اليمن.. أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم

اليمن
اليَمَن هي دولة عربية تقع جنوب غرب شبه الجزيرة العربية في غرب آسيا، يحدها من الشمال المملكة العربية السعودية ومن الشرق سلطنة عمان، ولها ساحل جنوبي على بحر العرب وساحل غربي على البحر الأحمر.

ولدى اليمن أكثر من مائتي جزيرة في البحر الأحمر وبحر العرب أكبرها جزيرتي سقطرى وحنيش.

ينص الدستور اليمني على ديمقراطية الدولة وإقرارها التعددية الحزبية والسياسية وتبنيها نظاما اقتصاديا حرا والالتزام بالمواثيق والعهود الدولية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع.

اليمن عضو في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التجارة العالمية.

تُعتبر اليمن من أقدم مراكز الحضارة في العالم القديم. لا يُعرف بالتحديد متى بدأ تاريخ اليمن القديم، لكنَ بعض نقوش حضارة بلاد ما بين النهرين تصوّر أنها بدأت منذ زمن بعيد.

من أهم وأشهر ممالك اليمن القديم مملكة سبأ ومَعين وقتبان وحضرموت وحِمْيَر ويعود إليهم الفضل في تطوير أحد أقدم الأبجديات في العالم المعروفة بخط المسند.

عدد النصوص والكتابات والشواهد الأركيولوجية في اليمن أكثر من باقي أقاليم شبه الجزيرة العربية. أطلق عليها الروم تسمية العربية السعيدة.

يعتمد اقتصاد اليمن على موارد محدودة من النفط والغاز لم تستغل جيداً ولا يزال هذا القطاع رغم أنه يشكل النسبة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي غير مطور.

بداية الاحتجاجات
اندلعت احتجاجات شعبية مطالبة بإسقاط نظام علي عبد الله صالح في 2011، والذي حَكم اليمن منذ 1978. وُصف ذلك النظام “بالإقطاعي الذي تطور ليصبح خليطاً من الكليبتوقراطية والبلوتوقراطية”. تقدمت السعودية بمبادرة للحفاظ على نفوذها عبر شخصيات من ذلك النظام، وافق عليها المجتمع الدولي للاستمرار في عمليات مكافحة الإرهاب. تنحى الرئيس صالح ومُنح و500 من أعوانه حصانة من الملاحقة القانونية عبر مجلس النواب. أُنتخب نائبه عبد ربه منصور هادي في انتخابات مرشح واحد في 21 فبراير 2012 لرئاسة مرحلة إنتقالية لمدة سنتين. انعقدت جلسات الحوار الوطني اليمني في 18 مارس 2013 واختتمت بالتوقيع على وثيقة الحوار الوطني الشامل، ومُددت فترة رئاسة هادي لسنة أخرى من قِبَل المشاركين خلال ذلك المؤتمر.

عُرقلت المرحلة الانتقالية باستمرار الاضطرابات بين الأطراف الرئيسية في أزمة 2011 وهم علي عبد الله صالح وأنصاره من جهة وعلي محسن الأحمر وعائلة عبد الله الأحمر من جهة أخرى، عرقلها صالح لضمان استمرارية نفوذ عائلته في السلطة، ودعمها منافسيه طالما ضمنت لهم حرية الوصول إلى موارد الدولة. وذلك عبر تنظيماتهم السياسية من حزب المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح ووسائلهم الإعلامية وشبكاتهم في الفرقة الأولى مدرع والحرس الجمهوري بالإضافة إلى ميليشيات مسلحة غير نظامية منها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، والذي يُنظر إليه امتدادا لأحد هذه الأطراف ويُوظف لتحقيق غايات مختلفة. وجد صالح نفسه في تحالفٍ مع جماعة الحوثيين بحكم اشتراكهم في الأعداء.

نشأة الحوثيون
حركة الحوثيون (كانت تسمى بحركة الشباب المؤمن)، هي حركة سياسية دينية مسلحة تتخذ من مدينة صعدة شمال اليمن مركزاً رئيسياً لها. عرفت إعلامياً وسياسياً باسم الحوثيين نسبة إلى مؤسسها بدر الدين الحوثي المرشد الديني للجماعة.

تأسست الحركة عام 1992 نتيجة شعور أتباعها بأن الحكومة اليمنية تقوم بالتهميش والتمييز ضد الهاشميين. عرف عن إنتماء قادة الحركة وأعضائها إلى المذهب الزيدي.، وتقاد الحركة من قبل شخصيات هاشمية زيدية كاريزماتية وتستلهم وجودها من التراث الهاشمي الزيدي اليماني، ولا تعتبر الحركة نفسها تحدياً للحكومة اليمنية ولا مظهر محلي من مظاهر الهلال الشيعي العابر للقوميات. وقائد الحركة حالياً هو عبد الملك الحوثي، ابن مؤسس الحركة بدر الدين الحوثي.

في 21 سبتمبر 2014، سيطر الحوثيون على صنعاء. قدم عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء السابق خالد بحاح استقالتهما لمجلس النواب في 19 يناير 2015. لم تحظى سلطة الحوثيين باعترافٍ دولي. لم تنجح المفاوضات برعاية الأمم المتحدة لإنهاء أزمة فراغ الرئاسة والحكومة، غير أن المبعوث الأممي السابق جمال بنعمر تحدث عن قرب التوصل إلى إتفاق لولا الغارات السعودية.

يشن تحالف تقوده السعودية والإمارات حملة جوية منذ 26 مارس 2015 في حربٍ أهلية تشمل ذات أطراف أزمة 2011 بصورة رئيسية بالإضافة إلى إنفصاليين وجماعات جهادية، مقابل ميليشيات الحوثيين وعلي عبد الله صالح. تلعب الحكومة المعترف بها دولياً دوراً رمزياً، وتقيم منذ تصاعد الأزمة في الرياض دون قرار على الميليشيات الإصلاحية شمالًا، الانفصالية جنوبًا. في حين أنَّ مشاكل اليمن متشعبة وأطرافها المسؤولة متعددة، يتحمل الحوثيون المسؤوليةَ الأكبر عن اندلاع الحرب الجارية.

صنفت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وماليزيا جماعة الحوثيين على أنها “منظمة إرهابية”، وفي ديسمبر 2020 ذكر بعض المسؤولين الأمريكيين عزم الولايات المتحدة تصنيف الحوثي كمنظمة إرهابية.

تم تصنيف الحوثيين كمنظمة ارهابية في 11 يناير 2021 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو ولقي ذلك ترحيب واسع من قبل دول التحالف بقيادة السعودية والحكومة الشرعية المعترف بها دوليا

الحوثيون يدفعون اليمن إلى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم
أطلق برنامج الغذاء العالمي تحذيراً جديداً من انزلاق اليمن نحو المجاعة مع زيادة المعارك في مأرب، ورفض الميليشيات كل خطط وقف القتال، وفي ظل ما نتج عنه من تشريد عشرات آلاف المدنيين وعدم القدرة على الوصول لملايين المحتاجين.

وقال البرنامج في تقرير جديد عن الحالة الإنسانية في اليمن، إن أكثر من خمسة ملايين شخص معرضون لخطر المجاعة في بلد لا يزال يشكل إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مؤكداً أن الاستهلاك الغذائي غير الكافي، وهو أحد مقاييس الجوع التي يتتبعها البرنامج آخذ في الارتفاع، ما يعكس مدى أهمية المساعدة الغذائية للأسر – ومدى عدم استقرار حالة الأمن الغذائي.

وكشف البرنامج أن سبع سنوات من الصراع لم تظهر أي علامة على انحسار الجوع، مع استمرار القتال في تشريد عشرات الآلاف وتعطيل وصول الملايين من الأشخاص إلى الغذاء، حيث يواجه أكثر من نصف السكان (16.2 مليون شخص) جوعاً حاداً، مع وجود 5.1 مليون شخص معرضين لخطر المجاعة. ونصف الأطفال دون سن الخامسة (2.3 مليون) معرضون لخطر سوء التغذية هذا العام.

ويذكر التقرير أن الانخفاض السريع في قيمة الريال اليمني هو أحد المحركات الأساسية لزيادة الجوع، مع استمرار العملة في الانخفاض بانتظام إلى مستويات قياسية جديدة تجاوزت 1600 ريال يمني للدولار الأميركي الواحد في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الجاري حيث تسارع معدل الاستهلاك مع انخفاض بنسبة 26 في المائة في الأسابيع الستة الماضية وحدها. ويضاف إلى ذلك نفاد احتياطيات اليمن من العملات الأجنبية، ما يجعل من الصعب بشكل متزايد على البلد المعتمد على الاستيراد تمويل واردات الغذاء.

ووصلت أسعار المواد الغذائية العالمية – وفق التقرير – إلى أعلى مستوياتها في 10 سنوات. وهذا يعني أن المساهمات المهمة من المانحين لتمويل برامج المساعدة الغذائية في اليمن وحول العالم لم تمتد إلى الحد الذي اعتادوا عليه «حيث سبب ارتفاع الأسعار وموجة النزوح الجديدة تحديات إضافية وأضعف قدرة النازحين على شراء المنتجات الطازجة أو منتجات الألبان أو اللحوم لتكملة الحصص الغذائية التي يحصلون عليها من برنامج الأغذية العالمي. وقال بعضهم إنهم يأكلون الخبز فقط لأسابيع، وأحياناً ينام الأطفال دون عشاء.

وفي مأرب تحدث التقرير عن موجة نزوح من العائلات حيث أُجبر عشرات الآلاف من الأشخاص منذ سبتمبر (أيلول) وحده على النزوح، إذ نزح الكثيرون للمرة الثانية أو الثالثة أو حتى الرابعة خلال ما يقرب من سبع سنوات من الحرب، وغالباً ما ينتقلون من مخيم مؤقت إلى مخيم مؤقت على أمل العثور على ملاذ آمن مع تغير الخطوط الأمامية.

ويؤكد التقرير أن العائلات التي هربت عدة مرات تعد من بين أكثر الأشخاص المعرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي المتزايد، حيث تواجه نحو نصف العائلات عدم كفاية استهلاك الغذاء، مضيفا أنه من المرجح أن يؤدي أي تخفيض للمساعدات الإنسانية إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بمعدل ينذر بالخطر، ما يؤدي إلى تراجع سريع في استثمارات المانحين حتى الآن.

مساعدات برنامج الأغذية العالمي لليمن:
المساعدات الغذائية: في عام 2021، عملية استجابة برنامج الأغذية العالمي لحالة الطواريء في اليمن هي أكبر عملياته في العالم، حيث يهدف إلى توفير الغذاء إلى نحو 13 مليون شخص من الأكثر احتياجاً.

وأشار التقرير إلى أن البرنامج يقدم مساعدات غذائية طارئة – كحصص إعاشة عينية أو قسائم أو نقدية – لما يقرب من 13 مليون شخص، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تعاني من أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي.

وبحسب التقرير فإن ما يقرب من 3 ملايين شخص قد تلقوا المساعدة في أشهر بديلة بدلاً من المساعدة الشهرية خلال الـ19 شهراً الماضية بسبب نقص التمويل.

وعن الاستهلاك الغذائي أوضح البرنامج الأممي أن «الاستهلاك الغذائي غير الكافي، وهو أحد مقاييس الجوع التي يتتبعها برنامج الأغذية العالمي، آخذ في الارتفاع، ما يؤكد مدى أهمية المساعدة الغذائية للأسر، ومدى عدم استقرار حالة الأمن الغذائي».

كما نقل التقرير عن أحد العاملين في عيادة التغذية التي يدعمها في محافظة لحج جنوب البلاد القول إن الأسعار المرتفعة حاصرت الناس ولم يعد بإمكانهم تناول ولو وجبة واحدة في اليوم، حيث تضاعفت تكلفة المواد الغذائية هذا العام وحده، ما جعلها بعيدة عن متناول العديد من العائلات.

المساعدات النقدية: نوه برنامج الأغذية العالمي بأنه قدم هذا العام أكثر من مليون طن متري من الغذاء ووزع أكثر من 130 مليون دولار أميركي على شكل مساعدات نقدية للأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد في جميع أنحاء اليمن.

كما أكد أن هناك أكثر من 500 شاحنة تسير كل يوم على الطرق في البلاد، وتبحر في الطرق المتضررة، ونقاط التفتيش، وتتحول إلى خطوط المواجهة لتقديم المساعدة الغذائية التي تشتد الحاجة إليها للأطفال والنساء والرجال الذين هم في أمس الحاجة إليها.

معدل الجوع في اليمن حالياً لم يسبق له مثيل ويسبب معاناة شديدة لملايين الناس. وبالرغم من توفير المساعدات الإنسانية، هناك 16 مليون شخص ينامون جوعى كل يوم. ورغم المساعدات الإنسانية المتواصلة، يعاني 16.2 مليون يمني انعدام الأمن الغذائي. وأصبح هناك بؤر في اليمن تعاني من ظروف شبيهة بالمجاعة لأول مرة منذ عامين في حجة وعمران والجوف حيث يعيش نحو 50 ألف شخص في ظروف شبيهة بالمجاعة.

وهناك أكثر من 5 ملايين شخص في اليمن على شفا المجاعة حيث ترك الصراع والتدهور الاقتصادي الأسر تكافح للعثور على ما يكفيهم من الغذاء حتى يظلوا على قيد الحياة.

ويعد معدل سوء التغذية لدى الأطفال من أعلى المعدلات في العالم وما زال الوضع الغذائي في تدهور. وأظهر مسح أجري مؤخراً أن ثلث الأسر تقريباً تعاني من فجوات في نظمها الغذائية، وتكاد لا تستهلك أي أطعمة من البقوليات والخضراوات والفاكهة ومنتجات الألبان واللحوم.

وتظل معدلات سوء التغذية بين النساء والأطفال في اليمن من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم، حيث تحتاج 1.2 مليون امرأة حامل أو مرضع و2.3 مليون طفل دون الخامسة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد. وفي عام 2019، قام برنامج الأغذية العالمي بتوسيع نطاق مساعدته تدريجياً للوصول إلى كل تلك الفئات لتقديم دعماً تغذوياً مخصصاً لكل منهم.

تشتري أكثر من نصف الأسر قاطبةً المواد الغذائية بالدين، وبزيادة قدرها 50 في المائة تقريباً مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة. تم تعليق رواتب موظفي القطاع العام منذ سبتمبر/أيلول 2016، مما أثر على ما يقرب من 30 في المائة من اليمنيين الذين يعتمدون على الرواتب الحكومية والمعاشات التقاعدية.

100 منظمة تطالب بمعاقبة الحوثيين على جرائمهم المروعة

طالبت أكثر من 100 منظمة يمنية وغربية البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على مليشيات الحوثي، وضمان عدم إفلات قياداتها من العقاب جرّاء الجرائم الممنهجة التي ترتكبها في حق المدنيين.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك وجهته إلى رئاسة البرلمان الأوروبي ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، إن جرائم مليشيا الحوثي في حق الشعب اليمني تنوعت ما بين القتل والتعذيب والاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال وحصار المدن وتفجير المنازل وزرع الألغام بأنواعها المختلفة البرية والبحرية.

‎وأشارت إلى أن مليشيات الحوثي انتهجت سياسة التجويع المتمثلة في سرقة رواتب الموظفين، والمساعدات الإنسانية وبيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، الأمر الذي وثقته منظمات دولية.

ولفت البيان إلى أن الميليشيات الانقلابية عملت على تحويل مطار صنعاء الدولي لثكنة عسكرية لقصف المنشآت المدنية، واستقبال الأسلحة الإيرانية، في مخالفة للقرار 2216.

‎وكشف البيان عن تجنيد مليشيات الحوثي أكثر من 30 ألف طفل قسرا منذ 2014، واستخدامها المدارس والمرافق التعليمية كمعسكرات تدريب للقصّر.

وسلط البيان الضوء على استخدام الحوثيين “نظاما تعليميا يحرض على العنف”، بالإضافة إلى إطلاق أحكام الإعدام، لافتة إلى أنها أعدمت في سبتمبر الماضي 9 مدنيين بينهم قاصر.

كذلك أشار البيان إلى الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق النساء والتي وصلت إلى حد القتل والاعتداء الجسدي والاختطاف والعنف الجنسي، موضحة أن عدد المعتقلات في السجون التابعة للمليشيات الحوثية أكثر من 1800 امرأة، منهن ناشطات مجتمع مدني.

ونوهت المنظمات الحقوقية بأن ‎مليشيات الحوثي تتعمد توسيع فجوة المعاناة الإنسانية، وتهدد أمن وسلامة المدنيين والنازحين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، واستمرارها بزرع الألغام واتخاذ النازحين دروعا بشرية، كما دعت المنظمات البرلمان الأوروبي إلى سرعة فرض آليات لمحاسبة مليشيات الحوثي وتصنيفها كجماعة إرهابية.

ومن بين الموقعين على البيان المجلس العالمي للدبلوماسية العامة والحوار المجتمعي، والرابطة الأوروبية للدفاع عن الأقليات، والمركز اليمني الهولندي للحقوق والحريات، ومبادرة السلام والإنسانية ومؤسسة السلام للإغاثة الإنسانية، و8 مارس اتحاد نساء اليمن، ومنظمة الجوف للحقوق والحريات والمجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي لحرية المعتقد.

وهذا ما وصلت إليه اليمن
بات الوضع الإنساني في اليمن هشاً للغاية، وأي خلل في الإمدادات الحيوية المهمة مثل الغذاء والوقود والأدوية قد يتسبب في موت الملايين من الناس جوعاً……