المغرب.. رئيس البنك الشعبي: منفتحون على عمليات استحواذ في إفريقيا

قال كمال مقداد الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الشعبي المغربي، إن المجموعة منفتحة على الدخول في عمليات استحواذ وشراكات في إفريقيا.

وأضاف مقداد في سياق رده على أسئلة عبر البريد الإلكتروني: “في الوقت الراهن، نواصل مراقبة السوق ومستعدون لاغتنام أي فرصة للنمو الخارجي أو الشراكة بما يتوافق مع معاييرنا واستراتيجيتنا للتنمية في القارة الإفريقية”.

وتابع مقداد: “خططنا للتوسع في القارة الإفريقية و لم تتغير الخطط المطروحة جراء اندلاع الأزمة الصحية”.

وقال مقداد إنه بالنظر إلى أداء الفروع التابعة للمجموعة في إفريقيا “والطموحات لتوسيع وجودنا الجغرافي”، فإن مساهمة الفروع الأجنبية في صافي الإيرادات المصرفية الموحدة يمكن أن تتجاوز النسبة الأولية المستهدفة البالغة 30%، وذلك دون أن يقدم إطارا زمنيا محددًا.

وأضاف: “بكل تأكيد، أدت أزمة كوفيد-19 إلى إبطاء هذا الزخم مؤقتا، لكن معدل التعافي واعد ومازلنا واثقين من نمو النشاط خلال السنوات المقبلة”.

وعلى غرار العديد من البنوك والشركات المغربية الأخرى، كثفت المجموعة استثماراتها في إفريقيا، مما يعزز من النفوذ الاقتصادي للمملكة.

وبين مقداد أن وجود البنوك المغربية في أنحاء إفريقيا ساهم في تسهيل استثمارات الشركات المغربية هناك.

استثمارات البنك الشعبي

حيث نما صافي الإيرادات المصرفية لمجموعة البنك الشعبي 3.6% في الربع الثالث إلى 15 مليار درهم (1.62 مليار دولار). وساهمت الفروع التابعة بنسبة 25%. كما قفزت الأرباح الفصلية 55.6% إلى 2.6 مليار درهم مقارنة بما يصل إلى 1.2 مليار فقط للعام الماضي بأكمله.

ويعود تاريخ آخر صفقات مجموعة البنك الشعبي إلى عام 2019 عندما اشترت المجموعة ثلاثة بنوك في جمهورية الكونغو الديمقراطية وموريشيوس ومدغشقر، مما رفع عدد البلدان الإفريقية التي تدير فيها فروعا تابعة لها إلى 18 دولة.

وفي الأسبوع الماضي، حث صندوق النقد الدولي البنك المركزي المغربي على ضمان استمرار البنوك في تجنيب مخصصات للقروض التي تتدنى قيمتها، والتي ارتفعت 24% إلى 84.6 مليار درهم في سبتمبر/ أيلول مقارنة بنهاية 2019.

وأفاد مقداد بأن المجموعة تحتفظ بمخصصات جيدة مشيرا إلى أن تحسن النشاط الاقتصادي في المغرب ودول إفريقيا أدى إلى انخفاض بنسبة 20% في تكلفة المخاطر في سبتمبر.