الأمم المتحدة تدعو لدعم واحترام 2.8 مليون ليبي سجلوا للاقتراع
دعت الأمم المتحدة إلى احترام ودعم إرادة 2.8 مليون ليبي سجلوا للاقتراع، وذلك بعد يوم من طلب مفوضية الانتخابات من مجلس النواب الليبي تحديد موعد آخر للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.
وأعربت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، عن استعدادها للعمل مع المؤسسات الليبية المعنية ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة لمواجهة هذه التحديات من خلال المساعي الحميدة والوساطة.
وقالت وليامز: “لقد سمعت مرارا وتكرارا الرغبة العارمة لليبيين في الذهاب إلى صناديق الاقتراع لتحديد مستقبلهم وإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة، من خلال إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وذات مصداقية. لقد سمعت أيضا عن آمالهم الحقيقية في أن تكون الانتخابات جزءًا من الحل وليست جزءا من المشكلة في ليبيا”.
ورأت ويليامز أنه “يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الظروف المناسبة، على قدم المساواة مع ضرورة احترام وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لإنهاء الانتقال السياسي سلمياً ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطيا”، مشددة على أنه “لا ينبغي بأي حال من الأحوال استخدام التحديات الحالية في العملية الانتخابية لتقويض الاستقرار والتقدم الذي تم إحرازه في ليبيا خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية”.
وكانت قد التقت المستشارة الأممية بليبيا، ستيفاني وليامز، أمس الخميس، رئيس البرلمان والمرشح الرئاسي عقيلة صالح، وذلك في محاولة لازالة المعوقات قبل الانتخابات الليبيبة.
وبحثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، مع المرشح الرئاسي “المستجدات المتعلقة بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.
وتناول الاجتماع الذي عُقِد في مدينة القبة الليبية (شرق)، الصعوبات التي تواجه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والسعي إلى تحقيق الإرادة الليبية، وحق الشعب في ممارسة العملية الديمقراطية.
وتناول الاجتماع في إطار لقاءات وليامز مع مرشحين رئاسيين؛ حيث اجتمعت مع عدد من المرشحين، أول أمس الأربعاء، لمناقشة «سُبل حماية العملية الانتخابية والدفع بها إلى الأمام وضمان منح الشعب الليبي الفرصة لاختيار من يمثله».
وفي السياق ذاته، التقى صالح مع المرشح الرئاسي عارف النايض، الخميس في مدينة القبة، للتباحث بشأن المستجدات المتعلقة بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وسبل حلحلة الصعوبات التي تواجه استكمال الاستحقاق الدستوري.
وكانت قد أكدت لجنة الانتخابات بالبرلمان الليبي، استحالة إقامة الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر الجمعة المقبل.
ومن جهة أخرى، قال مجلس النواب الليبي أمس الخميس، إنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة تضم عشرة من أعضائه لإعداد مقترح خارطة طريق لما بعد 24 ديسمبر كانون الأول.
وأضاف المجلس عبر موقعه الإلكتروني الرسمي له أن اللجنة ستقدم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع “لعرضه على مجلس النواب خلال جلسته القادمة”.
كانت اللجنة النيابية في البرلمان قد اقترحت أول أمس الأربعاء تأجيل موعد الانتخابات شهرا لتؤكد بذلك تأخيرا كان متوقعا إلى حد بعيد وسط خلافات حول القواعد بما في ذلك أهلية عدد من المرشحين لخوض السباق.
ودعت اللجنة رئاسة مجلس النواب إلى “البدء في التخطيط لخارطة طريق سياسية جديدة”.
ومن جانبه، قال الهادي الصغير، رئيس اللجنة، في خطاب رسمي موجه لرئيس مجلس النواب: “بعد الاطلاع على التقارير الفنية والقضائية والأمنية، نفيدكم باستحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر:كانون الأول”.
وبدورها، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، الثلاثاء، إلغاء حالة الطوارئ الخاصة بها بخصوص مهمتها في التنفيذ والإشراف على الانتخابات.
وأصدر رئيس المفوضية الليبية للانتخابات عماد السايح قرارًا يتضمن عودة العمل بالدوام العادي، اعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، بعد زيادة ساعات الدوام نتيجة التحضير للانتخابات.
وأمر السائح في القرار، بعدم تجديد كل العقود الموسمية لجميع المكاتب والفروع، واستمرارها للعاملين الذين أثبتوا كفاءتهم خلال المدة الماضية في الإدارة العامة فقط.
كما طالب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتسوية كل المستحقات والالتزامات المالية التي ترتبت على التحضير للعملية الانتخابية بما لا يتجاوز تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
ودعا رئيس مفوضية الانتخابات إلى اتخاذ الإجراءات اللوجستية التي تضمن المحافظة على الجاهزية العملياتية، والمواد التي كان من المقرر استخدامها في تنفيذ العملية الانتخابية المقررة.
وأجمع عدد من الخبراء السياسيين الليبيين على أن تلك الإجراءات تعني بشكل أو بآخر توقف العملية الانتخابية تماما، رغم التصريحات الأخيرة لرئيس المفوضية بجاهزيتهم الفنية لإجرائها في موعدها في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
