بـ125مليار ريال.. السعودية تستكمل خطة التمويل لعام 2021
قال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان إن خطة الاقتراض السنوية جاءت ضمن استراتيجية الدين العام المعتمدة لتلبية احتياجات المالية العامة، واغتنام الفرص المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية، وإدارة المخاطر، مؤكدًا أن اكتمال تنفيذ خطة الاقتراض السنوية لعام 2021 بنحو 125 مليار ريال (33.29 مليار دولار).
وأوضح الجدعان أن مجلس إدارة المركز أقر اقتراح خطة الاقتراض السنوية مطلع العام، وشملت تلبية احتياجات مالية عن طريق إصدار أدوات دين بنحو 125 مليار ريال، شملت الصكوك والسندات والتي كان جلّها من الأدوات ذات العائد الثابت لتجاوز مخاطر تقلبات أسعار الفائدة المحتملة.
ونوه بنجاح المركز في ترتيب إصدار سندات سيادية بقيمة مليار ونصف يورو بأكبر شريحة عائد سلبي على الإطلاق خارج دول الاتحاد الأوروبي، إذ بلغ إجمالي الإصدار ما يعادل 6.8 مليار ريال وبلغت نسبة تغطيتها 3.3 مرات (بما يقارب 5 مليار يورو) من إجمالي الإصدار، وهو ما يؤكد المكانة الرائدة للمملكة في الأسواق العالمية.
كما تولى المركز مهمة تنسيق وترتيب تمويل مقدم من الشركة الكورية للتأمين التجاري (KSURE) بقيمة 3 مليارات دولار، أي ما يعادل 11.3 مليار ريال مطلع العام الجاري، وأكمل من ناحية أخرى ترتيب ثاني عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك مستحقة خلال العام القادم 2022م بقيمة تجاوزت 33 مليار ريال.
وأضاف الجدعان أن إجمالي التمويل المحلي بلغت نسبته (60.5%) فيما بلغ التمويل الدولي ما نسبته (39.5%) من إجمالي خطة الاقتراض السنوية لعام 2021، مردفا بأنه تم استحداث عدد من قنوات التمويل شملت: التمويل الحكومي البديل، وعمليات الشراء المبكر للإصدارات الحكومية المحلية، وكذلك بدء العمل على إطار التمويل الأخضر ضمن المبادرات الجديدة وقنوات التمويل التي تعمل وزارة المالية والمركز على إطلاقها خلال العام المقبل.
وأشار الجدعان إلى ما قامت به وكالات التصنيف الائتماني من تعديل تقييماتها ونظرتها المستقبلية إلى نظرة مستقرة، وهو ما يؤكد كفاءة المنظومة المالية العامة وقدرتها على تجاوز التحديات، وعملها على استشراف المستقبل ووضع خطط للتعامل مع المخاطر.
السعودية تقر ميزانية 2022.. الإيرادات تتجاوز تريليون ريال والنمو فوق 7%
من جهته، بيّن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين هاني بن مديني المديني أن المركز يعمل على توسيع قاعدة المستثمرين، وفتح قنوات التواصل معهم محليًا ودوليًا، والوصول إلى مناطق جغرافية جديدة، كما يعمل المركز على إضافة مؤسسات مالية دولية إلى برنامج المتعاملين الأوليين، واستقطاب رؤوس الأموال للاستفادة من الفرص المتاحة في أدوات الدين التي يرتب إصدارها، واغتنام الفرص المتاحة في السوق المحلي والدولي.
