أبو الغيط يطالب بضرورة إعلاء مصلحة ليبيا فوق أي حسابات

دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، مختلف الأطراف الليبية إلى ضرورة إعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق أية حسابات ومصالح ضيقة.

وأشار أبو الغيط، في بيان له اليوم، إلى المنعطف الخطير الذي تمر به ليبيا، ويفرض على الجميع التكاتف والتعاون لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال، وبما يفضي إلى تحقيق مصلحة الشعب الليبي في اختيار المعبرين عن إرادته، ويساعد على الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة.

وحث أبو الغيط، الأطراف المعنية على اعتماد الحوار كوسيلة وحيدة لحلحلة الخلاف، واستبعاد خيارات العنف والاحتكام للسلاح أو حتى التلويح بها، موضحًا أن الحفاظ على استقرار الوضع يعد ضروريًا لتمكين الليبيين من التعبير عن إرادتهم بحرية من خلال العملية الانتخابية.

وشدّد الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أهمية وجود توافق وطني على القواعد القانونية والإجرائية للانتخابات، ومن ثم احترام نتائجها والالتزام بها .

ونوه أبو الغيظ إلى أن “الإرادة الدولية -ومثلما تم التعبير عنها في أكثر من محفل خلال الشهور الأخيرة- تؤكد محورية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي بجميع صوره، بوصف ذلك ضرورة لاستقرار ليبيا بعيدا عن تأثيرات الحرب الأهلية التي شهدتها مؤخرا”.

وبدوره، جدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، دعوته لجميع الأطراف الليبية لتغليب المصالح الوطنية والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وعبر معالي الأمين العام عن مشاركته المجتمع الدولي الاسف لعدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر 2021 والذي كان استحقاقا دستوريا ومطلبا دوليا لتمهيد الطريق نحو مستقبل افضل للشعب الليبي و امنه و استقراره.

وأكد معالي الأمين العام على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مجدداً حرص دول المجلس على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضیها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم ما یسمى بـ (داعش)الأرهابي، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو كما يعرف باسم مجلس التعاون الخليجي أو مجلس التعاون لدول الخليج العربي، هو منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين. تأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو 1981م بالاجتماع المنعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وكان أمير الكويت الأسبق الشيخ جابر الأحمد الصباح صاحب فكرة إنشائه. يتولى الأمانة العامة للمجلس حاليًّا نايف الحجرف. يتخذ المجلس من العاصمة السعودية الرياض مقرًا رئيسيًّا له.

جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي دول ملكية، اثنان منها دول نظام حكمها ملكي دستوري وهي دولة الكويت و مملكة البحرين، ودولتان نظام حكمها ملكي مطلق وهي المملكة العربية السعودية و دولة قطر ودولة نظام حكمها سلطاني وراثي وهي سلطنة عمان ودولة نظام حكمها اتحادي رئاسي وهي الإمارات العربية المتحدة وهي عبارة عن سبع إمارات كل إمارة لها حاكمها الخاص. في عام 2011 اقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في القمة الخليجية الثانية والثلاثين تحويل مجلس التعاون الخليجي إلى اتحاد خليجي والتنسيق فيما بينها سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا. وتم رفض الفكرة السعودية من قبل سلطنة عمان.