طالبان تطلب مساعدات دولية لمواجهة الأزمة الاقتصادية

طالب كبار مسؤولي حركة طالبان، اليوم السبت، بمساعدات دولية لمواجهة أزمة اقتصادية متفاقمة أثارت مخاوف من موجات مهاجرين جديدة من أفغانستان.

وتبرز التصريحات مسؤولي حركة طالبان، التي أدلوا بها خلال اجتماع خاص بمناسبة يوم الأمم المتحدة الدولي للمهاجرين، مسعى حكومة طالبان للتواصل مع المجتمع الدولي بعد أربعة أشهر من استيلائها على السلطة في أفغانستان.

وقال شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في حكومة طالبان، إن مسؤولية مساعدة أفغانستان على التعافي بعد عقود من الحرب تقع على عاتق دول مثل الولايات المتحدة التي جمدت مليارات الدولارات من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني.

وأووضح في الاجتماع الذي حضره ممثلون للمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن “أثر الأموال المجمدة يفع على الناس العاديين وليس على سلطات طالبان”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية في حكومة طالبان أنها أعدت مشروع ميزانية، سيمول للمرة الأولى منذ عشرين عاما بدون مساعدة دولية.

ولم يحدد المتحدث باسم وزارة المالية أحمد والي حقمال، قيمة مشروع الميزانية التي تغطي الفترة الممتدة حتى ديسمبر/كانون الأول 2022، لكنه قال إنه يفترض أن توافق عليه الحكومة الأفغانية قبل نشره.

وكان حقمال صرح في مقابلة مع التلفزيون العام نشرت فقرات منها على موقع تويتر “نحاول تمويلها من دخلنا المحلي ونعتقد أننا نستطيع” تحقيق ذلك.

وتم تعليق المساعدة الدولية لأفغانستان بعد استيلاء طالبان على الحكم في أغسطس/آب الماضي مع تجميد الدول الغربية أصولا بمليارات الدولارات في الخارج.

وتألفت ميزانية 2021، التي وضعها النظام السابق بإشراف صندوق النقد الدولي، من 219 مليار أفغاني (1.75 مليار يورو) بشكل مساعدات دولية و217 مليار أفغاني في الإيرادات.

ويذكر أن سعر الصرف في ذلك الوقت قارب 90 أفغانيا مقابل يورو واحد لكن العملة المحلية تواصل تراجعها منذ عودة طالبان، والجمعة بلغ سعر اليورو أكثر من 120 أفغانيا.