مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

‏اتحاد الشغل التونسي: لسنا في صدام مع الرئيس بل اختلاف بوجهات النظر

نشر
الأمصار

قال ‏اتحاد الشغل التونسي، اليوم السبت، إنه ليس في صدام مع الرئيس قيس سعيد، بل اختلاف بوجهات النظر.

وفي ذات السياق، أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، على ضرورة أن يكون النقاش حول تعديل الدستور، داخل أطر منتخبة وضمن مؤسسات الدولة.
الاتحاد التونسي للشغل
الاتحاد التونسي للشغل
وقال المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، في تصريحات إعلامية، إن “الاتحاد يدفع في اتجاه تأجيل النقاش حول الدستور لحين تعديل القوانين الضرورية، مشددا على ضرورة تأمين انتخابات نزيهة.
وأعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأسبوع الماضي، عن تنظيم استفتاء وطني في تونس يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وأكد قيس سعيد، في خطاب ألقاه للشعب التونسي، استمرار تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة، مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية ستجري في 17 ديسمبر 2022 وفقا لقانون انتخابي جديد.
وأعلن الرئيس التونسي تنظيم استفتاء شعبي إلكتروني بداية يناير/ كانون الثاني 2022 حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته، والانتهاء من الاستشارات الشعبية في 20 من مارس/ آذار المقبل، على أن يتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء في 25 يوليو/ تموز المقبل.
من جانبه، أعلن راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب التونسي، المجمد، ورئيس حركة النهضة، رفضه قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد الأخيرة.
وأكد الغنوشي في بيانه المنشور على صفحته الرسمية على فيسبوك أن رئاسة البرلمان “تعبرّ عن رفضها المطلق لتعطيل مجلس نواب الشعب سنة أخرى وتعتبر هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني”.

وفي سياق منفصل قال الأمين العام للاتحاد العام للشغل في تونس نور الدين الطبوبي، أمس الأربعاء، إن أي مسعى حكومي لخفض الأجور لن يسكت عنه الاتحاد.وتخطط الحكومة التونسية لخفض عجز الميزانية إلى 7.7% في 2022، مع رفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة.وأظهرت وثيقة حكومية، الثلاثاء، أن تونس تخطط لخفض عجز الميزانية إلى 7.7% في 2022 من 8.3 % في 2021، وأن النمو الاقتصادي سينخفض إلى 2.6% من 2.8% متوقعة هذا العام.

كما أظهرت الوثيقة الحكومية، أن الحكومة التونسية تخطط لرفع أسعار الوقود، والكهرباء، وفرض ضرائب جديدة العام القادم لخفض العجز المالي.

وقال الطبوبي خلال كلمة ألقاها في افتتاح أشغال المؤتمر العادي للمكتب الوطني للمرأة العاملة، إن “اتحاد الشغل لن يخون الوطن ولن يخون العمال بعد طلبت الحكومة تجميد الأجور لمدة 5 سنوات”.

وأضاف “لن نرضخ لهذا الخيار “مضيفا “لو أرادوها معركة تقدم وإزدهار وبناء سيكون الاتحاد في المقدمة وإذا أرادوها معركة كسر عظام نحن جاهزون لها ولا خيار آخر لنا ” حسبما ذكر.

وأكد الطبوبي بأن تونس تعيش منذ عشر سنوات على وقع المعارك السياسية والخطابات المتشنجة ما تسبب في نفاذ صبر الشعب ليتجه شبابه في قوارب الموت نحو إيطاليا”.

وأوضح أن المقدرة الشرائية للتونسيين تدهورت إلى أبعد الحدود، مشددًا على أن الاتحاد لن يوافق على الخيارات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2022، على غرار تجميد الأجور، ولن يسمح بتمرير قرارات جاهزة دون التحاور حولها.

وحمل الطبوبي،قيس سعيد مسؤولية فشل أي خيارات مرحلة ما بعد 25 يوليو باعتباره ممثلًا للسلطة التنفيذية.