واشنطن تطالب أطراف النزاع في إثيوبيا بإنهاء الأعمال العدائية

اتهمت الأمم المتحدة، اليوم، جميع الأطراف في النزاع الإثيوبي المستمر منذ 13 شهرا بإرتكاب انتهاكات جسيمة محذرة من “انتشار العنف” مع تداعيات على المنطقة بأكملها.

وقالت ندى الناشف نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن “مكتبنا يواصل تلقي تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتجاوزات ترتكبها جميع الأطراف”، وفقاً لإذاعة “مونت كارلو” الدولية.

وأكدت الناشف أن “خطر تزايد الكراهية والعنف والتمييز مرتفع جداً وقد يتصاعد إلى عنف معمم”، محذرة من أن “هذا الأمر قد تكون له تداعيات كبيرة ليس فقط على ملايين الأشخاص في إثيوبيا بل أيضا على كل أنحاء المنطقة”.

جاءت تعليقاتها في بداية المناقشات حول النزاع المتصاعد الذي تقول الأمم المتحدة إنه أسفر عن آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص ودفع بمئات الآلاف إلى المجاعة.

وطلب الاتحاد الأوروبي عقد الجلسة بدعم من أكثر من 50 بلدا وحض الهيئة على “تحمل مسؤولياتها”.

من جهتها، انتقدت إثيوبيا، اليوم، الجلسة التي ركزت على الانتهاكات في البلاد قائلة إن التعددية “تغلبت عليها عقلية الاستعمار الجديد”، على حد تعبيرها.

وقال السفير الإثيوبي زينبي كيبيدي لدي مجلس حقوق الإنسان إن “المجلس يُستخدم كأداة للضغط السياسي”، مستنكرا “جهودا غير مثمرة لتشجيع ما أسماهم بـ”المتمردين الإرهابيين” ومفاقمة الوضع على الأرض، على حد زعمه.

ويضغط الاتحاد الأوروبي وجهات أخرى لبدء تحقيق دولي في الانتهاكات المرتكبة في البلاد منذ أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد قوات الجيش الفيدرالي في نوفمبر 2020 إلي إقليم تيجراي للتخلص من السلطات المحلية المنبثقة عن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بعدما اتهمها بمهاجمة ثكنات للجيش في الإقليم.

ومنذ ذلك الحين امتدت المعارك لتشمل منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين في حين غرق إقليم تيجراي بما تصفه الأمم المتحدة بحصار إنساني بحكم الأمر الواقع ما يغذي المخاوف من حصول مجاعة واسعة الانتشار على غرار ما حصل في إثيوبيا في الثمانينات.

وطالبت واشنطن أطراف النزاع في إثيوبيا بإنهاء الأعمال العدائية وتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وعقد وفد رفيع المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية برئاسة كل من الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، والدكتور كولين كال، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسة، اجتماعًا، في العاصمة الأمريكية “واشنطن” ضمن فعاليات منتدى الحوار العسكري المشترك السنوي.

ويعد المنتدى الدفاعي الثنائي المشترك هو الأهم من نوعه لتعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين الحليفين، حيث تم خلال هذا اللقاء الذي عقد يومي 15 و 16 ديسمبر الجاري مراجعة شاملة للمصالح الأمنية المشتركة بما يخدم المصالح الوطنية لكلا البلدين، ومناقشة مجموعة واسعة من الأهداف الاستراتيجية والتحديات الراهنة في المنطقة.

وخلال اليومين الماضيين ناقشت مجموعات العمل المختلفة مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والدفاعية، بما في ذلك متغيرات أوضاع الأمن الإقليمي الحالية؛ بالإضافة إلى ملفات مكافحة الإرهاب، وأمن الملاحة البحرية الدولية، وسبل التعاون الأمني بين البلدين الصديقين.

وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية تثمينها للدور الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة كشريك رئيسي في مواجهة التحديات الإقليمية.

واتفق الجانبان على المضي قدماً في تطور هذه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين باعتبارها شراكة قائمة على أولويات المصالح المشتركة.