أكد حزب التيار الشعبي التونسي، أن النهضة تصعد في الشارع خوفا من محاسبتها على الاغتيالات والإرهاب .
وتواجه حركة ”النهضة“ الإسلامية في تونس صعوبة في تعبئة الشارع وخلق شرعية شعبية لمساعيها للتصدي لما تسميه ”الانقلاب“ والعودة إلى ما قبل 25 تموز/يوليو الماضي، وسط تقديرات بأنّ الحركة باتت تفقد امتدادها الشعبي.
ومع إحياء التونسيين الذكرى 11 لاندلاع الثورة في 17 كانون الأول/ديسمبر خاضت الحركة آخر معاركها لإحياء ما تسميها ”الروح الثورية“ واستمالة الشارع عبر شعارات رُفعت إبان الثورة وبعدها، مثل الحرية والديمقراطية، غير أنّ أنصارها لم يتجاوزوا بضع مئات خرجوا إلى الشارع للمطالبة بالعودة إلى الشرعية البرلمانية وإبطال ما قام به الرئيس التونسي قيس سعيد، في 25 تموز/يوليو الماضي، حين قرر تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتولي كامل صلاحيات السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العامة.
ومنذ ذلك الحين وعلى امتداد نحو خمسة أشهر دعت حركة ”النهضة“ أنصارها مرارا للنزول إلى الشارع ”دفاعا عن الشرعية ورفضا للانقلاب“ كما تقول، وخاضت حملات لتعبئة الشارع في 15 آب/أغسطس، وفي 26 أيلول/سبتمبر، وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر، و14 تشرين الثاني/نوفمبر، وفي كل هذه المناسبات لم يغيّر الشارع شيئا على الأرض، وبدا أنّ الحركة تفقد في كل مرة مزيدا من الدعم الشعبي، بحسب محللين.
آراء محللون وباحثون
وفي المقابل اعتبر الباحث في العلوم السياسية محمد أمين العاقل أنّ الحركة لا تزال تحافظ على وجودها على الساحة السياسية، وتحاول التأقلم مع متغيرات الوضع السياسي منذ 25 تموز/يوليو الماضي، ومرت من الدفاع عن رؤيتها لما تراه شرعية برلمانية وانتقاد إجراءات سعيد إلى الهجوم على خيار الرئيس واعتباره انقلابا، وفي كل ذلك تتراوح مواقفها بين التشدد واللين تجاه المسار الذي ذهب إليه سعيد.
وأضاف العاقل في تصريح صحفي:، أّنّ ”النهضة“ تحافظ على استراتيجيتها البراغماتية وعلى تلوّن المواقف ومحاولة الانسجام مع طبيعة كل مرحلة، وقد مثّلت الإجراءات التي أعلن عنها سعيد ضربة استباقية أضعفت الحركة وانتزعت منها مشروعية الخروج إلى الشارع، لا سيما أنّ الرئيس التونسي قدّم خارطة الطريق التي طالبت بها مكونات سياسية كثيرة، في مقدمتها حركة ”النهضة“.
واعتبر الباحث والمحلل السياسي أنّ الحركة لن تستسلم، وستحاول في كلّ مرة التحرّك وفقا لما تقتضيه طبيعة كلّ مرحلة، وستظل تترصّد زلات وأخطاء الرئيس للاستناد عليها من أجل إعادة ثقة الرأي العام، مؤكدا أنّ موعد الانتخابات وفق الجدول الزمني الذي ضبطه سعيد لا يزال بعيدا (سنة كاملة)، قد تتغير فيها كثير من المعطيات، وفق تقديره.
