ملك السعودية يهنئ العراق بالذكرى المئوية لتأسيسه

هنأ الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز العراق بالذكرى المئوية لتأسيسه.

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله بتغريدة نيابة عن الملك السعودي : “يسر المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا ان تشارك شعب العراق العزيز وقيادته الشقيقة هذه المناسبة للاحتفاء بمرور قرن من الزمان على تأسيس دولة العراق الحديثة”.

وأكد أن التاريخ ليقف شاهدا على مكانة العراق ودوره الثقافي والحضاري على مر القرون والأزمنة، فقد كانت ضفاف دجلة والفرات دوما مهد للحضارات العريقة والحاضرة لثقافة متنوعة، وهو إذا يستند على إرث تاريخي عريق لا يمد نضره لمستقبل اكثر إشراق ونماء وازدهار بجهود سواعد ابنائه المخلصين باذن الله.

وتابع: “تحل هذه الذكرى بعد انجازات كبيرة وكثيرة حققها الشعب العراقي الشقيق، من اهمها الإنتصار على عصابات داعش الارهابي والعمل على تطوير مؤسسات الدولة وتعزيز وعلاقتها الإقليمية والدولية والسير نحو بناء ركائز الشراكة والعدالة والعمل الجاد لاستعادة دور العراق الحيوي في محيطه العربي”.

وشدد الوزير على أن العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين عميقة وراسخة نابعة من عناصر الاخوة والجوار، منطلقها القناعة بأن أمن واستقرار ونماء البلدين والمنطقة يستلزم التعاون المشترك ومن أجل الدفع بأفاق بهذا التعاون.

أخبار أخرى..

الخزين المائي لدى العراق 35% من طاقته الكليّة.. و32% سيفقدها بالتبخر!

تترقب مناطق العراق موجة مطرية غزيرة خلال الأيام القليلة المقبلة وتمتد لعدة أيام، بحسبما تشير خرائط الطقس، وسط آمال بأن تملأ الفراغات في الخزين المائي العراقي الذي انخفض بصورة كبيرة بفعل الاستخدام المستمر منذ عامين، حيث يبلغ حاليا 35% فقط من القدرة التخزينية الكاملة.

ولا توفر وزارة الموارد المائية أرقاما صريحة عن حجم الخزين المائي الحالي الا أنها تكتفي بالقول بأنه وصل لمراحل حرجة وتم استهلاكه بشكل كبير.

قال الخبير المائي نجم الغزي، إن “قدرة السدود العراقية لتحمل الخزن تبلغ 70 مليار متر مكعب”، إلا أنه استدرك أن “هذه القدرة مرتبطة بظروف صيانة هذه السدود وظروف الامطار والاطلاقات المائية القادمة من تركيا”.

وأضاف الغزي، أن “الخزين الحالي من المياه لدى العراق لا يتجاوز الـ25 مليار متر مكعب”، مايعني أن 35% فقط من القدرة التخزينية مملوءة بالمياه، و65% من خزين السدود فارغ”.

وأشار الغزي إلى أنه “حتى الـ25 مليار متر مكعب التي يمتلكها العراق حاليا جزء منها يسمى الخزين الميت، أي لايمكن الاستفادة منه وإخراجه من السدود لأنه تحت مستوى سطح النهر الا إذا استعنا بتقنيات المضخات لرفعه إلى الأنهار مرة أخرى”.

كما كشف أن “الفاقد المائي الذي يتبخر من السدود العراقية دون إستفادة كبيرة أيضاً ويقدر بحوالي 8 مليارات متر مكعب سنويا، حيث يتبخر بسبب درجات الحرارة العالية والمساحة السطحية للسدود، وكذلك يؤثر على نوعية المياه المتبقية حيث ان الذي يتبخر مياه عذبة وتبقى مياه ذات تراكيز عالية من الاملاح”.

وبهذا فأن مايمتلكه العراق من خزين اذا لم يتم ملؤه من جديد، فأن 32% سيفقده تماماً خلال العام المقبل بالتبخير فقط دون استفادة، فضلا عن استهلاك المتبقي.

وعن قدرة استيعاب الموجات والاطلاقات المائية، يؤكد الغزي “وجود قدرة عالية على استيعاب أي سيول خلال الفترة المقبلة حيث لم تعد الاطلاقات المائية كما كانت في السابق وموجات الفيضان مستبعدة، والآن يعمل العراق على إنشاء سد جديد وهو سد مكحول وطاقته الخزنية تبلغ 3 مليارات متر مكعب”.

وأكد أن “السدود على الأراضي الإيرانية كانت تأتيها المياه من الخزين الإيراني والآن هذه المياه متوقفة، لذلك لدينا سدود خرجت عن الخدمة مثل سد خانقين وسد مندلي وبعض السدود الصغيرة”.

واختتم الغزي، قائلا إن “سدّي دوكان ودبرندخان لديهما طاقة عالية ووفق مؤشرات الطقس هناك موجة مطرية قريبة وستكون هذه السدود جاهزة لاستقبال فائض المياه وليست هناك مخاوف من الفيضان بل المخاوف الأكبر من الشحة المائية قبل أن يتم الحديث عن موجات مطرية جديدة”.

أخبار أخرى

العراق يعلن بدء استخدام الخزين المائي في السدود

أعلنت وزارة الموارد المائية بالعراق، اليوم السبت، عن البدء باستخدام الخزين المائي في السدود، فيما أكدت اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المتجاوزين على الحصص المائية ضمن الخطة الزراعية.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي راضي، إن “الوزارة ستلتزم بالإطلاقات المائية لتغطية الحاجة حسب الخطة الزراعية، إضافة الى الاطلاقات المائية لتأمن الاحتياجات الأخرى، منها محطات الإسالة “مياه الشرب” وكذلك الأهوار ولسان ملح البصرة، فضلا عن الاستخدامات الصحية والكهرومائية”.

وأكد أن “وزارة الموارد المائية وبتوجيه مركزي من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لكل قيادات العمليات والإدارات المحلية ومجلس القضاء الأعلى وجميع الجهات المسؤولة، لدعم جهد الوزارة بمنع التجاوزات ورفع المضخات المائية المتجاوزة على الأنهر، وكذلك منافذ بحيرات الأسماك غير الرسمية وغير المرخصة”.

وكشف راضي أن “منع التجاوز على الحصة المائية هو لضمان وصول المياه لكل المستفيدين ولكل المحافظات وخصوصا- محافظات البصرة وميسان وذي قار- التي تكون اكثر تضرراً بسبب التجاوز على الحصة المائية، إضافة إلى منع التجاوزات البيئية على نوعية المياه من رمي المخلفات والنواتج لمحطات المجاري إلخ ..التي تؤدي إلى تلويث المياه”.

كما شدد المتحدث باسم الوزارة على “ضرورة الالتزام بخطة الاطلاقات المائية لتغطية احتياجات الخطة الزراعية ولضمان وصولها لكل المستفيدين على مستوى المحافظات، فضلا عن ضمان وصول المياه إلى المحافظات الأكثر تضررا، بسبب التجاوزات التي تحصل على الحصة المائية”.

وأكد أن “الوزارة تسعى إلى هدف كبير وهو وصول الحصة المائية كما ونوعا لكل المستفيدين”، مشددا على أن “كوادرنا مستمرة برفع التجاوزات على الحصص المائية بإسناد من قيادة العمليات المشتركة والجهد الحكومي ومجلس القضاء الاعلى”.