عقوبات صارمة لبائعي السجائر ومروجي المخدرات أمام المدارس في المغرب

أكد وزير العدل المغربي، عبداللطيف وهبي، أنه سينزل عقوبات شديدة على من يروجون المخدرات والسجائر أمام المدارس.

وكشف الوزير خلال حديثه أمام مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، أن وزارته تعمل في مسودة مشروع القانون الجنائي على تغليظ عقوبة ترويج المخدرات أمام المؤسسات التعليمية، وتصنيفها ضمن الجنايات.

وقال وهبي إن أي شخص يضبط يروج المخدرات ويبيعها للتلاميذ أمام أبواب المدارس سيعاقب بالسجن 20 عاماً نافذة، فما فوق.

وعلل الوزير توجه وزارته للتشدد مع هذا النوع من الجرائم، برغبتها في القضاء على هذه الظاهرة التي تخلف المآسي، بحسب قوله.

وشدد وهبي على أن الوزارة ستعمل على سن قانون لمنع بيع السجائر بمحيط المؤسسات التعليمية ومعاقبة كل من يروج لها؛ لأن هذا الأمر يعتبر جريمة في حق أطفال الوطن.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المغربية، سحبت قبل أسابيع مشروع تعديل القانون الجنائي من البرلمان، وذلك في أعقاب “جمود” إجراءات المصادقة عليه طيلة سنوات.

وبررت الحكومة خطوتها هذه بالرغبة في إعادة صياغة المشروع، وتقديمه في نص واحد، وفقاً لتوجهاتها وبما يتناسب ومشروعها الحكومي.

وفى وقت سابق تمكن عناصر الدرك الملكي في إقليم تنغير المغربي من ضبط سيارتين رباعيتي الدفع إحداهما محملة بـ500 كيلوغرام من مخدر “الشيرا” على شكل صفائح.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن “العناصر الدركية تمكنت من حجز المخدرات في منطقة تقع على الحدود بين إقليم تنغير وإقليم الرشيدية، وتم توقيف شخص للاشتباه في تورطه في العملية، فيما لاذ آخر بالفرار وصدرت في حقه مذكرة بحث وطنية”.

وكشفت المصادر، أن “المخدرات المحجوزة كانت قادمة من جنوب المغرب (كلميم) في طريقها إلى الحدود المغربية الجزائرية عبر منطقة مرزوكة، قبل أن تفلح العناصر الأمنية في إفشال العملية”.

وذكرت، أنه “سيتم عرض الموقوف، والذي ينحدر من إقليم تنغير على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة تنغير غدا السبت، للتحقيق معه فيما نسب إليه”.