أكبر مجموعة تركية تدعو أردوغان للتخلي عن سياساته لإنقاذ الليرة

يستمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمخالفة جميع النظريات الاقتصادية التقليدية، حيث قرر مجددًا خفض سعر الفائدة لتهوي الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها.

يأتي القرار الرابع على التوالي هذا العام ضمن سياسة الرئيس الاقتصادية التي تعتبر أن معدلات الفائدة المرتفعة تحرك التضخم.

وتراجعت شعبية أردوغان إلى أدنى مستوياتها بعد 19 عاما في السلطة.

ومن المتوقع أن تتجاوز معدلات التضخم في الاقتصاد التركي، وهي الآن فوق 21 %، حاجز نسبة 30 % في الأشهر المقبلة مع استمرار تخفيف السياسة النقدية من قبل البنك المركزي بطلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واضطرت بورصة اسطنبول لتعليق التعامل ليوم الجمعة 17 ديسمبر الحالي، بعدما واصلت العملة التركية، الليرة، الهبوط الحر أمام الدولار.

ويعتبر أردوغان أن معدلات الفائدة المرتفعة تحرك التضخم، مخالفًا بذلك سائر النظريات الاقتصادية التقليدية. إلا أن سياسته النقدية وعدم استقلالية البنك المركزي الذي أقال الرئيس ثلاثة من حكامه منذ 2019، أدي إلى انهيار قيمة العملة الوطنية.

وكان ذلك تطوراً منطقيًا بعد قرار البنك المركزي التركي الخميس، خفض سعر الفائدة مجدداً بنسبة %، على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم، على عكس كل المنطق الاقتصادي في بقية دول العالم.

وخفض البنك المركزي التركي في الأشهر الأخيرة، سعر الفائدة بمقدار أربع نقاط مئوية كاملة، من 19 % بداية سبتمبر، إلى 15 في المئة نهاية هذا الأسبوع.

وهكذا فقدت الليرة أكثر من نصف قيمتها هذا العام، على الرغم من تدخل البنك المركزي أكثر من مرة بضخ مليارات الدولارات في السوق لدعم العملة المحلية.

وأصبح الوضع بالنسبة لأغلبية الشعب التركي، البالغ تعداده حوالى 83 مليون نسمة، في غاية الصعوبة مع استمرار ارتفاع الأسعار، لكن الرئيس التركي يصر على أن سياسة خفض سعر الفائدة، بالتالي سعر صرف العملة المحلية، يدعم الصادرات التركية التي ستزيد من معدلات النمو الاقتصادي، لكن أغلب الاقتصاديين في تركيا يرون أن الرئيس يُدخل البلاد في تجارب اقتصادية كارثية.

وقال محافظ البنك المركزي التركي السابق دورموس يلماظ هذا الشهر، إن أردوغان يحول تركيا إلى “مختبر لأفكار كلها شطط”.