عجز ميزانيات الخليج يتراجع في 2021 بفضل سعر النفط

قالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية أنه من المتوقع أن يتراجع عجز ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي الست تراجعا حادا هذا العام، بدعم من ارتفاع أسعار النفط وتحسن الأوضاع المالية العامة وانتعاش الإنتاج الاقتصادي بفضل تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وأضافت الوكالة في تقرير لها أن من المتوقع أن يبلغ مجموع عجوزات الحكومات المركزية لمجلس التعاون الخليجي نحو 80 مليار دولار هذا العام، انخفاضا من 143 مليار في 2020.

وتابعت “ومع ذلك، سينتج عن عجوزات حكومات مجلس التعاون الخليجي المركزية، التي لا تزال مرتفعة، استمرار اختلال الميزانيات في أغلب الحالات”. لكنها أشارت إلى أن أداء ميزانيات هذه الدول، باستثناء الكويت والبحرين، أقوى مما كان عليه في 2016، عند الانهيار السابق لأسعار النفط.

عصفت بمنطقة الخليج صدمتا الانهيار الحاد لأسعار النفط العام الماضي والتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا وإجراءات السلامة الصحية المرتبطة بها.

وقالت ستاندرد اند بورز إن ارتفاع أسعار النفط، الذي يدعم التصنيفات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي، أدى في السابق إلى عرقلة إصلاحات وبالتالي قاد إلى زيادة الإنفاق أو تأخير إصلاحات مالية مزمعة.

وأضافت “نفذت دول خليجية عديدة كبحا للإنفاق لمواجهة صدمتي 2020 الخارجيتين… بل وحقق (بعضها) أيضا تقدما في تنويع تدفقات إيرادات حكوماتها بعيدا عن الاعتماد على الهيدروكربون”.

وزادت السعودية ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها العام الماضي لتعزيز الأوضاع المالية التي تضررت من أزمة فيروس كورونا وانخفاض إيرادات النفط، في حين استحدثت سلطنة عمان ضريبة القيمة المضافة الشهر الماضي.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني “نتوقع تراجع العجوزات المالية خلال 2021-2022 ثم ارتفاعها من جديد في 2023-2024 في ضوء توقعاتنا لسعر النفط وأيضا التقليص التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط وفقا لاتفاق أوبك+ المبرم في مايو (أيار) 2021”.

وقدرت الوكالة سعر خام برنت عند 60 دولارا للبرميل فيما تبقى من عام 2021 والسعر نفسه في 2022 و55 دولارا للبرميل اعتبارا من 2023.

وتوقعت ستاندرد اند بورز أن تبلغ إصدارات الدين الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي حوالي 50 مليار دولار سنويا في المتوسط من 2021 حتى 2024، مقارنة مع 70 مليار دولار العام الماضي وقرابة 100 مليار في 2017.