البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمنح المغرب 25 مليون يورو

منح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بدعم من الصندوق الأخضر للمناخ والاتحاد الأوروبي، غلافا ماليا قيمته 25 مليون يورو للبنك المغربي للتجارة والصناعة، من أجل دعم التحول الإيكولوجي في المغرب.

أوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في بلاغ نشر أمس الخميس، أن اتفاقية القرض وقعت من طرف مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، أنطوان سالي دو شو، والمدير العام للبنك المغربي للتجارة والصناعة، رشيد المراكشي.

ومن المنتظر أن تأتي هذه الشراكة الممولة من طرف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بما قدره 23,75 مليون يورو، والصندوق الأخضر للمناخ بمبلغ 1,25 مليون يورو، في شكل قروض فرعية ممنوحة من البنك المغربي للتجارة والصناعة للخواص المغاربة والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والمقاولات الكبرى للاستثمار في التكنولوجيات الواقية من التغير المناخي.

وأكد البنك، إن هذه الشراكة الجديدة تندرج في إطار التمويل الميسر للاقتصاد الأخضر في المغرب، المدعوم من طرف الصندوق الأخضر للمناخ، مشيرا إلى أن “حزمة كاملة من المساعدة التقنية، تنضاف إليها حوافز الاستثمار، الممولة كلاهما من طرف الاتحاد الأوروبي، ستدعم البنك المغربي للتجارة والصناعة في تنفيذ البرنامج”.

كما أشار البلاغ إلى أن هذه الحزمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي هي مساعدة ملموسة للمقاولات قصد إيجاد وتمويل الحلول الأكثر ملاءمة لانتقالها إلى الاقتصاد الأخضر في المغرب.

ويذكر أن هذا التعاون يعد الرابع بين البنك المغربي للتجارة والصناعة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بعد الاستفادة من خط تمويل لدعم ريادة الأعمال النسائية من خلال برنامج “ويمن إن بيزنس” في سبتمبر 2018، وخط تمويل لدعم المشاريع الخضراء والمسؤولة بيئيا، من خلال برنامج “موروكو سوستينبل إنيرجي فاينانسينغ فاسيليتي” في فبراير 2019، وخط تمويل لدعم المعاملات الدولية للمصدرين والمستوردين المغاربة في يوليو 2019.

أخبار أخرى

تونس.. رئيسة الحكومة تبحث مع البنك الأوروبي إعادة الإعمار والتنمية

تشاورت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن رمضان، عبر تقنية التواصل عن بعد، مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية السيدة أوديل رونو باسو Odile Renaud-Basso.

وحضر هذا اللقاء وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة نائلة القنجي وكاتبة الدولة المكلفة بالاستثمار عائدة حمدي، ونائبة محافظ البنك المركزي نادية قمحة، وعدد من أعضاء ديوان رئيسة الحكومة.

تونس وفرصة لتبادل وجهات النظر

ومثل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول مجالات التعاون الممكنة بين بلادنا والبنك الأوروبي للإعادة الاعمار والتنمية وضرورة تطويره حتى يعود بالنفع على الطرفين.

من جهتها أكدت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن أولويات عمل البنك في الفترة القادمة تتمحور حول التغير المناخي والطاقة والإسكان والرقمنة، وأضافت بأن هذه القطاعات توفر لتونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فرصا واعدة للتعاون والشراكة.

وبحثت رئيسة الحكومة التونسية مع فريق من البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي وعدد من أعضاء ديوان رئيسة الحكومة.

كما بحث الجنابان – وفقا لبيان الحكومة التونسية الثلاثاء – أهم الخطوات الواجب اتخاذها من أجل تنشيط الدورة الاقتصادية وخلق الثروة خاصة في هذا الظرف الاقتصادي الصعب.

من جهته.. جدد البنك الدولي التزامه بدعم برنامج الإنعاش الاقتصادي في تونس من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام، وضمان تمويل برنامج التغطية الاجتماعية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جلسات التشاور التي تقوم بها الحكومة مع المؤسسات الدولية المانحة وترأس فريق البنك الدولي نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج.

ويذكر أن كشف وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، أن بلاده بصدد إعلان خطة الإنعاش الاقتصادي 2023-2025، يأتي ذلك بينما تجد الدولة صعوبة في الخروج من أزمة مالية عميقة.

واستأنفت الحكومة التونسية الأسبوع الماضي المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة قروض اعتمادا على اتخاذها قرارات موجعة لا تنال قبولا شعبيا بهدف تحرير الاقتصاد.

وكانت المحادثات مع الصندوق قد توقفت في 25 يوليو عندما علق الرئيس التونسي قيس سعيد عمل البرلمان وأقال رئيس الوزراء واستأثر بالسلطات التنفيذية.