السعودية.. ترخيص 68 مصنعًا جديدًا باستثمارات 735 مليون ريال خلال نوفمبر
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن منح 68 ترخيصا صناعيا جديدا خلال شهر نوفمبر الماضي، بحجم استثمارات نحو 735 مليون ريال.
وذكر تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن عدد العمالة المرخصة للمصانع الجديدة بلغ 1902 عامل.
وأضاف المركز أن 64 مصنعًا بدأت الإنتاج خلال نوفمبر 2021، بعدد 5432 وظيفة للمصانع الجديدة.
وأشار إلى أن إجمالي عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، بلغ نحو 10.253 ألف مصنع، مقارنة بنحو 10.216 ألف مصنع بنهاية الشهر السابق، و9.63 ألف مصنع في نوفمبر عام 2020.
يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة السعودية، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى حجم الوظائف التي يخلقها القطاع.
أخبار أخرى..
السعودية.. قفزة في تعويضات منازعات الأوراق المالية
أفصحت بيانات لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بالسعودية، عن قفزة في قيمة التعويضات التي صدرت فيها تعويض المتضررين من الأخطاء والمخالفات المتعلقة بمنازعات الأوراق المالية بشكل نهائي التي صدرت عن لجنة الفصل والاستئناف بنسبة 128 في المائة حتى الربع الثالث من العام الحالي.
السعودية وقفزات شهدتها التعويضات
وحسب البيانات، تمثل الارتفاع الحالي في إطار قفزات شهدتها التعويضات من المخالفات والمنازعات مع تعمق السوق المالية وزيادة الشركة، إذ سجلت نموًا كذلك في 2020 قوامه 132 في المائة خلال العام الماضي مقارنة بعام 2019.
ووفق ما أعلن، بلغ مجموع التعويضات لعام 2021 ما قوامه 214 مليون ريال (57 مليون دولار) لصالح 515 متضررا، مقابل 93 مليون ريال لتعويض 445 مستثمرا متضررا عام 2020، وقرابة 40 مليون ريال لتعويض 60 متضررا في عام 2019.
وتشدد الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية على السعي إلى الوصول لأعلى درجات الكفاءة في إجراءات التقاضي لدى اللجان، بما يضمن تحقيق العدالة لرفع ثقة المتعاملين وتحقيق الاستقرار في السوق المالية.
السعودية تعقد اتفاقية ثلاثية لجذب المشروعات والفعاليات الدولية
وأكدت اتفاقية ثلاثية وقعتها الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة مع غرفتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على الإسهام بشكل فعًال في الترويج لمنتجاتهم وأنشطتهم بين أعضائها في الدول الإسلامية.
وتم التوقيع على الاتفاقية خلال اجتماعات الدورة الـ 32 للغرفة الإسلامية، ونصت الاتفاقية التي وقعها الأمين العام للغرفة الإسلامية يوسف خلاوي، مع أمين غرفة مكة المكرمة المهندس عصمت معتوق، وغرفة المدينة المنورة، على التوسع في الأنشطة والاتصالات الدولية، وجذب مزيد من المشاركات في الأنشطة والمشاريع التي تروجان لها، لاسيما أنها تهتم بمختلف أنشطة وفعاليات الاستثمار التي تقوي التواصل التجاري بين أعضائها، بالاستفادة من المكانة الخاصة لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لدى المسلمين حول العالم.
الغرفة الاسلامية
عقدت الغرفة الإسلامية اجتماعها الـ32 يومي الجمعة والسبت الماضيين برئاسة عبدالله صالح كامل في مقر غرفة مكة المكرمة، بحضور 19 دولة إسلامية.
تم الإعلان عن 11 هدفًا للعام القادم خلال الاجتماع، أهمها تفعيل استراتيجيات ملتقيات الغرفة، خصوصا المنتديات المتخصصة التي ستبدأ من منتدى الاقتصاد الرقمي من عام 2022 بالشراكة مع الأعضاء، والتي تم اعتمادها في أبريل 2019 للاستفادة من كل تميز موجود في دولة من الدول، وتحويلها إلى عاصمة في هذا المجال، وتنظيم ورش العمل الإقليمية بشكل دوري.
وحملت البنود أيضاً إطلاق أكاديمية الغرفة الإسلامية، لتركز على تطوير قيادات الغرف التجارية عبر برامج متخصصة، واعتماد التوسع في اعتماد عضويات من الأقليات المسلمة خارج العالم الإسلامي، وإطلاق إدارة تطوير الأعمال لتطوير المشاريع في الدول الأقل نموا، فضلاً عن نقل الخبرات مع الأعضاء في مجال التواصل والإعلام، إلى جانب الانتقال إلى المرحلة الثانية لتطوير وتنويع الموارد المالية للغرفة، مع وضع استراتيجية للتحول الرقمي، واعتماد سلسلة إصدارات الغرفة، بإصدار ربع سنوي، ودليل للغرف والمنظمات الإقليمية، وإصدار كتاب سنوي. من ناحية أخرى.
فيما قدمت غرفة القصيم عرضا عن أهم المنتجات الزراعية بالمنطقة بالتركيز على منتجات التمور، التي تعد من أبرز المنتجات الزراعية التي تحظى بميزة نسبية على مستوى المملكة، إذ بينت أن عدد أشجار النخيل تجاوز 7.5 مليون نخلة، بنسبة 24 في المئة من جملة عدد أشجار النخيل على مستوى المملكة، فيما بلغت كميات التمور المنتجة بالمنطقة 400 ألف طن من مزارع بلغت مساحتها 88145.5 هكتار، وبلغ آخر إنتاج 27.794 طن من التمور.
