السعودية تجدد رفضها قرار الأمم المتحدة حول دعم المثلية الجنسية
قال السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مندوب السعودية الدائم لدي الأمم المتحدة، إن “ممارسة الديمقراطية الدولية قائمة على أساس أخلاقي تحترم قيم وثقافات الشعوب الأخرى”.
جاء ذلك في بيان المملكة العربية السعودية أمام الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد تحت البند 74 حول مشروع القرار: تعزيز دور الأمم المتحدة في تشجيع إرساء الديمقراطية، وزيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة.
حيث جدد السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، تأكيد ثبات موقف المملكة العربية السعودية تجاه مصطلحات الهوية والميول الجنسية غير المُتفق عليها، وتتعارض مع هويتها العربية الإسلامية التاريخية، كما تتعارض مع قوانين وتشريعات العديد من الدول الأعضاء.
وأوضح المعلمي، أن “الطبيعة الإلهية، بأن خلق الله من كل زوجين اثنين – الذكر والأنثى، وما هو غير ذلك يتعارض مع هذه الطبيعة والفطرة التي خلق الله بها الأرض ومن عليها، وأن فرض قيم ومفاهيم لا تتناسب مع هذه الطبيعة الإلهية أمر مرفوض لدى الدول؛ التي ثقافتها وهويتها الدينية وعاداتها وتقاليدها ترفض هذه القيم والمفاهيم”.
وشدد مندوب السعودية بالأمم المتحدة، أن “محاولات بعض الدول في عالمنا المتحضر اتباع نهج غير ديمقراطي في فرض القيم والمفاهيم المختلف عليها دوليًا، ومُحاولاتها إقرار التزامات فيما يتعلق بالميول الجنسية والهوية الجنسية”، مضيفا إن “ما ورد في الفقرة السابعة من مسودة القرار المطروح في الأمم المتحدة؛ يعتبر أمرًا مرفوضًا، ويتنافى مع أبسط معايير القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة؛ الذي يؤكد أهمية احترام سيادة الدول واحترام أنظمتها وتشريعاتها الداخلية، ويتعارض مع جوهر الممارسة الديمقراطية القائمة على احترام الرأي الآخر، وعدم فرض قيم ومفاهيم لا تتقبلها المجتمعات الأخرى، وإلا لن يكون هناك فرق بين النموذج المثالي للديمقراطية وبين النموذج السلطوي القائم على الهيمنة القيمية واحتكار الحقيقة”.
وأختتم المعلمي مؤكدا أنه “لا يبنى الحائط من حجر واحد، وهكذا هي العلاقات الدولية؛ لا تُبنى إلا بتفاعلات الدول بعضها ببعض على أساس الاحترام المتبادل”.
ويذكر أن الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في السعودية يواجهون تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. حيث أن النشاط الجنسي المثلي بين الرجال وبين النساء غير قانوني، وفقا لما جاء في الدين الإسلامي من تحريم لهذه العلاقات ووفقا للأعراف والعادات الاجتماعية، فإن الحكومة لا تعترف بأي حقوق للمثليين.
كما ينظر للمثلية الجنسية والمتحولين جنسيا – في السعودية- على نطاق واسع على أنها أنشطة محرمة حسب الشريعة الإسلامية، ويعاقب القانون المستمد من الشريعة الاسلامية الأشخاص الذين يمارسون الجنس المثلي (وتعتبر ممارسة الجنس المغاير بزواج أو بدون زواج غير قانونية)، ويعاقب القانون النشاط الجنسي المثلي وشهوة الملابس المغايرة بعقوبات قد تشمل الغرامات، والسجن.
السعودية تؤكد مشاركتها الأمم المتحدة لدعم جهود مواجهة التحديات
أكدت المملكة العربية السعودية المشاركة جنبا إلى جنب مع منظمة الأمم المتحدة؛ لدعم جهود مواجهة التحديات سواء على مستوى الكوارث الطبيعية أو مكافحة الفقر والجوع في العالم من خلال برنامج “الغذاء العالمي” أو غيره من البرامج التي تهدف إلى الحيلولة دون تفشي المجاعة والجفاف في الدول المتضررة لإنقاذ حياة الملايين من الأشخاص والأطفال.
جاء ذلك في كلمة لعضو وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة رئيسة اللجنة الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) سلافة موسى، اليوم الخميس، وذلك خلال الاجتماع رفيع المستوى المنعقد في الأمم المتحدة بمناسبة مرور خمسة عشر عامًا على إنشاء صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
وأوضحت موسى، أنه على سبيل المثال وليس الحصر قدمت المملكة دعمًا لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا والتصدي له، كما قامت أيضًا بدعم عدة دول مباشرةً لمواجهة هذه الجائحة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال تقديم اللقاحات والمعدات والطواقم الطبية اللازمة .
وكشفت موسى، خلال الكلمة أن المملكة العربية السعودية مستمرة في دعم الأعمال الإنسانية ولم تقف يوماً مكتوفة الأيدي عما تمر به دول العالم من أزمات مختلفة بعضها ناشئ عن الحروب والنزاعات وبعضها بفعل عوامل الطبيعة والزمان والمكان، ومن أوائل الصناديق التي ساهمت المملكة فيها بسخاء الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF) آخرها تسليم الصندوق دعماً سخياً من المملكة في شهر أبريل لهذا العام.
واختتمت سلاف موسى كلمتها، مشددة على استمرار السعودية في التعاون والتنسيق والدعم لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مقدمة شكرها لوكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على تنظيم هذه الفعالية.