جاء ذلك في كلمة وجهها البرهان للشعب السوداني، بمناسبة الذكرى الـ 66 لإعلان الاستقلال والذكرى الـثالثة لثورة ديسمبر.
البرهان: نسعى لتحقيق مطالب الثورة بإقامة دولة مدنية منتخبة
نشر
قال رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، إنه يسعى لتحقيق مطالب الثورة بإقامة دولة مدنية منتخبة في نهاية المرحلة الانتقالية تقود إلى تجاوز الخلافات ووحدة الصف.
وأضاف: “طموحات وأحلام االسودانيين تتلاقى في بناء وطن على أسس الحرية والسلام والعدالة”، معربًا عن أمله بأن يصل السودان في نهاية الفترة الانتقالية إلى حكومة منتخبة تقوده لتجاوز الخلافات ووحدة الصف.
وانطلقت تظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، رفضاً للاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وضد الإجراءات الاستثنائية التي صدرت في 25 أكتوبر الماضي.
وتوافد مئات المتظاهرين إلى قلب العاصمة السودانية منددين بالاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك، وسط توقعات بأن تلجأ السلطات لإغلاق الجسور والطرق الرئيسية ونشر قوات نظامية كبيرة.
من جهتها، قالت تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم في بيان، إن المواكب ستتوجه إلى القصر الجمهوري للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.
أما قوى الحرية والتغيير فدعت كل قطاعات الشعب للمشاركة في المظاهرات السلمية، وطرحت إعلاناً سياسياً يؤكد ضرورة إجراء إصلاحات سياسية شاملة خلال الفترة الانتقالية تنتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
حمدوك يدافع عن الاتفاق
وكان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، قد أكد السبت، أن الاتفاق السياسي أكثر الطرق فعالية للعودة إلى مسار التحول المدني الديمقراطي، لافتاً إلى أن توقيعه على الاتفاق السياسي جاء لقناعته بأنه سيؤدي إلى حقن دماء الشباب، مضيفًا في بيان نشره عبر تويتر: “نواجه تراجعاً كبيراً في مسيرة الثورة يهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها”.
كذلك شدد على تمسك الحكومة بالعدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين.
يذكر أنه في 21 نوفمبر، وقع البرهان وحمدوك اتفاقًا سياسيًا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
أتى ذلك بعد أن فرضت القوات العسكرية في 25 أكتوبر الماضي، إجراءات استثنائية، حلت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية، وفرضت حالة الطوارئ.
