مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الانتخابات الليبية.. بين التأجيل والتأكيد

نشر
الأمصار

كلبعد تأكد تأجيل انتخابات ليبيا.. موعد جديد يلوح بالأفق

 

اقترحت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الأربعاء، موعدا جديدا للانتخابات في البلاد، بعدما بات مؤكدا تأجيل الاستحقاق الرئاسي الذي كان مقررا، الجمعة القادم.

نشرت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بيانا قالت فيه إنها تقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير المقبل، أي بعد شهر تقريبا من الموعد الأصلي.

وأضافت المفوضية أنها تدعو مجلس النواب إلى تحديد موعد آخر لعملية انتخاب الرئيس خلال 30 يوما، بحسب ما يقتضي القانون.

وقالت إنه على الرغم من جاهزيتها الفنية لتنظيم الانتخابات، إلا أن الأمر أصبح متعذرا بسبب الصعوبات التي واجهتها، وكان آخرها مرحلة “الطعون التي شكلت المنطعف الأخير على مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي”.

وردت أمر تأجيل الانتخابات إلى “قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزعات الانتخابية، الأمر الذي انعكس سلبا على قرارات المفوضية في الدفاع عن قراراتها، وأوجدت حالة من عدم اليقين من أن قرارات المفوضية جانبها الصواب فيما يتعلق باستبعاد بعض المرشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط”.

وكانت  اللجنة المشكلة من مجلس النواب الليبي، لمتابعة العملية الانتخابية أكدت في وقت سابق “استحالة” إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، خلال موعدها المحدد 24 ديسمبر الجاري.

لذلك فإن 2.5 مليون ناخب ليبي والذين استلموا بطاقاتهم الانتخابية، ويتطلعون إلى بسط الأمن والأمان في البلد الذي يعاني منذ إطاحة معمر القذافي عام 2011 من مشاكل عدم الاستقرار وانتشار الفوضى، من المؤكد أنهم لا يتمكنون هذه المرة من تحقيق الاستحقاق الانتخابي رغم عدم التصريح بذلك من المسؤولين بالبرلمان أو المفوضية للانتخابات.

وقال رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح: “فنيا ليست لدينا أي مشكلة في إجراء الانتخابات في موعدها”.

وأضاف أنه “في حال تأجيل الانتخابات فإن مجلس النواب هو من يعلن وليس المفوضية. من أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر الإيقاف”.

ومن جانبه قال رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية الهادي الصغير إن تأجيل الانتخابات أمر محسوم وواقعي،

كما أوضح عضو مجلس النواب عيسى العريبي أن “المفوضية هي المعنية بإقامة الانتخابات أو تأجيلها، لافتا إلى أن مجلس النواب قام بما عليه من قوانين والآن الكرة بملعب المفوضية ولا علاقة لنا كمجلس النواب بتأجيل الانتخابات”.

 

الانتخابات الرئاسية الليبية 2021

هي أوّل انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، وكانت من المقرّر أن تجرى في 24 ديسمبر المقبل. كان من المخطط أن تجرى الانتخابات الرئاسية في وقت سابق، إذ حُدّد تاريخ 10 ديسمبر 2018 لإجرائها أوّل مرة، ثم أجلت لتكون في أوائل عام 2019 وهو ما لم يحصل. ستعقب الانتخابات الرئاسية انتخابات تشريعية ستجرى في يناير 2022.
في 8 نوفمبر 2021، أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على أن يستمر تلقي الطلبات للرئاسية حتى 22 نوفمبر الجاري، وللبرلمانية حتى 7 ديسمبر المقبل.
المرشحون
أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، الأربعاء 24 نوفمبر 2021، عن “قائمة أولية” تضم 73 مرشحا للانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى قائمة أخرى بـ25 مرشحا مستبعدا. وقالت المفوضية، في بيان، إن فترة الطعون في إجراءات وقرارات المفوضية للأشخاص الذين تم قبولهم أو رفضهم يكون خلال المدة القانونية المحددة (12 يوما).
أبرز الأسماء المرشحة رسميًا
  • سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
  • خليفة حفتر، لواء متقاعد والقائد العام للجيش الوطني الليبي.
  • عقيلة صالح عيسى، رئيس مجلس النواب الليبي.
  • فتحي باشاغا، وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق الوطني.
  • عبد الحميد الدبيبة، رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الحالي.
  • إسماعيل الشتيوي، رجل أعمال.
أبرز الأسماء المستبعدة
  • علي زيدان، رئيس الوزراء الليبي السابق.
  • نوري بوسهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام السابق.

احتجاجات من المترشحين ضد إجراء تأجيل الانتخابات

طالب 19 مترشحا رئاسيا مفوضية الانتخابات بإعلان القائمة النهائية في انتخابات الرئاسة، كما أنهم طالبوا المفوضية بكشف أسباب عدم إجراء الانتخابات في موعدها.

كما طالبوا بتزويدهم بتفسيرات لأسباب عدم إجراء الاقتراع في الموعد المحدد، مما يشكل اعترافا ضمنيا بأن ليبيا لن تشهد انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر الحالي.

وأكد المرشح الرئاسي الشريف الوافي في تغريدة له أن “تأجيل الانتخابات أصبح أمرا واقعا لا مفر منه بعد تأخر المفوضية في إعلان القائمة النهائية للمترشحين”.

وأوضح أن “ذلك قد يفضي لانهيار خريطة الطريق وعودة العنف والاقتتال وانقسام البلاد”.

وحمل الوافي الأمم المتحدة ومجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية مسؤولية أي انهيار لخريطة الطريق ودخول البلاد في الفوضى نتيجة عرقلة الانتخابات.

 

احتجاجات الشارع الليبيي ضد إجراء تأجيل الانتخابات

وقد خرجت مظاهرات بشرق ليبيا قام بها نشطاء المجتمع المدني والقوى الوطنية ونقابة عمال ليبيا رافضة تأجيل الانتخابات، التي كان مقررا لها في 24 ديسمبر الجاري وطالب المتظاهرون بمعاقبة المعرقلين للاستحقاق الانتخابي، مؤكدين على ضرورة الخروج بالبلاد من النفق المظلم.

 

وفي تصريح له، قال الناطق السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري السنوسي إسماعيل إن “تأجيل الانتخابات يمثل وأدا لأمل الليبيين في بناء دولة مدنية ديمقراطية مستقرة”.

وأضاف: “لو أمكن قصر التأجيل على مدة وجيزة من أسبوعين إلى شهر على الأكثر. فهذا تأجيل لن يؤثر على التزامات خريطة الطريق المتفق عليها. أما التأجيل لأمد طويل أو مفتوح فسيدخل البلاد إلى المجهول”.

 

موقف البعثة الدولية من الانتخابات

من جانبه، نفى المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة عزم ستيفاني ويليامز الإعلان عن أي مبادرة أو خريطة طريق لإنقاذ العملية الانتخابية في ليبيا.

وقال المتحدث إن “أي مبادرة أو قرار عن الانتخابات تعود ملكيته ومسؤوليته إلى الليبيين والسلطات المحلية في البلاد”.

وفي السياق، تقول عضوة ملتقى الجوار فوزية بن غشير لـ”سكاي نيوز عربية” إن “الليبيين متأثرون جدا ومحبطون من الفشل في إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، كما أن الليبيين أصبحوا يائسين من هذه الحكومات المتعاقبة وملوا من الانتقالية ويريدون من خلال الانتخابات الانتقال إلى واقع جديد يتحقق من خلاله الاستقرار ويعم السلام والأمن كل ربوع البلاد”.

وقال عضو مجلس النواب جبريل أوحيده لـ”سكاي نيوز عربية” إن “تأجيل الانتخابات مسؤولية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وهي التي كان يجب عليها إحالة كل المعوقات والعراقيل التي تقف أمام إتمام العملية الانتخابية إلى مجلس النواب ثم تنتظر منه الرد”.

ومع تزايد المؤشرات على تأجيل الانتخابات التي طال انتظارها، بدأ الغضب يسود الشارع الليبي، والتحركات الرافضة من عدد من النشطاء والمرشحين للانتخابات في بنغازي، مطالبين بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.

وحمّل النشطاء، في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية، بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والحكومة، مسؤولية تأجيل الانتخابات والدخول بالبلاد في حالة فراغ سياسي وفوضى، حسب وصفهم.

وأكد النشطاء أن المطالبين بالانتخابات سينظمون مظاهرات للمطالبة بإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، مشددين على ضرورة الالتزام بخارطة الطريق، لإنهاء حالة الانقسام السياسي، منددين بما وصفوه بمحاولة الالتفاف على إرادة الشعب الليبي.

 

أزمات تأجيل الانتخابات الليبية

تاتي أولى أزمات تأجيل انتخابات ليبيا، بفقدان 300 ألف برميل نفط.

 

شهدت حقول نفطية في ليبيا، الاثنين الماضي، إغلاقا شبه تام بسبب احتجاجات جهاز حرس المنشآت النفطية على ما اعتبره رفض الحكومة لمطالب العاملين المادية، لتزداد الغيوم في سماء ليبيا المهددة بتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وبحسب موقع “سكاي نيوز عربية”، أعلن حرس المنشآت النفطية في بيان، إغلاق إنتاج النفط والغاز بإدارة الفرع الجنوب الغربي وحقول الوفاء وحقل الخمسية وإبلاعة وجزوة.

وسبق وأن قدم المحتجين مطالبهم للحكومة، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) دون أي استجابة، مؤكدين أن الإغلاق مستمر حتى تنفيذ مطالبهم.

وعن هذه المطالب، يقول المكتب الإعلامي لجهاز حرس المنشآت النفطية إنها صرف علاوة مالية وعلاوة حقلية، وصرف أرقام عسكرية دون الانضمام لدورات التأهيل والتدريب، كما يطالبون بفتح طريق خاص بهم يربط بين حقل الحمادة والفيل.

من جانبها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، إيقاف إنتاج حقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة، وفقدان أكثر من 300 ألف برميل.

وأضافت أن إيقاف الإنتاج بالحقول جاء بواسطة أفراد تابعين لحرس المنشآت النفطية، محذرة من أن إغلاق الإنتاج نتيجته إهدار ثروات البلاد، واستمراره يعني إفقار للشعب الليبي.

وأوضحت: “نأسف على ما آلت إليه الأمور من قيام أفراد وجهات غير مختصة خارج إطار القانون بإغلاق ضخ الخام بالحقول وأن ما يحدث فصل جديد من مسلسل الإغلاقات كلما تتحسن أسعار النفط”.

وعلى هذا، تعتزم المؤسسة إبلاغ النيابة العامة، مؤكدة أن النيابة “لن تسمح لأي جهة غير مختصة أن تفرض أجندتها”، في تلميح لوجود دوافع أخرى، غير المطالب المادية وراء إغلاق حقول النفط.

يأتي هذا في وقت أعلنت وكالة بلومبيرغ الأميركية أن ليبيا قد توقع عقودًا مع شركات نفطية أجنبية لزيادة الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل يوميًا بحلول منتصف عام 2022.

وبحسب بلومبيرغ، فالوصول لهذا الرقم قد يكون من خلال صرف الميزانية، والتي تفتح باب التمويل للقطاع، مشيرة إلى أنه قد تبرم اتفاقات خدمات نفطية مع شركات أجنبية خاصة لتطوير الحقول وتعزيز الإنتاج.

ويتراوح الإنتاج حاليا بين 1.25 مليون و1.3 مليون برميل يوميا، فيما لو استقرت ليبيا أمنيا وسياسيا قد يصل إلى 2.1 مليون برميل خلال عامين أو ثلاثة، في تقدير الوكالة ذاتها.

وفي 2008 وصلت ليبيا إلى ذروة إنتاج النفط الخام عند 1.75 مليون برميل يوميا.

ليبيا تعود للوراء، نبَّه الخبير الاقتصادي الليبي محمد شلش إلى أن “ليبيا تعود للوراء، فمنذ فترة كبيرة لم نرَ إغلاقا للموانئ النفطية أو فقدان إنتاج، والآن تعاد تلك الألاعيب ونفقد 300 ألف برميل يوميا بسبب العبث بمقدرات الدولة”.

وأضاف شلش، أن “الحقول التي تم إغلاقها تساهم تقريبا في ثلث إنتاج النفطي الليبي حاليا، واستمرار هذا الوضع سيفقد البلاد أموال باهظة”، متوقعا هبوطا حادا للإنتاج النفطي حتى الوصول لأقل من مليون برميل إذا ظلت الأوضاع السياسية كما هي، محذرا من أنه إذا عادت ليبيا مرة أخرى للصراع العسكري فالقطاع سيشهد انهيارا حاد وسريعا، وتفقد ليبيا العمود الأساسي لدخلها القومي.