكون واضحة أو مختصرة حتى نمكن الشعب من التعبير عن إرداته بعيدا عن التعقيدات الفنية”.
وذكر الرئيس التونسي أنه سيتم تشكيل لجنة “سيتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها، سيتولون التنسيق بين مختلف المقترحات والإجابات على أن تنهي أعمالها قبل نهاية يونيو القادم”.
استشارات مباشرة في كل معتمدية مع الشعب التونسي
وتابع: “سيتم كذلك تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية مع الشعب التونسي”.
وكشف سعيد أنه سيجري “تنظيم الانتخابات وفق القانون الانتخابي الجديد يوم 17 من ديسمبر 2022، أي بعد عام من الآن”.
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، ان الدساتير توضع وهي ليست أبدية، وشدد على أن الأطراف التي تلقت تمويلات خارجية لا مكان لها في البرلمان، مضيفا:”سنقوم بالمحاسبة طبقاً للقانون دون أن نظلم أحداً وعلى القضاء أن يكون على موعد مع التاريخ حتى يطهر البلاد، فالحريات مضمونة ومن يعتقد أنه في منأى عن أي محاسبة فهو مخطئ”.
وخاطب الرئيس التونسي هؤلاء الذين سعوا إلى الاستفادة من الدستور: “سيتم اتخاذ هذار القرار، من تلقى أموالا من الخارج وما زال يتلقاها إلى اليوم فليس له مكان في المجلس التشريعي”.
وأضاف:” يحرّضون على الدولة والشعب، فقروا الشعب وباعوا ضمائرهم، هؤلاء ليس لهم مكان، وعلى القضاء أن يلعب دوره وأن يرتب الجزاء الذي يترتب عن تقرير دائرة المحاسبات”.
واعتبر سعيد مرارا أن “المشكلة” التي تمر بها اليوم تونس ناجمة عن الدستور الذي تم إقراره عام 2014، مشيرا إلى أنه بات غير صالح الآن.
