مسؤول أممي يحذر من تقويض الحل السلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

حذر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند من أن استمرار العنف والتحريض والهجوم على المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب والعنف المتصل بالمستوطنين، يؤدي إلى تفاقم عدم الثقة وتقويض الحل السلمي للصراع، ودعا حكومة إسرائيل إلى وقف أنشطتها الاستيطانية على الفور بوصفها انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة، داعيا إلى إنهاء تشريد وإجلاء الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال إحاطة قدّمها “تور وينسلاند” أمام مجلس الأمن، ركز فيها على التقرير العشرين للأمين العام للأمم المتحدة المتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 (2016) بشأن الاستيطان الإسرائيلي ويغطي تقرير الأمين العام الفترة الواقعة بين 29 سبتمبر و9 ديسمبر 2021، وفقا لما ذكره مركز إعلام الأمم المتحدة،

قال وينسلاند: “تعد المستوطنات الإسرائيلية انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأدعو حكومة إسرائيل إلى وقف المضي قدما في الأنشطة الاستيطانية على الفور.”

وأضاف: أن استمرار توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يبعث على القلق البالغ، ولا سيما التخطيط للبناء في المواقع المثيرة للجدل إلى حد كبير، والحاسمة من أجل قيام دولة فلسطينية متواصلة (جغرافيا)، بما في ذلك في منطقة E1، وعطروت وجفعات هاماتوس.

ودعا منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، السلطات الإسرائيلية إلى إنهاء تشريد وإجلاء الفلسطينيين، والمصادقة على خطط تمكّن هذه المجتمعات من البناء بشكل قانوني ومعالجة الاحتياجات التنموية.

وقال وينسلاند: “في هذا السياق أرحب بوضع خطط لبناء آلاف الوحدات السكنية للفلسطينيين في حي العيسوية في القدس الشرقية المحتلة وفي منطقة ج – وأحث إسرائيل على الاستمرار بانتظام في وضع مثل هذه الخطط وإصدار تصاريح بناء لجميع المخططات المعتمدة مسبقا للفلسطينيين في منطقة ج والقدس الشرقية.”

وأعرب منسق الأمم المتحدة عن قلقه المتواصل بشأن التطورات الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبشكل خاص تدهور الوضع الأمني، وأن الاشتباكات والهجمات والعمليات العسكرية – بما فيها في المنطقة أ – والمستويات العالية من العنف المرتبط بالمستوطنين، مستمرة، إلى جانب دعوات من قبل فصائل فلسطينية مسلحة لتصعيد المواجهات مع إسرائيل.”

وأضاف قائلاً أن الخطوات أحادية الجانب– بما فيها الاستمرار في الاستيطان وعمليات الإجلاء والهدم – والأزمة المالية والاقتصادية الحادة في الأرض الفلسطينية المحتلة كل ذلك يؤدي إلى تفاقم الوضع وتقويض الاستقرار المؤسسي للسلطة الفلسطينية.

وأكد “وينسلاند” على أهمية اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز وقف الأعمال العدائية وتلبية احتياجات سكان القطاع وأنه لتحقيق أي استقرار دائم، يجب تحسين الحركة والدخول إلى القطاع وخارجه، بهدف الرفع الكامل لعمليات الإغلاق بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 1860 (2009) مشددًا على أهمية أن تتخذ جميع الأطراف الخطوات لتخفيض التوتر، واستعادة الهدوء.

وشدد”وينسلاند” على أهمية اتخاذ المزيد من الإجراءات والخطوات من قبل جميع الأطراف لدعم الاستقرار الاقتصادي والمؤسسي للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك من خلال تنفيذ الإصلاحات اللازمة.

أخبار أخرى

مسؤول أممي يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين لبذل الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار

دعا منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط “تور وينسلاند” الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية إلى بذل الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار، والذي دخل حيّز التنفيذ في 21 مايو الماضي.

وحث “وينسلاند” – بحسب بيان لمركز إعلام الأمم المتحدة – الجانبين بالامتناع عن الخطوات الأحادية وممارسة ضبط النفس، والسماح بالعمل الضروري لتثبيت وقف إطلاق النار.

وكان “وينسلاند” أكد خلال زيارته لقطاع غزة مطلع الشهر الجاري، أهمية الحفاظ على التهدئة وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة وجهود إعادة الإعمار، كما التقى قبل أيام بوزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، وبحثا الجهود والخطوات المطلوبة لتثبيت وقف اطلاق النار بين غزة وإسرائيل.

ووفقًا للأمم المتحدة، كانت جماعات يمينية متطرفة في إسرائيل دعت إلى تنظيم مسيرة تمر عبر مدينة القدس الشرقية يوم الخميس المقبل، لكنها لم تحصل على الترخيص، وكانت هذه المسيرة قد أرجِئت في 10 مايو الماضي عقب التوترات بين الجانبين .

من جانب آخر، أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بتقارير عن عملية هدم في “جبل المكبّر” بالقدس الشرقية، كما تابعت (أوتشا) تقارير عن عمليات هدم خلال عطلة نهاية الأسبوع في اللبّن الغربي والخلايلة.

وبحسب (أوتشا) فإن مخاطر هدم المنازل ومصادر الرزق تسهم في خلق بيئة قسرية تضغط على الناس لإجبارهم على مغادرة مناطق إقامتهم، وحتى 3 يونيو، سجلت (أوتشا) هدم 338 مبنى منذ بداية عام 2021، مما أدى إلى تشريد 492 فلسطينيا.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن عمليات الهدم تتم بالمجمل بسبب البناء بدون تصاريح إسرائيلية، والتي يستحيل تقريبا الحصول عليها، ولكن تختلف الظروف في بعض الحالات، حيث يتم هدم البيوت كنوع من العقاب وجزء من الأنشطة العسكري.