قطر.. السيولة المحلية تتجاوز 619 مليار ريال في نوفمبر

نمت السيولة المحلية في قطر خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 1.3% على أساس شهري وصولًا إلى 619.3 مليار ريال، وفق بيانات مصرف قطرالمركزي، ودعم النمو الشهري للمعروض النقدي “م2” الشهر الماضي، إرتفاع قيمة شبه النقد إلى 469 مليار ريال، مدفوعاً بنمو الودائع بالعملات الأجنبية إلى 192.5 مليار ريال، و زيادة الودائع لآجل بشكل طفيف إلى 276.6 مليار ريال.

هذا وسجل عرض النقد “م1” الشهر الفائت إنخفاضا طفيفاً إلى 150.2 مليار ريال، متأثرا بتراجع قيمة الودائع تحت الطلب إلى 137.2 مليار ريال، مقابل إرتفاع النقد المصدر إلى نحو 13 مليار ريال.

الاقتصاد القطري

وكانت قد نشرت مجلة “GLOBAL FINANCE” الاقتصادية العالمية تقريرا أكدت فيه انتعاش الاقتصاد القطري في المرحلة الحالية متوقعة تحقيقه للمزيد من التقدم في الفترة القادمة، مستندة في ذلك على العديد من المعطيات في مقدمتها النجاح في الخروج من الأزمة التي خلقها فيروس كورونا المستجد، من خلال تطعيم غالبية المواطنين والمقيمين في الدولة، ما أدى إلى الانفتاح وعودة الأمور بصفة تدريجية إلى ما كانت عليه من قبل، بالذات عقب فتح مطار حمد الدولي أمام الزوار منذ أشهر من الآن، كاشفة عن حجم نمو الاقتصاد الوطني في العام الحالي، والذي قدرته بنسبة 2 % مقارنة بالإنكاش الذي بلغ 3.7 % في السنة المنصرمة، مرجعة الفضل في ذلك إلى الإصلاحات الحكومية الكبيرة التي اتخذتها الدولة في منذ بداية جائحة كوفيد 19 قبل حوالي العامين من الآن.

وتابعت المجلة بالإشارة إلى الدور الكبير الذي سيلعبه ارتفاع أسعار النفط، وكذا استضافة الأحداث الدولية الكبرى وفي مقدمتها كأس العالم لكرة القدم، في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث يتوقع أن تستضيف قطر خلال فترة احتضانها للنسخة الثانية والعشرين من مونديال كرة القدم أكثر من 1.5 مليون زائر، ما سيرفع عائدات المونديال  إلى 20 مليار دولار أمريكي على الأقل، الأمر الذي سيسهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، والوصول به إلى 3.6 % في عام 2022، الذي قد يشكل نقلة نوعية لقطر في جميع المجالات، وفي مقدمتها الاقتصاد الذي سيجذب المزيد من المستثمرين الأجانب في المرحلة المقبلة، مستندة في ذلك على تصريحات السيد خالد السبيعي الرئيس التنفيذي لبنك دخان، والتي أكد فيها ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية في الدوحة في المرحلة الأخيرة، حتى قبل استقبال الدوحة لكأس العالم، مضيفا إليها الارتفاع الواضح في حجم الاستثمارات المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم بصورة جلية في تنويع الاقتصاد الوطني.

وشدد السبيعي خلال كلامه على أن كل هذه المعطيات تشير إلى نجاح قطر في السير باقتصادها نحو النشاطات غير الهيدروكربونية، والتي كانت تعد في السنوات القليلة الماضية مصدر الدخل الوحيد للاقتصاد المحلي، مستدلا في كلامه بالإشارة إلى الدور المميز الذي تلعبه بعض الشركات القطرية الأخرى في تغذيته، ذاكرا منها الخطوط الجوية القطرية، بالإضافة إلى أوريدو وبنك قطر الوطني الذين باتوا قادرين حتى على المنافسة في المستوى الدولي وليس الوطني وفقط، دون نسيان غيرها من الشركات الصغيرة التي نجحت بدورها في حجز مكانة محترمة في السوق الداخلي، بعد أن استفادت من أزمة فيروس كورونا المستجد لمضاعفة حجم مبيعاتها، وفي مقدمتها المزارع على سبيل المثال لا الحصر، في انتظار توسعها خارج الدولة في الفترة المقبلة.