أعلنت الحكومة الصومالية، السبت، إقالة 7 أعضاء من لجنة حل خلافات الانتخابات، بدعوى “خرق اللوائح وفقدان النزاهة”.
جاء ذلك وفق بيان مكتب رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، نشره حساب الحكومة الصومالية على موقع “فيسبوك”.
وأفاد البيان بـ”إقالة 7 أعضاء من لجنة حل خلافات الانتخابات الصومالية بعد تأكد قيامهم بخرق لوائح اللجنة، واختلاطهم بالسياسة، واستخدام مسؤولياتهم بما ينافي المهام المنوطين بها”.
وأوضح أن قرار الإقالة جاء “بعد أن فقد هؤلاء الأعضاء ثقة الشعب الصومالي لحل خلافات الانتخابات بطريقة نزيهة”، مضيفًا “تقرر إقالة هؤلاء الأعضاء وتعيين خلفا لهم في لجنة حل خلافات الانتخابات”، حسب البيان ذاته.
وتضم اللجنة 21 عضوا، وتعمل على الاستماع وحل شكاوى المرشحين في الانتخابات البرلمانية وكل ما يمس نزاهة الانتخابات.
ويأتي القرار عقب 3 أيام على إعلان لجنة حل خلافات الانتخابات صحة مقعد برلماني تم تعليقه مؤخرا بعد أن قدمت المعارضة شكوى حول تزويره لصالح مدير جهاز الاستخبارات بالإنابة ياسين عبد الله محمد.
ومنذ انطلاق الانتخابات البرلمانية، في أكتوبر الماضي، تتزايد شكاوى المرشحين بعدم تطبيق النزاهة والشفافية وإجراء الانتخابات بمخالفة قوانين المنظمة لها في البلاد.
أخبار أخري..
إثيوبيا والصومال يتصدران الدول الأكثر عرضة لخطر تدهور الأزمات الإنسانية في 2022
كشف تقرير أممي أن هناك بعض الدول مثل أفغانستان و إثيوبيا و اليمن تتصدر قائمة الدول الأكثر عرضة لخطر تدهور الأزمات الإنسانية في عام 2022.
وشملت قائمة أهم 10 دول في قائمة مراقبة الطوارئ في IRC في عام 2022، عدد من الدول العربية مثل اليمن والصومال وسوريا والسودان.
كما تضمنت 4 دول إفريقية أخرى من خارج الدول العربية هي إثيوبيا نيجيريا جنوب السودان جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما توجد دولتان في آسيا غير عربيتين هما أفغانستان وميانمار.
وتعتبر إدارة الطوارئ (أو إدارة الكوارث) هي قواعد التعامل مع وتجنب المخاطر، وهى القواعد التي تشمل التحضير لحالات الكوارث قبل وقوعها، والاستجابة للكوارث (على سبيل المثال، الإخلاء في حالات الطوارئ، والحجر الصحي، وإزالة التلوث الشامل، وما إلى ذلك) ، ودعم، وإعادة بناء المجتمع بعد الكوارث البشرية أو الطبيعية التي وقعت. بشكل عام، أي إدارة للطوارئ هي عملية مستمرة من خلالها جميع الأفراد والجماعات والمجتمعات المحلية يديرون المخاطر في محاولة لتجنب أو التخفيف من آثار الكوارث الناجمة عن الأخطار. الإجراءات المتخذة تتوقف جزئيا على ملاحظات الخطر لهؤلاء المعرضين له.
جدير بالذكر، أنه اتهمت الأمم المتحدة، اليوم، جميع الأطراف في النزاع الإثيوبي المستمر منذ 13 شهرا بإرتكاب انتهاكات جسيمة محذرة من “انتشار العنف” مع تداعيات على المنطقة بأكملها.
وقالت ندى الناشف نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن “مكتبنا يواصل تلقي تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتجاوزات ترتكبها جميع الأطراف”، وفقاً لإذاعة “مونت كارلو” الدولية.
وأكدت الناشف أن “خطر تزايد الكراهية والعنف والتمييز مرتفع جداً وقد يتصاعد إلى عنف معمم”، محذرة من أن “هذا الأمر قد تكون له تداعيات كبيرة ليس فقط على ملايين الأشخاص في إثيوبيا بل أيضا على كل أنحاء المنطقة”.