قال وزير المالية الأردني، محمد العسعس، اليوم الاثنين، إن الحكومة قد تمكنت من خفض عجز الموازنة بنحو 100% مقارنة بما التزمت به في عام 2021″.
وأضاف، خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2022 أمام مجلس النواب، أن “معدل البطالة ارتفع إلى مستويات قياسية خطيرة وغير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد الأردني منذ عقود طويلة”.
وأوضح أن “موجات كورونا المتتالية أدت إلى خسائر اقتصادية غير مسبوقة، وسجل الاقتصاد الأردن مع نهاية عام 2020 انكماشاً بنحو 1.6%، وشهدت القطاعات الاقتصادية تراجعا واضحا”، مضيفا أن “التهرب والتجنب الضريبي والجمركي الناجم عن الخلل في التشريعات الناظمة للعمل الضريبي ساهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع حجم الدين العام، والاعتماد المتزايد على المنح الخارجية، وارتفاع عجز الموازنة، وقصور الإيرادات المحلية عن تغطية النفقات الجارية”، مشيرا إلى دور الحكومة قائلا إن “ما قامت به الحكومة من محاربة للتهرب الضريبي والجمركي أثبت للجميع أن لا أحد فوق القانون”.
لفت الوزير إلى أن اقتصاد الأردن اقترب أكثر من أي وقت مضى من الاعتماد على ذاته، حيث تشكل الإيرادات المحلية نحو 88.4% من النفقات الجارية”، مضيفا أنه “لا بد من تحفيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص على نحو يحافظ على المنافسة ويمنع الاحتكار والهيمنة، ويتم تعزيز تنافسية القطاع الخاص عبر تخفيض تكاليف الإنتاج من طاقة وعقار وعمالة وتمويل، لتشجيعه على خلق الوظائف وخفض معدل البطالة”.
وأشار إلى أن الحكومة تمكنت من تحصيل إيرادات محلية أعلى من المستوى المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2021 رغم الظروف السائدة، بفضل سياسة مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي بمؤسسية ومهنية”، مؤكدا أن “التحصيلات الضريبية لعام 2021 أظهرت أثر الإجراءات الحكومية ونجاحها في الحد من التشوهات والاختلالات الضريبية، والتخفيف من آثار الجائحة على التحصيلات الضريبية، حيث تجاوزت الإيرادات المحلية لعام 2021 والبالغة 7301 مليون دينار المستويات المقدرة لها في ذات العام”.
وأضاف أن “الحكومة أوفت بالتزامها في موازنة عام 2021 وتمكنت عبر محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي من تحصيل الإيرادات المقدرة وقبل انتهاء السنة المالية دون رفع الضرائب والرسوم الجمركية”.
وقال العسعس: أنه “بمراجعة دقيقة لأداء النفقات العامة، وفي ضوء التزام الحكومة بالمخصصات المالية في قانون موازنة عام 2021، بلغت النفقات العامة في عام 2021 نحو 9870 مليون دينار أو ما نسبته 97.6% من إجمالي النفقات المقدرة، رغم قيام الحكومة بإعادة صرف العلاوات والحوافز لموظفي القطاع العام والقوات المسلحة والاستجابة للنفقات الضرورية والملحة لمواجهة تداعيات الجائحة”.
وأضاف: “انخفض عجز الموازنة العامة لعام 2021 بنحو 453 مليون دينار ليصل إلى نحو 1729 مليون دينار أو ما نسبته 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 7.0% من الناتج في عام 2020، وعليه، تراجع عجز الموازنة العامة لعام 2021 بنحو 1.6 نقطة مئوية مقارنة بعام 2020”.
وأشار إلى أن “الحكومة التزمت أمام مجلس النواب، في خطاب مشروع موازنة 2021 بتخفيض عجز الموازنة بنحو 0.8 نقطة مئوية، وبالتالي تكون الحكومة قد تمكنت من خفض عجز الموازنة بنحو 100% مقارنة بما التزمت به في عام 2021”.
وأوضح العسعس أن “الحكومة نجحت في وقف الإنفاق خارج الموازنة ومنع استخدام سلف الخزينة لسداد مبالغ غير مدرجة في قانون الموازنة”.
وبين أن “العجز الأولي تراجع في عام 2021 بنحو 2.1 نقطة مئوية مقارنة بعام 2020، وبنحو 0.8 نقطة مئوية عن مستواه المقدر في عام 2021 ليصل إلى 3.5% في عام 2021، أي أن الحكومة تمكنت من خفض العجز الأولي بنحو 62% عن المستوى المستهدف”.
وذكر أن أداء المالية العامة في عام 2021، كان أفضل مما كان مقدراً له، في ضوء الانضباط المالي والإصلاحات التي نفذتها الحكومة رغم ضعف النمو وصعوبة الوضع الاقتصادي”، وفق الوزير.
وأختتم قائلا إن “تحصيلات فروقات التحقق من التفتيش والتدقيق الضريبي والبالغة نحو 700 مليون دينار في عام 2021 مردها إلى فعالية ونجاح الإصلاحات الهيكلية في الإدارة الضريبية في سد الثغرات أمام التهرب والتجنب الضريبي وليس ضمن إطار تسويات ضريبية آنية مؤقتة”.
أخبار أخرى
