الاتفاق السياسي الموسع في السودان يثير خلافات داخل الحرية والتغيير

أثار الإعلان عن اتفاق سياسي جديد وموسع في السودان، ووسط استمرار بعض الانتقادات الموجهة إلى الاتفاق السياسي  في السودان الذي وقع بين رئيس الحكومة عبدالله حمدوك وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 21 نوفمبر الماضي، سلم عدد من القوى السياسية في السودان  وثيقة مبدئية لحمدوك.

وتضمنت وثيقة الإعلان السياسي في السودان التي قدمتها قوى من الحرية والتغيير– المجلس المركزي، وشخصيات قومية،  13 بندًا، كما دعت إلى دعم الحكومة المستقلة الانتقالية التي سيختارها حمدوك.

إلى ذلك، نص الإعلان على استثناء حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم خلال عهد الرئيس المعزول عمر البشير ) من المشاركة في الحكم.

مجلس السيادة ورفع الطوارئ
كما طالب بهيكلة مجلس السيادة وتقليص أعضائه إلى 6 واحتفاظ شركاء السلام بحصتهم وفق اتفاقية جوبا، ودعا إلى وقف الانتهاكات ورفع حالة الطوارئ والإسراع بتشكيل المفوضيات.

وأكدت الوثيقة إلى ذلك شدد على التمسك بالنسب المقررة في الوثيقة الدستورية حول تشكيل المجلس التشريعي، داعيا إلى وضع آلية رباعية لبدء المشاورات

يشار إلى أن الإعلان السياسي يشمل التوافق بين الحرية والتغيير (جناح المجلس المركزي) والمكون العسكري وشركاء السلام ولجان المقاومة دون تجاوز أحكام الوثيقة الدستورية.

اتفاق حمدوك البرهان

يذكر أن حمدوك والبرهان كانا وقعا في 21 نوفمبر الماضي اتفاقا سياسيا أعاد تثبيت الشراكة بين المكونين المدني والعسكري، بعد أن تزعزت إثر الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات العسكرية في 25 أكتوبر الماضي، والتي حلت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية، وفرضت حالة الطوارئ.

إلا أن هذا الاتفاق فتح الباب لعدة انتقادات، بوجه رئيس الحكومة، وأفقده جزءا من قاعدته أو حاضنته المدنية، لاسيما من قوى الحرية والتغيير التي أعلنت رفضها له.

غير أن مساعي عدة جرت مؤخرا خلف الكواليس من أجل توسيعه، وقد ألمح إلى ذلك سابقا قائد الجيش نفسه، متحدثا عن اتفاق سياسي جديد أو معدل سيبصر النور قريبا، يشمل عددا من الفرقاء السياسيين في البلاد.