تأجيل فتح الطريق الساحلي الليبي.. لماذا؟ وإلى متى؟ وما أهميته اللوجستية؟

بعد يوم من إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أن بلاده ستعيد فتح الطريق الساحلي الرئيسي، ذكرت وسائل إعلام محلية أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، قررت تأجيل فتح الطريق.

وأوضحت وسائل إعلام ليبية، أن تأجيل فتح الطريق الساحلي الرئيسي، سيتم حين إصلاح الأضرار الموجودة فيه.

والأحد، قال عبد الحميد الدبيبة إن ليبيا ستعيد فتح الطريق الساحلي الرئيسي، وذلك بعد أشهر من المفاوضات، في إطار وقف لإطلاق النار

وغرد على موقع “تويتر”، قائلا: “اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة”.

وأضاف رئيس حكومة الحركة الوطنية في ليبيا: “تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي، معا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره”.

وفي مارس الماضي، نالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ثقة البرلمان، وسط آمال بأن تعمل على تحسين الخدمات المتردية، إلى جانب الذهاب بالبلاد نحو انتخابات قبل نهاية العام الجاري.

خلاف مع الجيش الوطني

في غضون ذلك، اتسعت خلافات السلطة الانتقالية مع «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، بعدما رفضت، أمس، عمليته العسكرية التي يشنها  جنوب غربي البلاد، ويقول إنه يتعقب من خلالها «إرهابيين»، وطالبته بالوقف «الفوري» لها.

وبعد أشهر من المفاوضات في إطار وقف إطلاق النار بين طرفي الصراع الرئيسيين، قال محمد المنفى، رئيس المجلس الرئاسي، في بيان عبر «تويتر» أمس: «تكللت جهودنا وجهود المخلصين من أبناء الوطن بالنجاح في فتح الطريق الساحلي، ورفع المُعاناة عن شعبنا الأبي.

ووسط تكبيرات، ظهر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، وهو يقود جرافة اعتلاها لبدء عملية إزالة السواتر الترابية لفتح الطريق الساحلي من جهة بويرات الحسون.

وفيما لم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من قائد الجيش الوطني، قال اللواء أحمد سالم، آمر غرفة سرت التابعة له، إن «اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي كان مقرراً أن تجتمع (مساء أمس الأحد) لم تُصدر أي تعليمات لفتح الطريق

وغادر الوفد التابع لـ«الجيش الوطني» في اللجنة مطار بنينا (شرق البلاد) متجهاً إلى سرت لعقد الاجتماع. وقالت اللجنة إنها «هي المسؤولة، دون سواها، عن موضوع الطريق، وعن الترتيبات الأمنية كافة، والتنسيق بين الطرفين». وأكدت في بيان لها أمس أن «الموضوع مُناط باجتماعها الخامس في سرت، حيث من المنتظر أن تلقي بياناً يتضمن آليات التأمين ومقر اللجنة المشتركة المكلفة بتأمين الطريق».

وكشفت مصادر عن «تشكيل قوة مشتركة من المنطقتين الشرقية والغربية، تضم نحو 400 مقاتل، بإشراف وزارة الداخلية، للعمل من رأس لانوف شرقاً إلى الهيشة لتأمين الطريق الساحلي بعد إعادة فتحه رسمياً،  على أن يكون مقرها الرسمي بوابة الـ50.

الأهمية اللوجستية للطريق الساحلي

يحمل الطريق أهمية لوجيستية كبيرة لليبيين، إذ أنه أبرز طريق يمكن من خلاله التنقل بين المدن الساحلية الكثيرة والمترامية شمال البلاد، كما أنه يسهل من نقل البضائع والمستلزمات الطبية ومواد البناء بين مدن والشمال، ومنها إلى الجنوب أيضا.

وتنعكس أهمية الطريق المحلية على إقليم شمال أفريقيا بالعموم، فالطريق لا يربط المدن الساحلية الليبية فحسب، بل أيضا يصل بين مصر وتونس، ولذا يمثل فرصة كبيرة في حال استقرار أوضاع ليبيا لأجل تعزيز التجارة البينية بين الدول الثلاث.

أعيد تعبيد الطريق عام 1967، وكان هناك مخطط لتنفيذ ازدواجه، لكن لم ينفذ باستثناء جزئين من الطريق هما “صبراته – طرابلس – مصراتة”، و”أجدابيا – بنغازي – توكرة”.

وفي عام 2008، وقع الراحل معمر القذافي اتفاقية مع إيطاليا بشأن صيانة الطريق، ضمن اتفاق ساري بشأن تعويض ليبيا عن الاحتلال الإيطالي، حيث أنها عرضت مشروع الطريق الجديد يقوم بوضع حواجز إسمنتية بين الجهتين اليمين واليسار، بما يحسن من حالة الطريق، ويقلل من الحوادث عليه.

وأعادت إيطاليا فتح ملف تطوير الطريق مؤخرا، وذلك خلال المحادثات الثنائية التي جرت بين مسؤولين من البلدين، كما صرح وزير خارجيتها لويجي دي مايو بأن الأمر مطروح على الشركات الإيطالية من أجل البدء في هذا المخطط قريبا.

ضغوط أمريكية

وقال مسؤول على صلة بكواليس الاتفاق على فتح الطريق الساحلي إن «تهديدات أميركية وغربية بفرض عقوبات على معرقلي استئناف العمل به خلال لقاءات جرت مؤخراً سبقت إعلان المنفى ودبيبة، أمس، فتح الطريق.

وعلى الفور، عدت السفارة الأميركية لدى ليبيا أن «افتتاح الطريق الساحلي مهم، ويأتي في الوقت الذي يستعد فيه المجتمع الدولي للاجتماع في برلين.

وفيما عد رفضاً للعمليات العسكرية التي بدأها «الجيش الوطني» في جنوب البلاد، قال محمد المنفى، رئيس المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، إنه «يحظر مطلقاً إعادة تمركز الوحدات العسكرية، مهما كانت طبيعة عملها، أو القيام بأي تحركات لأرتال عسكرية لأي غرض كان، أو نقل للأفراد أو الأسلحة أو الذخائر.

وتابع في بيان وزعته مساء أول من أمس «عملية بركان الغضب»، المحسوبة على السلطة الانتقالية في غرب ليبيا: «إذا استدعت الضرورة إعادة التمركز أو التحرك لأرتال عسكرية لا يتم إلا وفق السياق المعمول به، وموافقة القائد الأعلى»، لافتاً إلى «وضع هذا البلاغ موضع التنفيذ الفوري، وضرورة مراعاة الوحدات العسكرية كافة ما ورد به.

وأصدر المجلس الرئاسي كذلك قرارات بتشكيل غرفة العمليات المشتركة لتأمين الجنوب، مقرها سبها، وذلك من مندوبين لأجهزة المخابرات والأمن الداخلي ووزارة الداخلية، وكذلك تعيين  الرائد مسعود عبد الجليل آمراً لقوة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالجنوب الليبي.

وكان حفتر قد طلب، من المواطنين والصيادين قاصدي المناطق الصحراوية في محيط جبال الهروج وكامل مناطق الجنوب الغربي، التوقف فوراً عن التجول في هذه المناطق حفاظاً على سلامتهم وأمنهم وكان ذلك في بيان أصدره مساء أول من أمس اللواء أحمد المسماري الناطق باسمه

وسيطرت قوات الجيش الوطني بشكل مفاجئ على منفذ إيسين في جبل الهروج الحدودي بين ليبيا والجزائر، وأكدت وسائل إعلام  محلية موالية  للجيش الوطني إعلانه المنطقة «عسكرية مغلقة يُمنع التحرك فيها.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة بثتها قناة «ليبيا الحدث» انتشار عدد كبير من السيارات رباعية الدفع وعربات «البيك أب» المسلحة بمدافع رشاشة من «اللواء 128» التابع للجيش الوطني على الحدود مع الجزائر.

ما هو الطريق الساحلي؟

يحمل الطريق الساحلي الليبي رمزية كبيرة في وعي المواطنين، فبالإضافة إلى ما يمثله من أهمية لربطه شرق البلاد بغربها، وعليه تنشط حركة التجارة والبضائع، فقد صار أمر فتحه مؤخرا رمزا يعبر عن وحدة البلاد، بعيدا عن حديث التقسيم.

ويعود تاريخ تمهيد الطريق إلى عام 1937، وبالتحديد في حقبة الاحتلال، حيث نفذه الإيطاليون كي يتمكنوا من التنقل بسهولة بين أهم المدن الليبية المنتشرة على الساحل، وذلك بعيدا عن الدروب الصحراوية التي تعرضوا خلالها لكمائن عديدة، وأطلق عليه اسم طريق “بالبو”، نسبة إلى قائد القوات الإيطالية في ليبيا إيتالو بالبو.

يمتد الطريق الساحلي بطول ليبيا تقريبا، من مساعد عند الحدود المصرية، إلى رأس أجدير قرب تونس، بطول 1800 كيلومتر، وكان شاهدا على المعارك الكبرى التي جرت خلال الحرب العالمية الثانية بين دول الحلفاء والمحور.

وخلال العشر سنوات الأخيرة، جرى إغلاق الطريق لعشرات المرات، عند مدن مختلفة، بسبب الاشتباكات، أو عبر محتجين من تردي الأوضاع، لكن أبرز تلك الوقائع هي قطع الطريق منذ يونيو العام الماضي من قبل المليشيات، المتمركزة في بوقرين غرب سرت.