مصرف لبنان: الاحتياطي الإلزامي انخفض إلى 12,5 مليار دولار

قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إن الاحتياطي الإلزامي انخفض إلى 12,5 مليار دولار، معتبرا أن حصول لبنان على دعم بحوالي 15 مليار دولار سيساعد على إعادة تحريك الاقتصاد.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، أشار سلامة إلى أن “حصول لبنان بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على دعم يراوح بين 12 و15 مليار دولار سيساعد على تحريك الاقتصاد مجدداً واستعادة الثقة”.

وقال: “إن حصتنا في صندوق النقد هي أربعة مليارات ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها عبر صندوق النقد، ويمكن أن نصل عادة الى مبلغ يراوح بين 12 و15 مليار دولار”، مؤكدا أن “هذا المبلغ يساعد لبنان لينطلق مجددا ويستعيد الثقة”.

كما كشف سلامة أن “الاحتياطي الإلزامي انخفض إلى 12,5 مليار دولار”.

أخبار متعلقة

حاكم مصرف لبنان يسلم رئيس الوزراء تقريرًا يتضمن التدقيق بحساباته الشخصية

أعلن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، تسليمه لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي، تقريرا يتضمن التدقيق بحساباته الشخصية والحسابات التي تثار في الإعلام منذ نحو سنة ونصف السنة وهي أيضاً موضوع تحقيقات قضائية، وذلك وفقا لبيان صحفي.

وقال سلامه: “لقد سلمت مبقاتي هذا التقرير انطلاقاً من مبدأ الشفافية، ولكي تكون لديه المعطيات المدققة التي تثبت بكل وضوح أن أموالا قد دخلت إلى مصرف لبنان من العمليات التي لها علاقة بشركة “فورى” ولا أموال من مصرف لبنان استفدتُ منها أنا شخصياً، وأن حساباتي لدى المصرف هي منفصلة تماماً عن حسابات البنك المركزي”.

كما أضاف: “لا علاقة لهذا بالتدقيق الجنائي فالتدقيق الجنائي يأخذ مجاله، أن ما قمتُ به هو مبادرة شخصية مني كي أتمكن من وضع المعطيات العلمية أمامكم والتي تدحض كل ما نسمع أو نقرأ، ومن شائعات ترمى هنا وهناك ضمن حملة ممنهجة ومبرمجة للنيل مني ومن كرامتي. هذا الموضوع لا علاقة له أبداً بباقي الأمور، سواء التدقيق الجنائي أو التحقيقات القضائية.

وكان قد أصدر حاكم ​مصرف لبنان​، ​رياض سلامة​، بيانًا، أمس الخميس، رد فيه على الإتهامات التي تساق ضدّه، بشأن بعض العمليات في المصرف المركزي التي حصلت خلال ولايته.

وقال في البيان إن “هذه الحملات تتمحور حول بعض العمليات في مصرف لبنان التي حصلت خلال ولايتي من جهة، وحول ثروتي الشخصية، من جهة أخرى. إزاء هذا الوضع، طلبت من مكتب تدقيق معروف ومن الدرجة الأولى، التدقيق في العمليات والإستثمارات التي كانت موضوع تكهّنات إعلامية متوالية”.

وأكد حاكم مصرف لبنان على أن مكتب التدقيق أجرى مهمّته وفقًا للمعايير الدولية، موضحًا أنه سوف يبين فيما يلي النتائج التي توصّل إليها مكتب التدقيق والتي تستند إلى الوقائع التي تمّ مراجعتها خلال العمل الذي قام به ومنها عمليات مصرف لبنان التي روجت حولها معلومات غير مُثْبَتة ومضللة بينها ما يتعلق بالتحويلات.

تابع البيان إن “نتائج مكتب التدقيق المتعلّقة بهذا الخصوص كانت كالتالي: إن المبالغ التي أودعت في الحساب “clearing account” المفتوح لدى مصرف لبنان تمّ دفعها من قبل أشخاص ثالثين مختلفين عن مصرف لبنان، كما لم يودع في هذا الحساب أية مبالغ من مصرف لبنان.

وكشف البيان أن الأتعاب والعمولات المقيّدة في العمليات الخارجة من هذا الحساب تمّ تمويلها بإيداعات من أشخاص ثالثين مختلفين عن مصرف لبنان. وهذه النتائج تُظهر بوضوح أن لا قرش واحد مستعمل من أموال عامة من أجل دفع أتعاب وعمولات لشركة Forry Associates Ltd إن أخصامي، الذين نظّموا حملات ممنهجة ضدّي، قاموا بتضليل الرأي العام من خلال نشر معلومات كاذبة مغلوطة بأن أموال عامة قد إستعملت. إن هذا الأمر هو محض تشويه وتحريف للوقائع من أجل الإساءة إلى سمعتي والإضرار بي وبغيري. إن الحقيقة الوحيدة هي أن لا أموال عامة قد أستعملت على الإطلاق”.

كما خلص بيان الحاكم أنه “أصبح معبِّراً وجليًا أنّه في حين أّنه أستند إلى أرقام وإثباتات مستندية دقيقة، فإن تكهّنات غير ثابتة حول ثروته تروج في وسائل الإعلام من قبل خصومه. ولكن في الحقيقة، إن الإثباتات تستند إلى وقائع وليس تكهّنات.

وأفاد، بأنه سوف يتمّ تقديم التقرير المعد من مكتب التدقيق إلى السلطات القضائية وأشخاص آخرين عند الإقتضاء.