الرئيس التونسي: لا بد أن يتواصل المسار داخل مؤسسات الدولة في ظل تشريعات جديدة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه لا بد أن يتواصل المسار داخل مؤسسات الدولة في ظل تشريعات جديدة يستعيد بها الشعب حقوقه كاملة.

وفي وقت سابق، وصل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأربعاء، إلى تونس، في زيارة تأتي استجابة لدعوة من نظيره التونسي، قيس سعيد.
وأفادت صحيفة النهار، مساء اليوم الأربعاء، بأن الرئيس قيس سعيد قد استقبل تبون عند مدرج الطائرة في مطار قرطاج بالعاصمة التونسية، على دويّ 21 طلقة مدفعية، ترحيبا بالرئيس الجزائري.

ويشار إلى أن الرئيس التونسي قد اختار الجزائر لتكون أول دولة يزورها بعد تسلمه السلطة في العام 2020.

وأضافت صحيفة النهار أن الزيارة تندرج في إطار تمتين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون، فضلا عن الارتقاء به إلى مستوى يُجسد الانسجام التام والإرادة المشتركة، لقيادتي البلدين وشعبيهما.

العلاقات التونسية الجزائرية

بعد استقلال البلدين ظهرت الكثير من الخلافات السياسية نظرا لاتجاه حكومة البلدين إلى سبل مختلفة، فالرئيس الحبيب بورقيبة لم يكن يخفي ميله إلى المعسكر الغربي في حين كانت الثورة الجزائرية مرتبطة بعمق بالمعسكر الاشتراكي وكانت قياداتها متأثرة كثيرا بالمنهج الناصري الذي لم يكن على ود كبير مع الحبيب بورقيبة. تلقى الكثير من المثقفين الجزائرين ورموز الثّورة الجزائريّة تعليمهم في جامع الزيتونة وذلك هربا من النهج الثقافي الفرنسي في الجزائر في إطار مشروعها لإلحاق الجزائر بالتراب الفرنسي، ما جعل المقاومة الجزائريّة لا تتوقف عند المواجهة العسكرية وحدها بل اتجهت نحو البعد الثقافي والحضاري لمواجهة الإستعمار الفرنسي فمن بينهم، الشيخ عبد الحميد بن باديس، ومفدي زكرياء، ومحمد السعيد الزاهري، ومحمد العابد الجلالي والطاهر وطار، وعبد الحميد بن هدوقة، وعبد المجيد الشافعي وغيرهم والذين كان لهم الدّور الكبير في ما بعد في ترميم الثقافة والهوية الجزائرية.

في 8 يناير 2013 صدّق البرلمان الجزائري، على مشروع قانون متعلق بترسيم الحدود البحرية مع تونس.

ويتضمن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الحدود البحرية بين الجزائر وتونس، مادتين وملحقاً يشمل تسع مواد تهدف في مجملها إلى الضبط النهائي للحدود البحرية بين البلدين من خلال ممارسة كل طرف في مجاله البحري، سيادته أو حقوقه السيادية أو ولايته القانونية. وتنص الاتفاقية وفق التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية على تبادل المعلومات في حال التنقيب لاستكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية على مقربة من خط الحدود البحرية، وفي حال إمكان استغلال هذه الموارد كلياً أو جزئياً انطلاقاً من الجانب الآخر لخط الحدود يضبط الطرفان باتفاق مشترك الترتيبات المتعلقة بهذا الاستغلال.

كما تنص الاتفاقية على تسوية كل خلاف ينشأ بين الطرفين بخصوص تفسيرها أو تطبيقها عن طريق المفاوضات، وإن تعذّر ذلك يتم اللجوء إلى أي طريقة سلمية أخرى يقبلها الطرفان وفق القانون الدولي.