إثيوبيا تعلن استعادة عدة مدن من جبهة تحرير تجراي
نشر
أعلن الجيش الإثيوبي، سيطرته على جبهة تحرير تجراي بعد تحرير منطقتي ولديا ولاليبيلا، حيث نجحت الحكومة الإثيوبية في استعادة عدة بلدات من جبهة تحرير تجراي.
دعت وزارة الخارجية الإثيوبية أعضاء المجلس إلى التصويت ضد الجلسة، معتبرة أن أي نتائج تصدر عنها “ذات دوافع سياسية”، معبرة في ذات الوقت عن “الحزن والحيرة”، مما أطلقت عليه “الوضع المؤسف لموقف مجلس حقوق الإنسان الدولي من الوضع في إثيوبيا”.
وكان الاتحاد الأوروبي طالب بعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة القادم، حول الوضع في إثيوبيا، على خلفية المعارك الجاري هناك، بين الجيش الحكومي، وعناصر جبهة تجراي المنصفة إرهابية من برلمان البلاد.
ووجه الاتحاد الأوروبي، بدعم من أكثر من 50 دولة، رسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان لطلب تنظيم جلسة استثنائية حول “الوضع الخطير لحقوق الإنسان في إثيوبيا”، وفق تعبير رسالة التكتل.
ودعت إثيوبيا في بيانها أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى الرفض القاطع للدورة الاستثنائية والتصويت ضدها ونتائجها ذات الدوافع السياسية، مؤكدة أن الاجتماع الذي دعا له مجلس حقوق الإنسان، ما كان ينبغي أن يكون أولوية بالنسبة للمجلس، بل المهمة العاجلة هي إجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع التي ارتكبتها جبهة تحرير تجراي الإرهابية بإقليمي عفار وأمهرة.
وأشار البيان إلى تقرير التحقيق المشترك بين الأمم المتحدة وإثيوبيا الصادر الشهر الماضي، وترحيب الحكومة الإثيوبية بنتائجه، وإنشائها فرقة عمل مشتركة بين الوزارات رفيعة المستوى، لتنفيذ التوصيات الواردة فيه.
ومطلع نوفمبر الماضي، صدر تقرير مشترك للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، حول اتهامات بانتهاكات حقوقية في إقليم تجراي، خلص إلى أن أطراف النزاع في إقليم تجراي، شمالي البلاد، ارتكبوا انتهاكات قد ترقى لجرائم حرب.
وينظم مجلس حقوق الإنسان، ثلاث جلسات عادية سنويا، لكن إذا طلب ثلث الدول الأعضاء الـ47 عقد جلسة، فيمكنه أن يقرر في أي وقت عقد جلسة استثنائية.
تأتي هذه التطورات بعد موافقة الحكومة الإثيوبية يوم الجمعة الماضي، على مشروع إعلان لتشكيل لجنة للحوار الوطني، ممثلة في مؤسسة مستقلة، يناط بها إجراء حوار وطني شامل.
