مؤسسات تتوقع عودة الزخم للطلب والإنتاج على سوق النفط
قالت مؤسسة جولدمان ساكس للخدمات المالية والاستثمارية، إن ارتفاعا قياسيا في الطلب على النفط سيحدث خلال العامين المقبلين، بدعم من زيادة الطلب لقطاعي الطيران والنقل علاوة على إنشاء بنية تحتية.
وتوقعت المؤسسة ارتفاع متوسط الطلب العالمي على النفط الخام إلى مستويات قياسية.
وقال داميان كورفالين مدير أبحاث الطاقة لدى جولدمان ساكس للصحفيين “حدث بالفعل ارتفاع قياسي في الطلب حتى قبل ظهور هذا المتحور الأخير (من فيروس كورونا)، أضف إلى ذلك زيادة في الطلب لقطاع الطيران ولا يزال الاقتصاد العالمي ينمو”.
ومضى قائلا: “سترون كيف سيرتفع متوسط الطلب إلى مستوى قياسي جديد في 2022 ثم في 2023”.
وأضاف كورفالين أن التعافي واجه عقبة بارتفاع إصابات كوفيد-19 في مناطق بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية خلال الشتاء، لكن عمليات الإغلاق لا تزال محدودة.
وتتوقع مؤسسة جولدمان ساكس نموا مطردا في الطلب العالمي على النفط حتى نهاية العقد الجاري ليصل إلى نحو 106 ملايين برميل يوميا، إذ يرى أن التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة سيكون تدريجيا.
وقال كورفالين إن السيارات الكهربائية ستخفض الطلب على البنزين قليلا، غير أن الطريق لا يزال طويلا جدا أمام الشاحنات والطائرات للتحول إلى وقود خال من الكربون.
وأضاف “يُباع قرابة 6 ملايين سيارة كهربائية سنويا حاليا. لكن هذا لا يقلل الطلب سوى بأقل من 100 ألف برميل يوميا في سوق حجمها 100 مليون برميل في اليوم، لذلك لا يزال هذا قدرا ضئيلا”.
أسعار النفط اليوم
وانخفض الخام الأمريكي (غرب تكساس) بنسبة 0.72% ليسجل نحو 71.83 دولار للبرميل، كما تراجع خام برنت بنسبة 0.61% ليسجل 74.54 دولار للبرميل.
وقالت وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء الماضي 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إن ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 وظهور السلالة أوميكرون سيحد من الطلب العالمي على النفط.
وأوضحت الوكالة أن الصورة الأوسع تشير إلى أن الإنتاج المتزايد سيتجاوز الطلب هذا الشهر ويرتفع العام المقبل.
وقالت الوكالة، ومقرها باريس، “من المتوقع أن يبطئ ارتفاع حالات كوفيد-19 التعافي الجاري في الطلب على النفط لكنه لن يوقفه”.
وأضافت “إجراءات الاحتواء الجديدة التي فرضت لوقف انتشار الفيروس سيكون لها تأثير أخف على الأرجح على الاقتصاد مقارنة بموجات كوفيد السابقة”.
وتابعت الوكالة أن الولايات المتحدة ستكون المسؤولة منفردة عن أكبر زيادة في الإنتاج للشهر الثاني على التوالي مع تسارع أعمال الحفر هناك.
وفي العام المقبل قد تسجل السعودية وروسيا مستويات قياسية في الإنتاج السنوي إذا أنهت مجموعة أوبك+ خفض الإنتاج المتفق عليه بالكامل.
“أوبك” وآمال 2022
توقعت “أوبك” أن يكون نمو الطلب العالمي على النفط قد انتعش هذا العام بمقدار 5.7 مليون برميل يوميا “على أساس سنوي”.
وأضافت أنه قد يزيد بمقدار 4.2 مليون برميل يومياً في 2022، في نظرة لا تختلف عما أعلنته المنظمة للعامين في الشهر الماضي.
وعزت “أوبك” في تقريرها الشهري الصادر يوم الإثنين 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، زيادة الطلب المتوقعة للانتعاش المطرد في الأنشطة الاقتصادية وتحسن استهلاك وقود النقل، على الرغم من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 وتدابير احتوائه.
وقالت إن الطلب من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ربما قد زاد 3.2 مليون برميل يوميا هذا العام، في حين أن الزيادة في دول المنظمة قد تقدر بنحو 2.5 مليون برميل يوماً.
من المتوقع أن ينمو الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا في عام 2022، بينما تقدر الزيادة المتوقعة في الطلب من خارج المنطقة بـ2.3 مليون برميل يومياً، مدعوماً بالزخم الثابت في الأنشطة الاقتصادية، على وجه الخصوص في الصين، والهند، والدول الآسيوية الأخرى. وفي الوقت نفسه، مع زيادة معدلات التطعيم، يتوقع أن يكون تأثير متغير “أوميكرون” خفيفاً وقصير الأجل.
تأثر المعروض النفطي من خارج دول “أوبك” بالانقطاع الكبير في الإنتاج في النصف الثاني من العام الجاري، بسبب الطقس والحوادث، والصيانة المطولة وغير المتوقعة، وكذلك الظروف المرتبطة بتدابير السلامة المتعلقة بكوفيد في المنصات البحرية ومناطق الحفر. ولذلك تُقدر “أوبك” نمو العرض من خارج أعضائها في عام 2021 بنحو 700 ألف برميل يوميا.
تشير التقديرات إلى أن كندا، وروسيا، والصين مثلت الدوافع الرئيسية لنمو المعروض من خارج “أوبك” في عام 2021، بحسب التقرير.
في عام 2022، من المتوقع أن يشهد العرض من خارج المنظمة نمواً قوياً قدره 3 ملايين برميل يومياً على أساس سنوي، على خلفية التوقعات بزيادة تدريجية في أنشطة الحفر وإتمامها في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى نمو متوقع قدره 600 ألف برميل يومياً في الولايات المتحدة.
وتتوقع “أوبك” أن تسهم الولايات المتحدة وروسيا بثلثي إجمالي النمو المتوقع، تليهما البرازيل، وكندا، وكازاخستان والنرويج.
وقدرت المنظمة حجم الاستثمار في قطاع المنبع خارج “أوبك” في عامي 2021 و2022 بحوالي 350 مليار دولار لكل منهما، مما يدل على انخفاض بنسبة 50% مقارنة بمستوى 2014، وبالتالي الحد من إمكانات النمو.
وفي حين أن الانتعاش المتوقع في عام 2021 كان محاطاً بالتحديات، قالت “أوبك” إنها ترى استمرار بعض هذه التحديات في العام المقبل.
