الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي شارك في القمة الاقتصادية

وأشار الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى أن خريطة الاستثمار التي يعمل عليها الصندوق متنوعة، ولدينا 4 قطاعات أساسية، بها فرص واعدة وهي قطاع التعليم و الرعاية الصحية، وقطاع البنية الأساسية، و قطاع الشمول المالي والتكنولوجيا المالية، وقطاع الاستثمار العقاري والسياحي، وهى قطاعات تمثل القاعدة العريضة من الاستثمار القومي،  وبهم فرص عريضة لإدماج القطاع الخاص في هذه القطاعات، فضلًا عن القطاع التعليمي الذي ينتمي الي المجال التنموي، ونحن نفكر دائما في تحويل استثمارات الدولة في مجال البنية الأساسية وهو قطاع مطلوب الاستثمار فيه ولم يشهد أنتاج حتى في أزمة كورونا، سواء في قطاعات الطاقة المتجددة ومعالجة المياه، ونشاطات مراكز البيانات، وهي من المجالات التي توفر فرص استثمار في الاقتصاد الأخضر، ولدينا استثمارات أيضا في مجال الوقود الأخضر، ومصر لديها مقومات واعدة لاستغلال المكونات والموارد الطبيعية، والحفاظ على موارد الدولة والسيولة الموجودة لديها وضخها واستغلالها بشكل استثماري.

وعن القطاع اللوجيستي، قال سليمان ان الصندوق يساهم في إنشاء 4 مخازن استراتيجية مع وزارة التموين لرفع منسوب السلع الاستراتيجية، ولكن نستهدف أن تكون مصر لديها ربط مع الدول الأفريقية لاستغلال الفرص الواعدة في القارة الأفريقية والدول الشقيقة التي لديها قوى شرائية كبيرة، وأن يكون بنية أساسية على مستوى عالمي من القدرات التخزينية، تمكنا من الترابط الاقتصادي مع الدول المجاورة”.

صرح أيمن سليمان بأن القطاع الصحي يكرس له موارد كبيرة نسعى لاستغلال مقومات الأصول غير المستغلة إلى استثمار، سواء مستشفيات أو سعات سريرية ودمج القطاع الخاص في هذه الفرص، بالإضافة إلى قطاع تصدير المنتجات الزراعية، واستغلال كل المقومات التصديرية، قائلا” لدينا صندوق مختص يهدف صندوق متخصص في هذا المجال وعمل استثمارات بهدف رفع القدرة التصديرية.

واعلن سليمان عن مشاركة الصندوق لمجموعة المالية هيرميس مؤخرا لإطلاق أول بنك، قائلا “هذه الشراكة بهدف الشمول المالي، لاقتناص فرص النمو في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، ونخاطبها بلغتها الحديثة، ورغم أن القطاع المصرفي من أكبر القطاعات في مصر، لكن آليات عمله تعتبر هذه الشركات عبئ، ولكن مع التكنولوجيا المتطورة نستطيع تقديم خدمات أكثر بتكلفة أقل وتوحيد الرؤية نحو هذا القطاع وتحقيق الشمول المالي، هذا فضلا عن أن القطاع المصرفي مربح ويساعد في توسيع النشاط، مؤكدا أن تكامل أهداف الاستثمار أهم مقومات النجاح.

وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، شدد سليمان على أهمية هذا القطاع، خاصة وأن  مصر لديها مقومات تمكنها من العودة بقوة بعد جائحة كورونا، لافتًا إلى أن مصر بدأت تعيد تشكيل المنتج السياحي  وعناصر الجذب السياحي ، بعد ممر المومياوات وافتتاح طريق الكباش، ومتحف الحضارات المصرية التي أصبحت نقط جذب.

أكد سليمان أن التعليم والبنية الأساسية الاجتماعية، هو قطاع واعد ومربح، وسر النجاح فيه هو الإدارة الرشيدة للمؤسسات التعليمية، وهناك الكثير من الطلبة يحتاجون منتج تعليمي جيد، ولو هناك منتج استثماري في التعليم بتكلفة رشيدة وكفاءة عالية، سيمكن من خلالها رفع عبئ كبير من على عاتق الحكومة المصري، وتحقيق عائد على رأس المال في نفس الوقت، مع التركيز على الاستدامة التي تعد من أهم عوامل نجاح المنظومة التعليمية.

وعن قطاع التصنيع أكد سليمان أن مصر لديها قاعدة صناعية لكنها ليست بحجم الاقتصاد المصري، مشددًا على أن الدولة هي الكيان الذي يستطيع دعم هذا القطاع، وبالفعل لديها استثمارات ضخمة في هذا المجال، وتسعى إلى توطين الصناعة، وجذب المصنعين إلى التصنيع في مصر.